مدیران لایق در راس دو شرکت بزرگ خودروسازی قرار گیرند/ مسائل مسکن به این زودی حل نمی‌شود

رویداد۲۴ بازار مسکن چند ماهی است دچار نوسان‌های شدیدی همراه با افزایش قیمت بوده و همین مسئله عاملی برای رکود در این حوزه شده است. بر اساس آمار‌های ارائه شده حجم معاملات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته با کاهش مواجه شده است. در این میان وزیر راه و شهرسازی معتقد است «مشکلات اساسی بازار مسکن ناشی از فشار روانی دشمن است!» اظهارنظری که با واکنش اقتصاددانان و کنش‌گران حوزه مسکن مواجه شده است.

محمود جامساز، اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: مسکن نیز بخشی از اقتصاد است و نمی‌توان آن را جدای از دیگر بخش‌ها دانست و همانند دیگر حوزه‌های اقتصادى دچار رکود و تورم است. از سوی دیگر قدرت خرید اکثریت جامعه در مقابل این گرانی‌ها کاهش پیدا کرده است، با این حال اگر قرار باشد هر ناکارآمدی در سیستم دولتی و رانتی خود را به ترفند دشمنان و یا آثار روانی این تعارضات سیاسی که با کشور‌های خارجی داریم نسبت دهیم فرافکنی کرده‌ایم، زیرا حاکمیت ساختار نظام اقتصاد دولتی و رانتی، تولیدکننده تمام ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌ها است.

وی افزود: مسئولانی که طی این ۴۰ سال به کار گرفته شده‌اند و طى زمان و بنا به مصالح گروهى و سیاسى بطور چرخشى در مقام و منصب جابجا شده اند، از علم اقتصاد بی‌بهره هستند و مجموعه اقتصادی ما به جای ابتناء بر الزامات علم اقتصاد در راستای اهداف ایدئولوژیک به وجود آمده‌اند و همینطور به مرور تغییراتی در آن‌ها ایجاد شده است و، چون تصمیمات گرفته شده در جهت بهبود وضع اقتصادی از راه‌های اقتصاد نفتى و رانتی عبور می‌کند در نتیجه مشکلات حل نمی‌شود، زیرا اتکا به نفت اقتصاد ما را بیمار ساخته است. ما امروز با بحران‌هایی مواجه هستیم که برای رفع این بحران‌ها راه‌حل‌های مقطعی و موقتی تدوین می‌شود که از طریق دستگاه بوروکراتیک ناکارآمد دولتی به اجرا در می‌آید و گرچه ممکن است تاثیر آن در کوتاه مدت رافع معضل باشد، اما این بهبودی ناپایدار است و پتانسیل نارضایتی را در جامعه افزایش می‌دهد.

رشد اقتصادی نامتوازن در کشور

این کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی نامتوازن در ایران گفت: در ایران رشد اقتصادی نامتوازن وجود دارد، به طور مثال در صنعت رشد منفی ۸ درصد داشته‌ایم، امسال نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت که این رشد اقتصادی منفی نیز معلول عدم سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری است که تولید ناخالص ملی را پایین می‌آورد، هنگامی که تولید ناخالص ملی پایین بیاید کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تقلیل درآمد ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت، به ویژه اینکه دولت برای تامین منابع مصرفی خود پس از برجام و خروج آمریکا از آن با مشکلات عدیده ارزی مواجه شده که به تبع در وصول مالیات نیز تاثیر خواهد گذاشت.

دولت باید در راس دو شرکت بزرگ خودروسازی مدیران کارآمد قرار دهد

جامساز در رابطه با بالا رفتن قیمت‌ها در حوزه خودرو نیز گفت: دو شرکت بزرگ در زمینه خودروسازی، دولتى هستند و با توجه به این گرانی‌ها دولت باید مدیران لایق و کارآمد در راس این دو کمپانی قرار بدهد و آن‌ها با کاهش هزینه‌ها، صرفه جویی‌ها و افزایش کیفیت، محصولاتى با قیمت متعادل عرضه کنند. البته دولت در سیاست تنظیم بازار بسیار ناکارآمد عمل کرده است که یکى از مصادیق آن افزایش یک شبه بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون در قیمت خودروهاى داخلى و ۵۰ تا ۶۰ درصدی در قیمت خودروهاى خارجى بوده است.

عرضه‌کننده مسکن تابع اصل عرضه و تقاضا نیست

جامساز همچنین درباره بالا رفتن قیمت‌ها در حوزه مسکن اظهار کرد: بخش مسکن نیز تابع همین سیاست‌ها است. اکنون در بخش مسکن تقاضای موثر وجود دارد، ولی عرضه‌کننده مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست؛ یعنی مکانیسم عرضه و تقاضا در چنین مجموعه‌ای تعریف نمی‌شود. ما دو نوع مسکن داریم یک نوع مسکنی که برای افراد طبقه متوسط و پایین‌تر مناسب است و نوع دیگر مسکن لوکس که بیشتر در نقاط شمال و شمال غرب تهران و سایر کلان شهر‌ها وجود دارد و اغلب با پول بانک‌ها و مشارکت شهرداری از طریق سهم تراکم ساخته شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اعطاى تسهیلات بانکى نیز به بخش خصوصی واقعی به روال معمولى و عادى صورت نمی‌گیرد مگر اینکه رانت و ارتباطی با داخل سیستم و حاکمیت دولتی و فرادولتی داشته باشد.

وی افزود: بازگشت تسهیلات اعطاشده توسط اشخاص و یا شخصیت‌های حقوقی خاص با توجه به پشتیبانی رانتی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی دارا هستند به آسانى صورت نمی‌گیرد، زیرا آنان مایل به بازپرداخت به موقع نیستند، در نتیجه معوقات بانکی بالا می‌رود. بانک‌ها برای اینکه نشان بدهند معوقات بالا نیست هرسال در قالب یک عملیات حسابداری ساده به شخصی که تسهیلات را گرفته تسهیلات جدیدى می‌دهند تا بدهى معوقه را پرداخت کند، لذا بدهى معوقه به بدهى جارى تبدیل می‌شود و این دور معیوب تکرار می‌شود و بخش خصوصى واقعى از دریافت تسهیلات بانکى مورد نیاز محروم می‌شود. از سمت دیگر شهرداری‌ها هم اکثرا در ساختمان هاى بلند مرتبه به عنوان فروش تراکم بطور غیررسمى مشارکت می‌کنند.

بانک‌ها برای اینکه نشان بدهند معوقات بالا نیست هرسال در قالب یک عملیات حسابداری ساده به شخصی که تسهیلات را گرفته تسهیلات جدیدى می‌دهند تا بدهى معوقه را پرداخت کند، لذا بدهى معوقه به بدهى جارى تبدیل می‌شود و این دور معیوب تکرار می‌شود

جامساز در این مورد توضیح داد: در این خصوص برای شهرداری‌ها تبعیت از مکانیسم بازار و پایین آوردن قیمت‌ها مهم نیست و همچنین کسانی که برای مسکن‌های لوکس تسهیلات گرفته‌اند دغدغه پرداخت در سررسید را ندارند، در نتیجه نه تنها قیمت‌ها پایین نمی‎‌آید بلکه در این روند تورمى قیمت‌ها افزایش نیز می‌یابد، اما در مورد مجتمع‌های مسکونی که به طبقات متوسط به پایین و کارگران و کارمندان اختصاص دارد دولت باید یک برنامه مجزا در این زمینه تدارک ببیند و اقدامی اساسی کند.

مسکن مهر باعث ایجاد تورم شد

جامساز در ادامه به مسکن مهر به عنوان یکی از عامل ایجاد تورم در جامعه اشاره کرد و گفت: مسکن مهر که در زمان احمدی‌نژاد ساخته شد به نحوی بود که هم از لحاظ مکان‌یابی و تامین آب و برق و سایر تسهیلات و هم از نظر استحکامات و شناژبندی و فونداسیون ناکارآمد بود. بزرگترین ضربه را در زمان احمدی‌نژاد همین مسکن مهر زد که تورم را بالا برد، البته موضوع یارانه‌هایی که ناعادلانه به همه پرداخت شد و خصوصی‌سازی‌های موهوم و سهام عدالت نیز هر یک در تشدید تورم نقش داشتند و اگرچه اکنون بازار از آثار تورمى آن‌ها تا حدودى تخلیه شده، اما ریشه تورم کنونى را نیز می‌توان به آن‌ها نسبت داد.

وی افزود: اکثر کسانی که مسکن مهر خریدند کسانی بودند که احتیاج نداشتند و بورس بازى و سوداگرى و دلال بازى را به مسکن مهر وارد کردند. مادامی که این سیستم به این صورت ادامه پیدا کند احتمال خانه‌دار شدن افراد مستحق وجود ندارد. البته دولت می‌تواند برای کنترل معاملات مسکن و مبارزه با مافیاى مسکن تمهیداتی بیاندیشد از جمله آنکه، مالیات بر عایدی سرمایه را مقرر کند و قیمت‌های واقعی در معاملات املاک ثبت شود. دولت لازم است به قدرى هزینه سودآورى مافیاى مسکن را افزایش دهد تا این بازار به روال عادى و منطقى برسد، زیرا قیمت مسکن تا حدی بالا رفته و درآمد‌ها به سبب تورم و تنزل ارزش پول ملى پایین آمده که حتی طبقه متوسط آپارتمان و محل مسکونى خود را می‌فروشد که بتواند جایی را اجاره کند و با باقیمانده آن بتواند چرخ زندگى را بچرخاند، متاسفانه اجاره‌ها نیز به گونه‌ای است که مردم خانه به دوشند؛ یعنی هر سال به مناطق پایین‌تری از شهر جابه‌جا می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با پیدایش تعاونی‌هایی در حوزه مسکن اظهار کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که تعاونی‌هایی پیدا شده‌اند مثل تعاونی یکی از مناطق شهرداری تهران که پول را از اعضای خود و دیگران گرفته‌اند تا آپارتمان تحویل دهند، درصورتی که حتی زمین را نیز نخریده بودند و هنوز پرونده قضایی بعد از ۷ سال در جریان است و مالباختگان همچون سپرده گذاران موسسات پولى و مالى ناامیدانه چشم به دستگاه قضایی دوخته اند.

راهکار‌های کوتاه مدت مشکلات به وجود آمده را حل نمی‌کند

جامساز درباره راهکار‌های بهبود وضعیت در این زمینه بیان کرد: ما با راهکار‌های کوتاه مدت قادر به حل مشکلات به وجود آمده نیستیم و یک تغییر اندیشه پارادایمی باید در ذهنیت مسئولان ما به وجود بیاید، عقل گرایی باید جایگزین آرمانگرایی شود. آرمانگرایی راه به جایی نخواهد برد و ایجاد راهکار‌های کوتاه مدت بین دولت و ملت فاصله بیشتری خواهد انداخت، بنابراین باید به صورت ریشه‌ای مسائل حل شود. اصل موضوع نیز خود ساختار اقتصاد دولتی است که فسادآفرین است هرجا که فساد باشد رشدی صورت نمی‌گیرد.

وضع مسکن به این زودی بهبود پیدا نمی‌کند

جامساز درخصوص پیش بینی خود از چشم‌انداز مسکن در ماه‌های آینده گفت: مسائل مسکن به این زودی حل نمی‌شود، زیرا مسائل اقتصادی ما به مسائل سیاسی وابسته است و تا با کشور‌های خارجی روابط مطلوب و حتی معمولی نداشته باشیم فشار زیاد را متحمل خواهیم بود، به خصوص اینکه لوایح FATF و کنوانسیون هاى مربوط به آن را امضا نکرده‌ایم و معلوم نیست این تضاد سیاسی بین کشور ما و کشور‌های غربی چگونه پایان خواهد پذیرفت.

وی افزود: اکنون قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریست‌ها ضربه بزرگی به اقتصاد خواهد زد، با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد در دست سپاه است، بیشتر شرکت‌هایی را که در خارج از ایران زیر نظر سپاه کار می‎‌کنند وادار به عقب نشینی خواهند کرد و در نتیجه ورود ارز به کشور به شدت محدود می‌شود و با این اوضاع که دولت با کمبود منابع مواجه است نمی‌شود امیدی به بهبود وضعیت مسکن و کسب و کار داشت و سیاست‌های مقطعی مثل اعطای بسته‌های حمایتی معیشتی به خصوص در ماه رمضان راهکار‌هایی کوتاه مدت برای حل بحران‌ها خواهد بود.

وی در نهایت اظهار کرد: مردم نیز باید به صورت شفاف در جریان معضلات قرار بگیرند. همه مردم طالب رفاه، آسایش و امنیت هستند اگر اطمینان یابند که دولت با آنان شفاف است و ضمن ارایه راهکارهاى کوتاه مدت براى کاستن از مشکلات و آلام جامعه به تغییرات اساسى و ساختارى معتقد شده و قصد دست کشیدن از دخالت هاى نامطلوب اقتصادىف مبارزه بى امان با مفسدان و اختلاسگران و تقویت بازار آزاد رقابتی و بخش خصوصى را دارد و در این راستا گام هاى شفافی که بیانگر این تغییر بزرگ در اندیشه اقتصادى دولت باشد بر دارد و مرتبا گزارش امور انجام شده نه آنچه باید انجام شود را از طریق رسانه هاى دیدارى و گفتارى و شنیدارى در اختیار مردم که مالکین اصلى این سرزمین هستند قرار دهد مسلما اعتماد جامعه جلب می‌شود و مردم رنج روزهاى سخت و طاقت فرساى کنونى را به امید فرداى بهتر تحمل خواهند کرد.