درمان نقدینگی با شناسایی ۲ درصد سپرده‌گذاران

رویداد۲۴در حالی که آمار‌های تازه باز هم از رشد نقدینگی خبر می‌دهد، طهماسب مظاهری، اقتصاددان و رئیس کل سابق بانک مرکزی راهکار‌هایی تازه برای درمان نقدینگی داده است.

او در خصوص آمار‌هایی که برای نقدینگی عنوان می‌شود و آن را بمب ساعتی می‌دانند، گفت: این که عامل اصلی و تعیین‌کننده رشد تورم در سال‌جاری و حتی سال‌های قبل مربوط به افزایش نقدینگی می‌شود یا نه، جواب این است که هر زمان که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود به‌صورت بالقوه فشاری تورمی و نیرویی نهفته را در اقتصاد ایجاد می‌کند، در این موضوع شکی نیست.

البته این عامل در سال‌جاری و قبل هم فعال بوده و اگر دوره چهار ساله دولت آقای روحانی را تصویر کنم به این جا می‌رسیم که در چهار سال ۹۲ تا آغاز سال ۹۷ رشد تولید ناخالص ملی به طور متوسط ۴ درصد و رشد نقدینگی به‌صورت میانگین ۲۵ تا ۲۶ درصد بوده است. توجه کنیم که این تفاوت، یک نیروی ذخیره و نهفته تورمی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

او در این رابطه گفت: ثبات نسبی به وجود آمده به‌دلیل سیاست عاقلانه و مدبرانه‌ای بود که بانک مرکزی اتخاذ کرد و با اجازه‌ای که به این نهاد برای تنظیم سیاست‌های ارزی و به رسمیت شناختن واقعیت‌های بازار از جمله نرخ ارز و همچنین مهار ابزار‌های نقدینگی که به‌صورت غیر اصولی در بازار اثر می‌گذاشتند داده شد آرامشی در بازار پدید آمد.

به گفته او، یکی از اقدامات بانک مرکزی در این راستا پرداخت پول به‌صورت چک‌های تضمینی یا محدود کردن نقل و انتقال روزانه ریال به ۵۰ میلیون تومان بود و مجموعه این اقدامات توانست نرخ ارز را به تعادل بکشاند. در مجموع این تعادل و آرامش به وجود آمده نباید دولت، مجلس و مجموعه مسئولان را غافل کند، چون ممکن است نوساناتی که در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم در ماه‌های آتی هم تکرار شود مگر اینکه رشد نقدینگی مهار شود.

مظاهری عنوان کرد: ما رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد را در چند سال گذشته تجربه کردیم و اگر رشد اقتصادی ما امسال حداکثر دو یا سه درصد باشد – گو اینکه برخی کم‌تر از این هم می‌گویند – باید کاری کنیم که رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یابد. یقیناً دولت در طول یک سال نمی‌تواند رشد نقدینگی را از این عددی که پیشنهاد دادم کم‌تر کند. اما رساندن رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۱۲، ۱۳ یا حداکثر ۱۴ درصد نیاز به یک اراده و جهاد اقتصادی در داخل دولت دارد که بتوانند از رشد نقدینگی نامتعادل اجتناب کنند.

این اقتصاددان عنوان کرد: آماری که ما امروز از رشد نقدینگی داریم نشان می‌دهد نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و تا آخر امسال – اگر روزی هزار میلیارد تومان هم اضافه شود – ممکن است ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را هم لمس کند. اما این رقم در کنار بزرگ بودنش دو ویژگی دارد. یک ویژگی این است که بخش بزرگی از این نقدینگی متعلق به تعداد کمی از صاحبان سپرده‌ها در بانک هاست. آمار دقیقی ندارم، اما آماری که دوستان می‌گفتند نشان می‌داد ۷۰ درصد سپرده‌ها متعلق به حدود ۲ درصد سپرده‌گذاران است، معنی اش این است که حرکت نقدینگی و تصمیمی که برای به جریان افتادن این نقدینگی به کار گرفته می‌شود توسط عموم مردم نیست از سوی دو درصد صاحبان حساب سپرده بانکی است که مالک ۷۰ درصد نقدینگی کشور هستند.

مظاهری تاکید کرد: شناسایی دو درصد صاحبان این نقدینگی – چه دولتی، چه خصوصی و چه خصولتی – کار سختی نیست. البته برخورد فیزیکی، حذفی و خشن با آن‌ها چاره ساز کار نیست لیکن بایستی با روش‌هایی که برای آن‌ها انگیزه لازم را ایجاد کند این نقدینگی وسیع را در جهت سرمایه‌گذاری و اشتغال به کار گرفت و در برابر انتظار سود معقول و امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری را داشت. اینکه نقدینگی تا آخر سال به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یک عامل خطر و نگران‌کننده تلقی شود درست است، اما اگر با این اصلاح و بهبود فضای کسب و کار صاحبان این نقدینگی را مجاب کنیم که به‌صورت مستقیم یا از طریق سیستم بانکی یا بازار سرمایه منابع خود را به کار گیرند آن وقت این نقدینگی نه تنها مایه نگرانی نخواهد بود بلکه می‌تواند مایه نجات و رونق اقتصاد باشد و همه مردم از آن بهره‌مند شود. البته این اصلاح، هنری می‌خواهد که در این مدت کم‌تر شاهد بودیم. ان‌شاء‌الله دولت بتواند با مشورت گرفتن از صاحبنظران و دانشگاهیان، ابزار‌های لازم جهت جلب نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و اشتغال را ایجاد کند.

منبع: اقتصاد۲۴