ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلال‌ها ندهید
رویداد ۲۴ حمید نجف اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما در سال گذشته برای بهبود معیشت کارگران این بود که افزایش حقوق‌ها به جای سالانه به شکل دوره‌های شش ماهه و بر اساس نرخ تورم اعلامی، برای نگه داشتن ظرفیت خرید مردم صورت گیرد و لذا می‌توانیم از اواخر برج شهریور موضوع بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهیم.
وی ادامه داد: در طول ماههای اخیر بسیاری از اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه با افزایش هزینه‌ها در سبد کالاهای اساسی خود مواجه بودند ولی سبد کالا تنها خورد و خوراک نیست و هزینه‌های بهداشت ودرمان، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و … را شامل می‌شود.
تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی دومین راه نگه داشتن قدرت خرید مردم را تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ذکر کرد و گفت: دولت در مورد سهمیه‌بندی گوشت تنظیم بازاری که از طریق کد ملی و در برخی از فروشگاههای زنجیره‌ای به اجرا درآورده موفق بوده و رضایت نسبی مردم را هم به دنبال داشته است و لذا می‌توانیم در همین قالب کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم؛ مثلاً روغن و برنج و گوشت مرغ را هم تعریف کنیم و باقیمت مناسبتر دست مصرف کننده برسانیم.
پرهیز از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان
نجف گفت: دولت به جای آنکه ارز ۴,۲۰۰ تومان را در اختیار عده‌ای دلال قرار بدهد که آنها هم بروند به اسم کالای اساسی، کالای تجملی و غیر ضروری وارد کنند بهتر است خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بعد از ذخیره‌سازی و انبار کردن آنها را از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع کند و دست مشتی دلال و واسطه ندهد که آنها هم پول گزافی رویش بکشند و به بازار عرضه کنند.
توزیع کالاهای سهمیه‌ای از طریق حساب یارانه‌ها
به گفته وی دولت می‌تواند این کار را از طریق نظام یارانه‌ها و بانک اطلاعاتی قوی که در اختیار دارد با استفاده از کدملی و شماره حساب سرپرستان خانوار دنبال کند و کالاهای سهمیه ای را برای کارمندان خود از طریق دستگاههای دولتی و برای کارگران از طریق تامین اجتماعی اختصاص بدهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان احیای سیستم کوپن را به دلیل اثرات نامطلوبی که به لحاظ افزایش قیمتها و احتکار به دنبال دارد توصیه نکرد و گفت: سیستم کوپنی فسادآفرین است. می‌توانیم ماهی یک تا دو بار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را به شکل سهمیه‌ای و از طریق مکانیسمی که دولت خودش در نظر دارد مثل توزیع گوشت تنظیم بازار به جامعه هدف توزیع کنیم.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
