تاریخ انتشار: ۱۲:۱۵ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
سعید لیلاز:

در دولت قبل ۶ میلیون دلار کالا از گروه ایران خودرو فروختیم، اما پول آن را نگرفتیم/ فساد در خودرو سازی بیشتر از این حرف‌ها است

سعید لیلاز معتقد است: ارقامی که در فساد خودروسازان وجود دارد بسیار بیشتر است از آنچه که اعلام می‌شود اما هیچ‌کدام به دولت روحانی مربوط نیست و به دولت‌های گذشت ربط دارد.
ارقام فساد خودرو فراتر از این‌هاست
 
رویداد۲۴ بعد از برکناری و بازداشت هاشم یکه‌زارع که مدت حدودا شش سال سکانداری ایران‌خودرو را بر عهده داشت، بهرام پارسایی- سخنگوی اصل ۹۰ مجلس- آن را شروع خوبی دانست و خواستار محاکمه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو شد. او همچنین، در گفتگویی هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری که صرف طراحی صندوق عقب پژو ۲۰۶ شده است، را گوشه‌ای از سهل‌انگاری مالی این خودروسازی عنوان کرد. حال، سعید لیلاز- تحلیلگر مسائل اقتصادسیاسی- نسبت به فساد در بازار خودرو واکنش نشان داده و ضمن تایید سخنان پارسایی در این زمینه، گفته است: «ماجرا فراتر از این ارقام است.» البته، لیلاز معتقد است هم‌اکنون نشانه‌های بهبود در صنعت خودرو مشاهده می‌شود.
 
لیلاز تحلیلگر اقتصادسیاسی، گفت: با تدابیری که دولت آقای روحانی اندیشیده، اقتصاد ایران در همه عرصه‌ها در حال خروج از دام تحریم‌هاست.
 
سعید لیلاز در گفتگویی در واکنش به اظهارات اخیر بهرام پارسایی- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰- درباره فساد در بازار خودرو اظهار کرد: آنچه ایشان درباره فساد در خودروسازان عنوان کرده، درست است. حتی به اعتقاد من ماجرا فراتر از این ارقام است. از جمله شش میلیون دلار کالایی که در گروه ایران خودرو به موریتانی فروخته شده و امروز هیچ‌کس پاسخگوی گرفتن پول آن نیست، یا منابعی که در جا‌های دیگر هدر رفته است؛ اما هیچ‌کدام به رضا رحمانی و دولت آقای روحانی ارتباطی ندارد و مربوط به دولت‌های گذشته است.

عبور از رکورد سال ۹۷

لیلاز اضافه کرد: امسال بسیار امیدواریم که از رکورد سال گذشته عبور کنیم و بالاتر از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود. خودرو‌های موجود در کف پارکینگ‌ها همه در حال جمع‌آوری است.

چگونگی شکل‌گیری شبکه فساد

لیلاز در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه یک سال است که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت در بازار خودرو ایجاد کرده، اما اقدامی صورت نگرفته است، گفت: دولت باید خود را با شرایط جدید قیمت ارز تطبیق بدهد. مشکل وزارت صمت این بود که ابتدا باید مشکل خرید‌های قبلی را حل می‌کرد، تا خرید‌های جدید با قرارداد‌های جدید منعقد می‌شدند. او با تاکید بر اینکه هدف دولت آمریکا برای اقتصاد ایران، ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از این دوره گذار و انطباق بوده است، افزود: فرض کنید شما به‌عنوان یک خریدار خودرو قراردادی به ارزش ۷۰ میلیون تومان بسته‌اید، واردکننده قطعه بعد از افزایش قیمت ارز، CKD را با قیمت ۲۰۰ میلیونی وارد می‌کند، اگر خودروساز خودرو را ۲۰۰ میلیون به خریدار بفروشد، خریدار را ناراضی کرده، اگر ۷۰ میلیون تومان بفروشد، خودروساز ضرر کرده است. درست در این نقطه شبکه فساد پدید می‌آید.

اراده‌ای برای اختلال وجود نداشته است

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در یک سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشوری کم شده است، مگر می‌شود که تلاطم ایجاد نشود؟ مهم این است که این تلاطم را چگونه جذب کنید؛ یک‌شبه یا یک‌ساله؟ لیلاز در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای برخی قطعات خاص خودرو‌ها ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز انجام نمی‌دهد، گفت: این از جمله دروغ‌های رذیلانه است. هیچ اراده‌ای مبنی بر کوچک‌ترین اختلال در این روند واردات قطعات خودرو وجود نداشته است. امروز می‌توانم بگویم از نشانه بهبود وضعیت صنعت خودروسازی، افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار است. این روند هم ادامه خواهد یافت.
 
 
منبع: آرمان ملی
نظرات شما
پیشخوان