به اتهام سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی رسیدگی خواهد شد

رویداد۲۴-ارسال 20 پرونده اتهامی به دادگاه در حادثه پاسداران  عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد: به اتهام دادستان سابق تهران (سعید مرتضوی) در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. وی درعین حال تأکید کرد که معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود.

دادستان تهران نیز روز گذشته در بیست و نهمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران در واکنش به اظهارات یونسی، به تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان انتقاد کرد.
وی با اشاره به توضیحات وزیر اسبق اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی، مبنای این اظهار را تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین دانست و گفت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یک باره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی درباره پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد، به عمل می‌آید؟ لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد، ضمن این‌که این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا (وزارت اطلاعات) مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضائیه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سخن بی‌مبنایی است که تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضائیه نخواهد داشت.
جعفری دولت آبادی تأکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد.
زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی بود که تیرماه 1382 به دلیل ضرب و شتم در زندان اوین، سرش به جدول جوی کنار خیابان این زندان خورد و یک هفته بعد در بیمارستان درگذشت.
14 سال پس از این واقعه، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «ایران» از نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی پرده برداشت.
یونسی گفت که در پرونده زهرا کاظمی دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است و حتی نظریه کارشناسان وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن او را رد کرد. وی اضافه کرد: «زهرا کاظمی گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتماً او نجات می‌یافت.»
وزیر وقت اطلاعات، این مطالب را پس از آن بیان کرد که در توضیحاتی درباره پرونده فعالان محیط زیست که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، خواستار واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع تشخیص جاسوسی شده بود.
پس از انتشار گفت‌وگوی وزیر اسبق اطلاعات با «ایران» جزئیات دیگری از نقش سعید مرتضوی در این پرونده همچون تهدید نمایندگان، دستکاری در دفتر زندان اوین و انتشار اخبار دروغ برای فریب افکار عمومی و مسئولان، از سوی مسئولان وقتی وزارت خارجه و نمایندگان مجلس وقت مطرح شد.
 دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوبگران و همچنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب کرده‌اند، انتقاد کرد و گفت: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌ و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این‌که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.

دادستان تهران همچنین مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی در خصوص متهمان پرونده آشوب در منطقه پاسداران را محاکمه سریع و علنی متهمان دانست.  

اما این برخورد همراه با مدارا موجب افزایش جسارت افرادی شد که با انتساب خود به یک فرقه خاص در منطقه پاسداران تجمع نموده و با حرکات غیر متعارف، نسبت به تخریب اموال و ایجاد مزاحمت برای مردم اقدام کردند.دادستان تهران ادامه داد: حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می‌طلبید و لذا فردای آن روز هفت معاون دادستان و سی قاضی بسیج شدند که تحقیق از کلیه متهمان و تعیین تکلیف آن‌ها را در همان روز به دنبال داشت. دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با پلیس و نهاد‌های امنیتی و هم‌چنین پیگیری‌های دادستانی تهران برای سرعت بخشیدن به تحقیقات، در خصوص نتیجه این پیگیری‌ها اظهار داشت: تحقیقات پلیس ظرف روز‌های اخیر به پایان رسیده و وزارت اطلاعات نیز در حال انجام تحقیقات تکمیلی است. دادستان تهران هم‌چنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران جهت ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی که آشوب‌گران در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آن‌ها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد. جعفری دولت‌آبادی از دیگر اقدامات دادسرا در این خصوص را بازدید‌های مکرر قضات ناظر از زندان عنوان نمود و اظهار داشت: شب اول حادثه، سه تن از سرپرستان دوایر نظارت تا ساعت سه و نیم نیمه شب با متهمان ملاقات کردند. روز پنجشنبه (۳/۱۲/۱۳۹۶) دادستان تهران در زندان حضور یافت و پس از آن نیز بازدید قضات ناظر از متهمان به طور منظم انجام می‌شود؛ ضمن این‌که در جهت حفظ حقوق متهمان به تمام خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شده و مساعدت‌های لازم به متهمان مورد توجه قرار گرفته است. دادستان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی دادسرای تهران از ارسال حداقل ۲۰ پرونده اتهامی به دادگاه ظرف ده روز آینده خبر داد و با اعلام این‌که دادستانی در مقابل آزمون بزرگی قرار گرفته است ،گفت: اگرچه آشوب‌های فتنه سال ۱۳۸۸ را پشت سر گذاشته‌ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه‌ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه‌ای حمله گردد.