چرا زنان ایرانی به جای مهریه خواهان حقوق برابر نیستند؟

آیا قبل از طرح چنین برنامه‌ای آسیب‌های ناشی از آن را در نظر گرفته اید آیا طرح جایگزینی برای آن نوشته اید؟ یا می‌خواهید بی گدار به آب بزنید و فقط زندان‌ها را از بدهکاران مهریه خالی کنید، اما فکر اینکه زنان چگونه به حق خود دست یابند را فراموش کرده اید؟

کسانی که این طرح را نوشته اند کفه ترازو را به نفع مردان سنگین کرده اند در کف دیگر ترازو، اما زنانی هستند که از بدهی‌ترین حق‌های خود در ازدواج محروم هستند.

حق طلاق حق حضانت حق شغل حق تحصیل، حق خروج از کشور، تقسیم اموال و. جز حقوقی هستند که زنان می‌توانند زمان انعقاد عقد آن‌ها را طلب کنند، اما چند درصد از مردان جامعه ایرانی حاضر هستند این حقوق را به همسرانشان بدهند؟ جواب ساده است کمتر مردانی هستند که به درخواست همسرانشان در این باره پاسخ مثبت می‌دهند شاید حق با آن‌ها باشد وقتی امتیاز ویژه‌ای به قدمت تاریخ به گروهی داده شود از دست دادن آن با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود البته اعطای حق طلاق به زنان به معنای سلب آن از مرد نیست، اما متاسفانه با برداشت‌های غلط این استنباط از آن میشود همچنین بسیاری از زنان و مردان جامعه ما از شرایط ضمن عقد آگاه نیستند و نمیدنند این شروط ضمانت اجرایی بیشتری از مهریه دارد. در اینجا خلا قانونی، فرهنگ سازی و آگاهی خود را نشان می‌دهد که تا زمانی که مردان باید به جای قانون این حق را به زنان بدهند همواره این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.

شاید یکی از عواملی که مردان را از اعطای حق طلاق به زنان باز می‌دارد ریشه در تربیت کودکی آن‌ها و نهاد خانواده دارد زمانی که مادران و پدران، پسرشان را با نگاه جنسیت زده روانه جامعه کرده و به آن‌ها آموخته قدرت و پول در دست مردان است و این تفکر آرام آرام به ذهن مردان راه یافته البته نباید فراموش کرد امروزه با گسترش آگاهی‌ها مردانی هم هستند که مخالف نگاه جنسیت زده هستند و حاضرند همسرانشان هم حقوقی برابر با خود داشته باشند، مانع دوم نبود قانون در این زمینه در ایران است که با وضع قانون مردسالارانه به مردان برچسب جنس برتر زده است و از طرفی با خلا‌های قانونی راه‌های دور زدن قانون را برای مردان فراهم کرده است.

زمانی می‌توان سقف مهریه را در مجلس ۱۴ سکه تعیین کرد که بتوانیم متناسب با آن حقوق زنان را هم در نظر بگیریم.

حقوقی که شامل حق طلاق برابر، حق حضانت از فرزند و قانون تقسیم دارایی بدون دور زدن قانون باشد.

در ایران طلاق‌ها اصولا توام با خشونت و درگیری‌های فیزیکی است در موارد کمی می‌توان زوجی را پیدا کرد که در صلح و آرامش مانند دو انسان متمدن به این نتیجه برسند که نمی‌توانند با یکدیگر زیر یک سقف بمانند و باید راه خود را از هم جدا کنند، در این شرایط طرف مرد حاضر نیست دارایی خود را که در طول زندگی با زن بدست آورده با او تقسیم کند، در اینجا یکی از خلا‌های قانونی که مطرح است این است که مرد اموال خود را به نام یکی از اعضای خانواده خود می‌زند که خود را از شمول این قانون خارج سازد.

قانون گذاران باید بتوانند با تصویب قوانین حمایتی زنان، آن‌ها را از گزند آسیب‌های اجتماعی بعد از طلاق در امان نگه دارند چه بسیار زنانی که در زمان طلاق یا بر اثر خشونت‌ها و درگیری‌ها کشته می‌شوند یا مورد اذیت و آزار و اسید پاشی قرار می‌گیرند و چه بسیار زنانی بدون پشتوانه مالی در جامعه رها می‌شوند و به پدیده‌های اجتماعی مانند روسپیگری روی می‌آورند.

قانون گذاران می‌توانند با تصویب قوانین برابر جلوی خشونت‌ها را در زمان طلاق بگیرند و طرفین را به صلح بعد از طلاق هم سوق دهند جدایی رضایت بخش که دو طرف از حقوق برابر بدون کشمکش برخوردار شوند.

همان طور که مصلحت در نزد امامان نقش مؤثری داشته و بسیاری از موضع‌گیری‌های ائمه درباره احکام بر اساس مصالح عمومی بوده فق‌های دین هم می‌توانند با توجه به شرایط جامعه مصلحت اندیشی کنند و در احکام ازدواج تجدید نظر کنند.

یک نمونه از مصلحت اندیشی ائمه را می‌توان در این گفتار ذکر کرد از حضرت علی در مورد سخن پیامبر که فرمود: موی سپید خود را با خضاب کردن تغییر دهید و خود را همانند یهود نسازید پرسیدند، امام فرمود: پیامبر این سخن را زمانی فرمود که دینداران اندک بودند، اما اکنون که قلمرو دین گسترش یافته هر کس به میل خود رفتار کند.

حال می‌توان گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه همزمان با گرانی شدن سکه و خیل عظیم مردان بدهکاری که در زندان‌ها بسر می‌برند، فق‌های دین و قانون گذاران می‌توانند هم مقدار سکه را کم کنند و هم حق طلاق را به زنان بدهند که در این صورت هم از میزان بدهکاران مرد در زندان‌ها کم می‌شود و هم زنان به راحتی طلاق می‌گیرند و سال‌ها در گیر و دار دادگاه‌های خانواده اسیر نمی‌شوند.

زمانی که هم زن و هم مرد از حق برابر برخوردار شوند آن موقع می‌توان سقف مهریه را ۱۴ سکه در نظر گرفت، آن روز دیگر نه مردی برای مهریه به زندان می‌افتد و نه زنی عمری برای حقوق از دست رفته اش می‌جنگد.