میرزایی نکو:
۲۰ میلیارد حقوق نجومی را دیدید، ۲۰۰۰ میلیارد املاک نجومی قالیباف را ندیدید؟
قاسم میرزایی نکو بیان کرد: کاش به تخلف ۲۰۰۰ میلیاردی املاک نجومی همچون ۲۰ میلیارد حقوق نامتعارف رسیدگی می‌شد.
رویداد۲۴ یک خبرگزاری اصولگرا روز گذشته گزارش مفصلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات پرونده حقوق‌های نامتعارف منتشر کرد. گزارشی که البته باید پس از قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت، اما همچون موارد متعدد در گذشته چنین نشد. همزمان با این پرونده، موضوع املاک نجومی شهرداری نیز مطرح بود که اگرچه حجم تخلفات در آن حداقل یک‌صد برابر مجموع تخلفات در «حقوق‌های نجومی» است همچنان بلاتکلیف است؛ علت چیست؟
متاسفانه در گذشته نیز شاهد این رویه‌ها در رسانه‌های اصولگرا بوده‌ایم که مسائل عامه‌پسندی که می‌تواند موجب تحریک افکار عمومی شود به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و این رسانه‌ها سعی می‌کنند با تمرکز دوچندان بر چنین پرونده‌هایی این طور وانمود کنند که تخلفاتی گسترده در جریان رقیب صورت گرفته و مسوولانی مثلا در دولت، اموال بیت‌المال را خورده و برده‌اند.
متاسفانه در گذشته نیز شاهد این رویه‌ها در رسانه‌های اصولگرا بوده‌ایم که مسائل عامه‌پسندی که می‌تواند موجب تحریک افکار عمومی شود به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و این رسانه‌ها سعی می‌کنند با تمرکز دوچندان بر چنین پرونده‌هایی این طور وانمود کنند که تخلفاتی گسترده در جریان رقیب صورت گرفته و مسوولانی مثلا در دولت، اموال بیت‌المال را خورده و برده‌اند.
به نظر می‌رسد، بحث پرونده حقوق‌های نامتعارف که مدت‌ها قبل تعیین تکلیف شده بود و با متخلفان نیز برخوردی جدی صورت گرفته و حتی حقوق‌های مازاد به بیت‌المال بازگشت مجددا مورد توجه این خبرگزاری اصولگرا قرار گرفته است. امیدواریم با حضور آقای رییسی در رأس دستگاه قضا، رسیدگی به این پرونده‌ها به دور از مباحث جناحی و چنانچه شایسته عدالت قضایی است در دستورکار قرار گیرد.
همگی به یاد داریم که همزمان با طرح موضوع تخلفات در پرداخت حقوق و مزایا به چند مدیر دولتی، پرونده تخلفاتی عظیم در شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف مطرح شد و به عنوان بحث «املاک نجومی» مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفت. فراموش نکنیم که مجموع تخلفات در پرونده حقوق‌های نامتعارف کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بود و کمتر از ۴۰۰ مدیر دولتی مرتکب تخلف شده بودند که با آن‌ها نیز برخورد شد و حقوق‌های مازاد به خزانه بازگردانده شد و در مقابل در پرونده املاک نجومی مبلغی حدود ۲ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود یک‌صد برابر مجموع تخلفات در پرونده حقوق‌ها تخمین زده می‌شد و نام آقای ع. ش، از مدیران دوران شهرداری قبل که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین در این پرونده صحبت‌هایی درخصوص تخلفاتی دیگر علاوه بر آنچه می‌دانیم، صورت گرفته است. به هر حال پرونده مسائلی که در بحث واگذاری زمین‌ها و املاک در شهرداری تهران مطرح شد همچنان مفتوح است و چنانکه باید و شاید به آن رسیدگی نمی‌شود.
به نظر شما علت عدم رسیدگی به پرونده املاک نجومی چیست؟
البته شخصا به رویکرد جدید در دستگاه قضا خوشبینم و امیدوارم که این مسائل مورد توجه باشد، اما به هر حال یکی از علل عدم رسیدگی به این پرونده‌ها پس از چند سال همان بحث‌های جناحی و جوسازی‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد، وقتی به بزنگاه‌های انتخاباتی نزدیک می‌شویم این رویه‌ها تشدید شده و امیدواریم نهاد‌هایی که مسوول رسیدگی به این تخلفات هستند با یک برنامه‌ریزی صحیح و دقیق این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و مانع از این جوسازی‌ها، خبرپراکنی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها شوند. کما اینکه در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به هر حال گزارشی کامل و مفصل و شفاف ارایه شده، لازم است در مورد پرونده املاک نجومی نیز این رویه مدنظر مسوولان باشد.
بحث حقوق‌های نامتعارف در دولت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس به جد مورد پیگیری قرار گرفت و به نتیجه نیز رسید. همزمان اصلاح‌طلبان مجلس نیز تلاش‌هایی برای تفحص از شهرداری انجام دادند، اما بی‌نتیجه ماند. علت چه بود؟
بله. ما برای به جریان انداختن طرح تفحص از شهرداری تهران جدا تلاش کردیم و چندین مرتبه تذکر و اخطار دادیم. فکر می‌کنم یکی از اقداماتی بود که می‌شد در مورد بسیاری از این مباحث در شهرداری تهران شفاف‌سازی کرد تا حتی اگر تخلفی هم صورت نگرفته به مردم اطلاع دهیم که اوضاع از چه قرار بوده است. اما به هر حال ممانعت کردند، مخارج بسیاری صورت گرفت، اعضای کمیسیون مربوطه را دیدند، لابی‌های بسیاری انجام شد تا تفحص از شهرداری تهران به جریان نیفتد. حال آنکه این طرح ۲ بار به صحن علنی آمده بود. به هر حال امیدواریم حال که این مهم در مجلس ناتمام ماند، کسانی که متولی امر هستند، مسائل را به صورت کارشناسی پیگیری کنند و گزارشی شفاف به مردم بدهند.
یکی از دلایلی که نمایندگان اصولگرا در مخالفت با تفحص از شهرداری مطرح می‌کردند، نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیداتوری آقای قالیباف بود. حال آنکه خود آقای روحانی هم کاندیدای دیگر آن انتخابات بود و با وجود آنکه رییس‌جمهور مستقر بود، صحبت‌هایی در مورد ردصلاحیتش مطرح می‌شد. آیا این ۲ پرونده یا ۲ جناح برای نهاد‌های نظارتی تفاوتی دارند؟
نگاه عمومی این است که باید با فساد به‌دور از مسائل جناحی برخورد شود، اما وقتی پای عمل می‌رسد، همیشه شاهد تفاوتی در رویکرد‌ها هستیم. البته بحثم این نیست که در مجموعه اصلاح‌طلبان هیچ‌کس خطاکار نبوده، اما تجربه نشان داده، متخلفانی که خود را به جناح‌های سیاسی نزدیک می‌کنند عمدتا به سمت جناح اصولگرا تمایل داشته‌اند و این خود مانع از رسیدگی به این تخلفات می‌شود.
اخیرا آقای قالیباف در فراخوانی از احتمال کاندیداتوری خود در مجلس خبر داده. آیا پرونده حقوق‌های نجومی تاثیری در این موضوع دارد؟
طبیعتا حضور در انتخابات و رقابت سیاسی امری مقدس است و حضور همه سیاسیون ازجمله آقای قالیباف موجب خوشحالی است. تنها بحث این است که نهاد‌های نظارتی باید با پرهیز از هر نوع جانبداری، فرق دوغ و دوشاب را کاملا روشن کنند. درباره آقای قالیباف و پرونده املاک نجومی نیز به هر حال ابهاماتی وجود دارد چراکه هم‌اکنون یکی از مدیرانشان در زندان است و حتی پیشنهاد‌هایی برای تصدی برخی مناصب به خود آقای قالیباف مطرح بود که البته به جایی نرسید و لازم است این مسائل برای افکار عمومی روشن شود.
به نظر شما علت عدم رسیدگی به پرونده املاک نجومی چیست؟
البته شخصا به رویکرد جدید در دستگاه قضا خوشبینم و امیدوارم که این مسائل مورد توجه باشد، اما به هر حال یکی از علل عدم رسیدگی به این پرونده‌ها پس از چند سال همان بحث‌های جناحی و جوسازی‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد، وقتی به بزنگاه‌های انتخاباتی نزدیک می‌شویم این رویه‌ها تشدید شده و امیدواریم نهاد‌هایی که مسوول رسیدگی به این تخلفات هستند با یک برنامه‌ریزی صحیح و دقیق این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و مانع از این جوسازی‌ها، خبرپراکنی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها شوند. کما اینکه در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به هر حال گزارشی کامل و مفصل و شفاف ارایه شده، لازم است در مورد پرونده املاک نجومی نیز این رویه مدنظر مسوولان باشد.
بحث حقوق‌های نامتعارف در دولت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس به جد مورد پیگیری قرار گرفت و به نتیجه نیز رسید. همزمان اصلاح‌طلبان مجلس نیز تلاش‌هایی برای تفحص از شهرداری انجام دادند، اما بی‌نتیجه ماند. علت چه بود؟
بله. ما برای به جریان انداختن طرح تفحص از شهرداری تهران جدا تلاش کردیم و چندین مرتبه تذکر و اخطار دادیم. فکر می‌کنم یکی از اقداماتی بود که می‌شد در مورد بسیاری از این مباحث در شهرداری تهران شفاف‌سازی کرد تا حتی اگر تخلفی هم صورت نگرفته به مردم اطلاع دهیم که اوضاع از چه قرار بوده است. اما به هر حال ممانعت کردند، مخارج بسیاری صورت گرفت، اعضای کمیسیون مربوطه را دیدند، لابی‌های بسیاری انجام شد تا تفحص از شهرداری تهران به جریان نیفتد. حال آنکه این طرح ۲ بار به صحن علنی آمده بود. به هر حال امیدواریم حال که این مهم در مجلس ناتمام ماند، کسانی که متولی امر هستند، مسائل را به صورت کارشناسی پیگیری کنند و گزارشی شفاف به مردم بدهند.
یکی از دلایلی که نمایندگان اصولگرا در مخالفت با تفحص از شهرداری مطرح می‌کردند، نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیداتوری آقای قالیباف بود. حال آنکه خود آقای روحانی هم کاندیدای دیگر آن انتخابات بود و با وجود آنکه رییس‌جمهور مستقر بود، صحبت‌هایی در مورد ردصلاحیتش مطرح می‌شد. آیا این ۲ پرونده یا ۲ جناح برای نهاد‌های نظارتی تفاوتی دارند؟
نگاه عمومی این است که باید با فساد به‌دور از مسائل جناحی برخورد شود، اما وقتی پای عمل می‌رسد، همیشه شاهد تفاوتی در رویکرد‌ها هستیم. البته بحثم این نیست که در مجموعه اصلاح‌طلبان هیچ‌کس خطاکار نبوده، اما تجربه نشان داده، متخلفانی که خود را به جناح‌های سیاسی نزدیک می‌کنند عمدتا به سمت جناح اصولگرا تمایل داشته‌اند و این خود مانع از رسیدگی به این تخلفات می‌شود.
اخیرا آقای قالیباف در فراخوانی از احتمال کاندیداتوری خود در مجلس خبر داده. آیا پرونده حقوق‌های نجومی تاثیری در این موضوع دارد؟
طبیعتا حضور در انتخابات و رقابت سیاسی امری مقدس است و حضور همه سیاسیون ازجمله آقای قالیباف موجب خوشحالی است. تنها بحث این است که نهاد‌های نظارتی باید با پرهیز از هر نوع جانبداری، فرق دوغ و دوشاب را کاملا روشن کنند. درباره آقای قالیباف و پرونده املاک نجومی نیز به هر حال ابهاماتی وجود دارد چراکه هم‌اکنون یکی از مدیرانشان در زندان است و حتی پیشنهاد‌هایی برای تصدی برخی مناصب به خود آقای قالیباف مطرح بود که البته به جایی نرسید و لازم است این مسائل برای افکار عمومی روشن شود.
منبع: روزنامه اعتماد
خبر های مرتبط
