بسیاری از اصلاحات بودجه‌ که مجلس از دولت خواسته، خارج از توان دولت است/ دولت و مجلس بحران‌های جامعه را به یکدیگر پاس می‌دهند

رویداد۲۴-حسین راغفر اقتصاددان، بر این عقیده است که رد کلیات بودجه از سوی مجلس در وهله اول یک سیاسی کاری بود و علاوه بر آن، اکثر اصلاحاتی که مجلس از دولت در خصوص بودجه خواسته است، محقق نخواهد شد، زیرا در توان دولت نیست. 

زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد بسیاری از شفافیت در آن سخن گفتند اما با مشخص‌تر شدن ابعاد آن مانند افزایش حامل‌های انرژی و اعتراضاتی که به وجود آمد؛ رویکردها نسبت به بودجه سال 97 کشور تغییر کرد. پیام‌هایی که از افکار عمومی به مجلس ارسال شد بروز واکنش‌های منفی بعدی را در پی داشت. تا جایی که صحن علنی برای تبری جستن از بودجه و اتفاقاتی که در روزهای اخیر در جامعه رخ‌داده بود تلاش کرد با رد کلیات بودجه برای اولین بار در تاریخ بررسی بودجه کشور، مسئولیت را متوجه دولت و کمیسیون تلفیق کند. بحثی که حسین راغفر اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» با تاکید به آن باز شدن گره بودجه را در کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیر خدمات عمومی می‌داند. او همچنین یکی از نشانه‌های رد شدن کلیات بودجه را عملکرد سیاسی کمیسیون‌های مجلس عنوان می‌کند و به‌جای خالی کارهای کارشناسی تاکید می‌کند.

باید ابتدا به این موضوع دقت داشته باشید که در حالت عادی هم مجلس ابتدا کلیات بودجه را تصویب می‌کند و بعدازآن عدول می‌کند. اگرچه به نظر می‌آید بسیاری از اصلاحاتی که مجلس از دولت خواسته در شرایط کنونی خارج از توان دولت است.

علاوه براین دولت لایحه‌ای داده که در آن یکی از موارد اصلی تأمین هزینه‌هایش افزایش قیمت بنزین و به‌تدریج دیگر حامل‌های انرژی بود. اما زمانی که به مجلس آمد به دلیل بروز نارضایتی‌ها، مجلس کلیات را در مرحله اول پس می‌گیرد که این در نوع خود بی‌سابقه است. منتها این کار مجلس نشان می‌دهد که مصوبات کمیسیون‌های مجلس بیش از هر چیز دیگری ابتدا سیاسی است تا یک کار کارشناسی و یک اقدام مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور.

مشکل ساختاری موجود اقتصاد ما از دهه 80 خیلی به‌صورت برجسته‌تری خود را نشان داد. بر همین اساس افزایش درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد و هم‌زمان با افزایش درآمدها هزینه‌های دولت است که رشد می‌کند؛ یعنی چه از طریق افزایش نیروی کار و چه به‌صورت افزایش سایر هزینه‌های دولت هرسال با این افزایش روبرو بوده‌ایم. در همین دو سال اخیر یعنی از سال 95 تا لایحه 97 حداقل 20 درصد به قیمت‌های ثابت دولت افزوده‌شده است. این رقم بزرگی است که عملاً منابع آن پاسخگوی هزینه‌های موجود در ساختار کنونی بیمار ما نیست. به همین دلیل هرسال روند افزایش ادامه دارد.

اصرار مجلس برای جلوگیری از افزایش حامل‌های انرژی به‌وسیله دولت درواقع مسئله را حل نمی‌کند بلکه فقط مسئولیت را از دوش خود برمی‌دارد و به دوش دولت می‌اندازد و از سال آینده ما با کسری‌های متعددی روبرو خواهیم بود.

همان‌طور که امسال هم روبرو بودیم و دولت عملاً با کسری بودجه مواجه است و باوجود کارهایی که از دستش برمی‌آید، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که قیمت ارز را بالا ببرد. این مسئله درواقع تنها راهی است که در مقابل دولت قرار دارد. امسال به دلیل افزایش رکود دولت نتوانسته درآمدهای مالیاتی را که پیش‌بینی کرده بود را تأمین کند و بنابراین معنای دیگر آن این است که سال آینده هم به همین شکل خواهد بود.

 بنابراین رویکرد و روش اتخاذشده چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس مسئله را حل نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود بحران‌هایی که جامعه آبستن آن است  به یکدیگر پاس دهند و منتقل کنند.

به نظر من راه‌حل درست این است که دولت هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهد. البته این هزینه‌ها نباید در قسمت‌هایی مانند خدمات عمومی، آموزش‌وپرورش، سلامت و ... رخ دهد. الان متأسفانه دولت در حال انجام چنین کارهایی است. بحث واگذاری بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کردن آن‌ها مطرح است. این‌ها شدیداً هزینه‌های مردم را در بخش سلامت بالا می‌برد و تحمل آن برای خانواده‌ها کمرشکن خواهد بود.

درواقع دولت یک‌سو سیاست‌های غلطی مانند همین خصوصی‌سازی‌ها را اتخاذ می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود و آن اهدافی هم که از آن‌ها سخن گفته می‌شود هیچ‌یک تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر خود دولت مجبور می‌شود پایان سال به افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه خود متوسل شود. باید بدانید که یکی از آسیب‌های جدی افزایش قیمت ارز مربوط به بخش تولید است. با این کار هزینه تولیدکنندگان به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و ممکن است که ورشکست شوند و از مدار تولید خارج شوند. اتفاق دیگری هم که می‌افتد این است که هزینه‌های مستقیم زندگی مردم هم افزایش پیدا می‌کند و بنابراین نارضایتی‌ها را بیشتر می‌کند.

همچنین هم‌زمان نکته قابل‌توجهی که هرساله اتفاق می‌افتد این است که براثر این کار هزینه‌های خود دولت به‌شدت بالا می‌رود و افزایش هزینه‌های دولت موجب کسری بیشتر بودجه دولت می‌شود و دوباره برای تأمین کسری بودجه خود باید به اقدامات مخرب مانند افزایش ارز متوسل شوند. این چرخه سال‌هاست که ادامه دارد و یکی از عوامل بروز نابسامانی‌های کنونی باید در افزایش قیمت ارز جست‌وجو شود.

بله درست است.

واقعیت این است که اتفاق و تغییر خاصی رخ نداد. ازجمله اتفاقاتی که تصور می‌شود اقدام مهمی بوده و بیشتر به شعار شبیه است و دولت را بیشتر متعهد می‌کند تأمین کمک‌های پرداختی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است. مجلس در همین اصلاحاتی که انجام داده آن را اعمال کرده است. آیا این واقعاً یک‌راه حل مستقل و یا یک تغییر جدی و اساسی است یا صرفاً برای پاسخگویی به کانون‌های دیگری انجام می‌شود. عملاً اتفاق خاصی نه‌تنها در نحوه تأمین منابع به‌وسیله دولت نمی‌افتد بلکه اگر تعهدی بود که دولت می‌توانست هزینه مددجویان و یارانه‌ها را تأمین کند اینجا مطرح‌شده که دولت موظف است این اقدامات را انجام دهد. این صرفاً ملزم کردن دولت و فشار به منابع آن است بدون اینکه هیچ راهکار اساسی در مقابل دولت برای ایجاد توازن بین مخارج، مصارف و درآمدهای او ارائه شود.

شفاف‌سازی به این شکل بوده که سال‌های قبل زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد، در این مرحله‌ای که الان در آن قرار داریم محرمانه و صرفاً در اختیار نمایندگان مجلس بود. پس‌ازآن به صحن می‌آمد و بحث می‌شد. این شفافیت برای این است که دولت هم‌زمان که لایحه را به مجلس داده آن را در اختیار افکار عمومی هم قرارداد. وگرنه در خود بودجه موارد متعدد ابهامات و عدم شفافیت وجود دارد و بسیاری از موارد خرج‌کرد در آن وجود دارد که مشخص نیست چگونه خرج می‌شوند و جزییات موارد مصرف مشخص نیست. در بسیاری از مواقع مشخص نیست که حجم فروش نفت چقدر است و... یا منابعی که وزارت نفت به دست می‌آورد چگونه مصرف می‌کند. موارد دیگری که باید مشخص باشد در این لایحه مشخص نیست.

منبع: اعتماد آنلاین