مرگ قانون به نام شفافیت!/ ابهام‌های حقوقی رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی
تصویر برگرفته از اینستاگرام بزرگمهر حسین پور
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: در صدر ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری آمده که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند؛ و در همین ماده آمده که وکیل باید اصل محرمانه بودن تحقیقات را مورد توجه قرار دهد اما این مورد در پرونده محمدعلی نجفی مغفول واقع شده و تمام جزئیات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است بنابراین اثری از محرمانه بودن تحقیقات وجود ندارد.
حمزه درباره ایرادهای دیگر در روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید: چند دقیقه بعد از حضور نجفی به آگاهی فیلمی منتشر شد که خبرنگار در حال شمردن فشنگ‌های سلاحی است که ادعا میشود قتل با آن صورت گرفته است؛ این موضوع باعث تعجب من شد چطور قبل از اینکه سلاح مورد آزمایش قرار بگیرد تا مشخص شود آیا آلت قتاله همین اسلحه بوده یا خیر و قبل از ارائه گزارش اسلحه شناسی این مدرک در اختیار خبرنگار قرار گرفته است. خبرنگار با استناد اینکه از خشاب اسلحه ۵ گلوله کم شده، اسلحه را همان آلت قتاله دانسته که در نوع خود موضوعی طنز گونه است چراکه این موضوع باید از طریق مرجع رسمی با گزارش رسمی اعلام شود.
حمزه می‌افزاید: مطلبی دیگری که در روند تحقیقات مقدماتی این پرونده باعث تعجب میشود این است متهم در دادسرای جنایی در میان خبرنگاران به حال خود واگذاشته شده تا آنها هر سوالی که می‌خواهند از او بپرسند و هرگونه که دوست دارند با وی برخورد کنند؛ در حالی که به یاد ندارم در هیچ پرونده‌ای به این شکل خبرنگار و متهم به حال خود واگذاشته شده باشد تا به این راحتی عکس بگیرند و مصاحبه کنند. نکته دیگر اینکه در اکثر دادگا‌ها خبرنگاران اجازه ورود گوشی به سالن دادگاه را ندارند و اگر این اجازه به آنها داده می‌شد، اجازه عکاسی با گوشی به آنها داده نمی‌شود.
این وکیل دادگستری این سوال را مطرح کرده که اگر متهم در جریان مصاحبه با خبرنگاران مطلبی بیان کند یا اعتراف دیگری کند، تکلیف چیست؟ در اینجا باید توجه کنیم متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده، ولی هنوز نوع قتل و اصل آن اثبات نشده است و قصاص قبل از جنایت ممکن نیست؛ البته با این وضعیت موجود شاهد بودیم که آبرو و شخصیت آقای نجفی زیر تیغ افکار عمومی گردن زده شد و این بخاطر نادیده گرفتن آیین دادرسی است.
حمزه در توضیح گفته است یکی از اساسی‌ترین مسائلی که در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است آبروی متهم پرونده حفظ شود و تا زمان قطعیت حکم نباید از او نامی برده شود و رای پرونده منتشر شود این مساله در این مورد خاص نادیده گرفته شده، به نظر می‌رسد در اینجا آیین دادرسی کیفری مقهور سیاست شده است؛ خبرنگاری ادعا می‌کرد عکس‌هایی که از متهم منتشر شده با اجازه قاضی شهریاری از متهم نشر داده شده است؛ اگر این ادعا درست باشد شاهد بدعت در امر حقوقی هستیم که به نظر امر پسندیده‌ای نیست.
این وکیل دادگستری می‌گوید: عده‌ای ادعا می‌کنند برای شفافیت درامور اینگونه عمل شده است، اما به مسلخ بردن قانون به اسم شفافیت چنان عارضه‌ای ایجاد میکند که ممکن است در آینده هرکدام از ما بواسطه آن متضرر شویم و آبروی حیثیت ما به خاطر یک اتهام که ممکن است اثبات هم نشود، بازیچه شفافیت قرار بگیرد.
این جای پرسش است که سیمای جمهوری که از پول این ملت ارتزاق میکند وقتی یک جانی ویا شرور محله و امثالهم را نشان میدهد بدون اسم بردن از متهم بصورت پشت کردن مجرم به دوربین ویا صورت شطرنجی توسط همین خبرنگارمورد پرسش قرار میگیرد ولی برای اقای نجفی جدای از سابقه علمی و خدمتی وکاردانی اینطور برخورد میشود درجایی که متهمان در دادگاه با حروف اختصاری نام وفامیلشان نامیده میشوند حتی در این مرحله که جرمشان اثبات شده این چه نوع برخورد با یک متهم است دقت کنید فعلا متهم اگر این خبرنگار سرخود اینکار را کرده که با توجه به دهها مورد گزارشگری نمیتواند دال بر نااگاهی باشد مقصراست واگر از کسی دستور داشته باید امرین مشخص وتوضیح دهند که بچه انگیزه بوده است 
