محمود صادقی:
مجلس از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده است/ امنیت گزارشگران فساد تامین شود
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم گفت: رسیدگی به امور مالی مجلس شورای اسلامی به خود مجلس واگذار شده که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود که این خود باعث عدم شفافیت در حسابرسی می‌شود.
رویداد۲۴ محمود صادقی درباره لزوم توجه به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور گفت: بارها گفته شده که مهمترین مساله‌ای که موجب فساد می‌شود عدم شفافیت است. اگر شفافیت به صورت سیستمی و نهادینه شده وجود داشته باشد و همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور به هر نحوی استفاده می‌کنند، عملکرد خود را مطابق قوانین مربوطه به صورت شفاف در اختیار دستگاه‌های نظارتی و در دسترس عموم قرار دهند تا حد زیادی از فساد پیشگیری خواهد شد.
بسیاری از دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند، تاکید کرد: این موارد استثنا گا‌ها حتی به ظاهر قانونی و بعضا غیرقانونی است که یکی از عوامل فساد به شمار می‌آید به این معنا که تبعیضی وجود دارد. تعدادی از دستگاه‌ها تابع اساسنامه‌های خودشان هستند و این اساسنامه‌ها گاه به موجب قانون هم تصویب شده که دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند یا مستلزم تصریح یا ذکر نام اعلام کرده‌اند که نوعی گریز از مقررات عمومی برای خودشان ایجاد کرده‌اند؛ البته ما اخیرا طرحی داده‌ایم که این استثنا‌ها همه لغو شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به جزئیات این طرح، تصریح کرد: این طرح مربوط به ۱۲۰ دستگاه است که دیوان محاسبات کشور آن‌ها را به این دلیل که قانون یا اساسنامه خاص دارند و خودشان را از شمول مقررات استثنا کرده‌اند، احصا کرده است. تعداد این دستگاه‌ها زیاد است که ازجمله این‌ها می‌توان شرکت‌های نفت و تابع نفت، مناطق آزاد، صدا و سیما، حوزه‌های نظامی و دفاعی اشاره کرد.
رسیدگی به امور مالی مجلس از طریق خود مجلس باعث عدم شفافیت می‌شود
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس یادآور شد: بعضی دستگاه‌ها از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده یا در قانون خاص خود، خودشان را از شمول قانون محاسبات عمومی استثنا کرده‌اند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی طبق قانون امور مالی مجلس یا نظام مالی مجلس که سال ۷۲ تصویب شده از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده است و رسیدگی به امور مالی مجلس شورای اسلامی به خود مجلس واگذار شده که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود که این خود باعث عدم شفافیت در حسابرسی می‌شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به اصل۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، عنوان کرد: به نظر من اگر قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم، می‌تواند به شفافیت بیانجامد. اصل ۵۲ قانون اساسی مربوط به بحث برنامه و بودجه به موجب قانون خاص است که همه درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس قانون انجام شود و دیوان محاسبات هم به طور کامل بر همه دخل و خرج‌ها نظارت داشته باشد و گزارش بودجه به طور کامل و بدون استثنا حسابرسی و منتشر شود؛ اصل ۵۳ قانون اساسی مربوط به تمرکز همه دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری است، که این موارد می‌تواند از فساد پیشگیری کند.
استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از شمول قوانین باعث تاریکی در عملکرد‌ها شده است
وی در پاسخ به این سوال که ما چرا در این چهل سال مواردی ازجمله مبارزه فساد و ایجاد شفافیت را حل نکردیم که امروز بتوانیم به اهداف بزرگتری بیاندیشیم و امروز برای تحقق شفافیت در کشور به چه پیش‌نیاز‌هایی نیاز داریم؟، گفت: اگر این شفافیت وجود داشت و به تبع آن فساد گسترده وجود نداشت طبعا ما به اهداف بزرگ نزدیک می‌شدیم، هرچند که خدمات فراوانی طی این چهل سال انجام شده که نباید بی‌انصافی کنیم و نادیده بگیریم، بنده هم در نطق اخیر خود در صحن علنی مجلس در ابتدا به خدماتی که انجام شده اشاره کردم، اما در کنار این دست‌آورد‌ها و خدمات باید ببینیم که ضعف‌ها چه بوده که مانع از رسیدن به آن آرمان‌ها و اهداف شده است که یکی از بخش‌هایش همین عدم شفافیت است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز داشت: گاهی شاید از روی مصلحت اندیشی یک سری از دستگاه‌ها را از شمول قوانین استثنا کردیم که باعث نوعی تاریکی شده و عملکرد‌ها روشن نیست و این خود موجب فساد و بی اعتمادی عمومی شده است. حتی در این موضوع ممکن است فساد با آن اعدادی که بین اذهان عمومی وجود دارد در عمل به آن میزان نباشد، اما به این دلیل که گزارشات واضحی وجود ندارد ممکن است بین عموم مردم چند برابر جلوه کند، اما اگر اعتماد باشد و گزارش‌های عملکرد با شفافیت ارائه شود علاوه بر اینکه آن نقاط تاریک روشن می‌شود این میزان بی اعتمادی هم ایجاد نخواهد شد.
قدرت انحصاری منهای پاسخگویی برابر با فساد است
صادقی به موضوع انحصار و در کنار آن عدم پاسخگویی اشاره کرد و گفت: این بحث مربوط به فرمول معروف فساد متعلق به یکی از نظریه پرداز‌ها در حوزه فساد است که می‌گوید فرمول فساد عبارت است از «قدرت به علاوه انحصار منهای پاسخگویی». یعنی هرجا قدرت متمرکز شود و آن قدرت هم انحصاری باشد و پاسخگویی نباشد مساوری با فساد خواهد بود.
وی تاکید کرد: این انحصار و عدم پاسخگویی هم در حوزه سیاسی منجر به فساد می‌شود و هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی؛ مخصوصا در حوزه اقتصاد در بخش دولتی و بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها چه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و چه در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی این انحصار‌ها وقتی ایجاد می‌شود فضای رقابت از کسب و کار‌ها گرفته می‌شود، در ادامه مقررات نابرابر ازجمله معافیت‌های مالیاتی نابرابر ایجاد می‌شود و امکان رقابت را از دیگران دریغ می‌کند و در کنار آن پاسخگویی و عدم شفافیت به وجود می‌آید که منشا بسیاری از آن مفاسد است.
اگر انحصار‌ها و معافیت‌ها را برداریم منجر به شفافیت و پاسخگویی می‌شود
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس گفت: تا آنجایی که می‌توانیم باید فضا را رقابتی کنیم و انحصارات را از بین ببریم و برابری عموم در برابر قانون را ایجاد کنیم و معافیت‌ها را برداریم یا تا آنجایی که ممکن است به حداقل برسانیم، این‌ها راهکار‌هایی است که می‌تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی و کاهش یا رفع فساد شود.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی درباره نقش نهاد‌های مدنی در مبارزه با فساد گفت: یکی از ارکان مبارزه با فساد نهاد‌های مدنی هستند. اولا آگاهی عمومی و رسانه‌های مستقل و مطالبه‌گر و پرسشگر و رسانه‌هایی که اساسا بخشی از کار تخصصی خودشان را پایشگری در زمینه‌های مفاسد و ایجاد شفافیت قرار می‌دهند می‌توانند در مبارزه با فساد ایفای نقش کنند، علاوه بر رسانه‌ها؛ تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی، احزاب، انجمن‌های صنفی و علمی که بتوانند به طور تخصصی به ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف بپردازند، می‌توانند در مبارزه با فساد بسیار کمک کنند.
امنیت گزارشگران فساد تامین شود/ نهاد‌های مدنی به جنگ مفاسد بروند ولو برایشان هزینه داشته باشد
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: در قانون مبارزه با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری پیشبینی شده است و وزارت کشور هم مکلف شده از تشکیل این نهاد‌های مدنی در حوزه مبارزه با فساد حمایت کند و البته این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که امنیت گزارشگران فساد تامین شود به این معنا که حمایت‌های قضایی وجود داشته باشد البته نهاد‌های مدنی نباید منتظر چنین ایمنی‌هایی باشند بلکه مبارزه با فساد نیز همانند هر مبارزه دیگری نیازمند جسارت و شجاعت و آمادگی برای پرداخت هزینه است.
صادقی گفت: نهاد‌های مدنی می‌توانند در بحث مبارزه با فساد موثر واقع شوند در صورتی که این را پیش فرض گرفته باشند که به جنگ مفاسد بروند ولو برایشان هزینه هم داشته باشد؛ در جایی که به خصوص امید به دستگاه‌های حاکمیتی نباشد یا کم باشد نهاد‌های مدنی می‌توانند در این زمینه بسیار موثر باشد.
بسیاری از دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند، تاکید کرد: این موارد استثنا گا‌ها حتی به ظاهر قانونی و بعضا غیرقانونی است که یکی از عوامل فساد به شمار می‌آید به این معنا که تبعیضی وجود دارد. تعدادی از دستگاه‌ها تابع اساسنامه‌های خودشان هستند و این اساسنامه‌ها گاه به موجب قانون هم تصویب شده که دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند یا مستلزم تصریح یا ذکر نام اعلام کرده‌اند که نوعی گریز از مقررات عمومی برای خودشان ایجاد کرده‌اند؛ البته ما اخیرا طرحی داده‌ایم که این استثنا‌ها همه لغو شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به جزئیات این طرح، تصریح کرد: این طرح مربوط به ۱۲۰ دستگاه است که دیوان محاسبات کشور آن‌ها را به این دلیل که قانون یا اساسنامه خاص دارند و خودشان را از شمول مقررات استثنا کرده‌اند، احصا کرده است. تعداد این دستگاه‌ها زیاد است که ازجمله این‌ها می‌توان شرکت‌های نفت و تابع نفت، مناطق آزاد، صدا و سیما، حوزه‌های نظامی و دفاعی اشاره کرد.
رسیدگی به امور مالی مجلس از طریق خود مجلس باعث عدم شفافیت می‌شود
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس یادآور شد: بعضی دستگاه‌ها از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده یا در قانون خاص خود، خودشان را از شمول قانون محاسبات عمومی استثنا کرده‌اند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی طبق قانون امور مالی مجلس یا نظام مالی مجلس که سال ۷۲ تصویب شده از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده است و رسیدگی به امور مالی مجلس شورای اسلامی به خود مجلس واگذار شده که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود که این خود باعث عدم شفافیت در حسابرسی می‌شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به اصل۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، عنوان کرد: به نظر من اگر قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم، می‌تواند به شفافیت بیانجامد. اصل ۵۲ قانون اساسی مربوط به بحث برنامه و بودجه به موجب قانون خاص است که همه درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس قانون انجام شود و دیوان محاسبات هم به طور کامل بر همه دخل و خرج‌ها نظارت داشته باشد و گزارش بودجه به طور کامل و بدون استثنا حسابرسی و منتشر شود؛ اصل ۵۳ قانون اساسی مربوط به تمرکز همه دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری است، که این موارد می‌تواند از فساد پیشگیری کند.
استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از شمول قوانین باعث تاریکی در عملکرد‌ها شده است
وی در پاسخ به این سوال که ما چرا در این چهل سال مواردی ازجمله مبارزه فساد و ایجاد شفافیت را حل نکردیم که امروز بتوانیم به اهداف بزرگتری بیاندیشیم و امروز برای تحقق شفافیت در کشور به چه پیش‌نیاز‌هایی نیاز داریم؟، گفت: اگر این شفافیت وجود داشت و به تبع آن فساد گسترده وجود نداشت طبعا ما به اهداف بزرگ نزدیک می‌شدیم، هرچند که خدمات فراوانی طی این چهل سال انجام شده که نباید بی‌انصافی کنیم و نادیده بگیریم، بنده هم در نطق اخیر خود در صحن علنی مجلس در ابتدا به خدماتی که انجام شده اشاره کردم، اما در کنار این دست‌آورد‌ها و خدمات باید ببینیم که ضعف‌ها چه بوده که مانع از رسیدن به آن آرمان‌ها و اهداف شده است که یکی از بخش‌هایش همین عدم شفافیت است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز داشت: گاهی شاید از روی مصلحت اندیشی یک سری از دستگاه‌ها را از شمول قوانین استثنا کردیم که باعث نوعی تاریکی شده و عملکرد‌ها روشن نیست و این خود موجب فساد و بی اعتمادی عمومی شده است. حتی در این موضوع ممکن است فساد با آن اعدادی که بین اذهان عمومی وجود دارد در عمل به آن میزان نباشد، اما به این دلیل که گزارشات واضحی وجود ندارد ممکن است بین عموم مردم چند برابر جلوه کند، اما اگر اعتماد باشد و گزارش‌های عملکرد با شفافیت ارائه شود علاوه بر اینکه آن نقاط تاریک روشن می‌شود این میزان بی اعتمادی هم ایجاد نخواهد شد.
قدرت انحصاری منهای پاسخگویی برابر با فساد است
صادقی به موضوع انحصار و در کنار آن عدم پاسخگویی اشاره کرد و گفت: این بحث مربوط به فرمول معروف فساد متعلق به یکی از نظریه پرداز‌ها در حوزه فساد است که می‌گوید فرمول فساد عبارت است از «قدرت به علاوه انحصار منهای پاسخگویی». یعنی هرجا قدرت متمرکز شود و آن قدرت هم انحصاری باشد و پاسخگویی نباشد مساوری با فساد خواهد بود.
وی تاکید کرد: این انحصار و عدم پاسخگویی هم در حوزه سیاسی منجر به فساد می‌شود و هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی؛ مخصوصا در حوزه اقتصاد در بخش دولتی و بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها چه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و چه در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی این انحصار‌ها وقتی ایجاد می‌شود فضای رقابت از کسب و کار‌ها گرفته می‌شود، در ادامه مقررات نابرابر ازجمله معافیت‌های مالیاتی نابرابر ایجاد می‌شود و امکان رقابت را از دیگران دریغ می‌کند و در کنار آن پاسخگویی و عدم شفافیت به وجود می‌آید که منشا بسیاری از آن مفاسد است.
اگر انحصار‌ها و معافیت‌ها را برداریم منجر به شفافیت و پاسخگویی می‌شود
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس گفت: تا آنجایی که می‌توانیم باید فضا را رقابتی کنیم و انحصارات را از بین ببریم و برابری عموم در برابر قانون را ایجاد کنیم و معافیت‌ها را برداریم یا تا آنجایی که ممکن است به حداقل برسانیم، این‌ها راهکار‌هایی است که می‌تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی و کاهش یا رفع فساد شود.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی درباره نقش نهاد‌های مدنی در مبارزه با فساد گفت: یکی از ارکان مبارزه با فساد نهاد‌های مدنی هستند. اولا آگاهی عمومی و رسانه‌های مستقل و مطالبه‌گر و پرسشگر و رسانه‌هایی که اساسا بخشی از کار تخصصی خودشان را پایشگری در زمینه‌های مفاسد و ایجاد شفافیت قرار می‌دهند می‌توانند در مبارزه با فساد ایفای نقش کنند، علاوه بر رسانه‌ها؛ تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی، احزاب، انجمن‌های صنفی و علمی که بتوانند به طور تخصصی به ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف بپردازند، می‌توانند در مبارزه با فساد بسیار کمک کنند.
امنیت گزارشگران فساد تامین شود/ نهاد‌های مدنی به جنگ مفاسد بروند ولو برایشان هزینه داشته باشد
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: در قانون مبارزه با فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری پیشبینی شده است و وزارت کشور هم مکلف شده از تشکیل این نهاد‌های مدنی در حوزه مبارزه با فساد حمایت کند و البته این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که امنیت گزارشگران فساد تامین شود به این معنا که حمایت‌های قضایی وجود داشته باشد البته نهاد‌های مدنی نباید منتظر چنین ایمنی‌هایی باشند بلکه مبارزه با فساد نیز همانند هر مبارزه دیگری نیازمند جسارت و شجاعت و آمادگی برای پرداخت هزینه است.
صادقی گفت: نهاد‌های مدنی می‌توانند در بحث مبارزه با فساد موثر واقع شوند در صورتی که این را پیش فرض گرفته باشند که به جنگ مفاسد بروند ولو برایشان هزینه هم داشته باشد؛ در جایی که به خصوص امید به دستگاه‌های حاکمیتی نباشد یا کم باشد نهاد‌های مدنی می‌توانند در این زمینه بسیار موثر باشد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
