چرا صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته‌اند؟
بسیاری صندوق‌های بازنشستگی کشور را عملا ورشکسته می‌دانند و از آن به عنوان یکی از سه بحران کشور در آینده‌ای نزدیک یاد می‌کنند که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، وضعیت بدی را برای بازنشستگان آینده کشور به تصویر خواهد کشید.
رویداد۲۴ بحران عظیم صندوق‌های بازنشستگی کشور موضوعی است که چندین سال کارشناسان و دلسوزان داد آن را بلند کرده‌اند، اما امان از تغییر رویه و اصلاح وضع موجود. حتی کار به آنجا رسیده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عجز دولت در خدمت‌دهی به سالمندان گفته و حاکمیت به این نتیجه رسیده که بحران این صندوق‌ها در کنار بحران آب و محیط زیست در صورت مرتفع نشدن، سه بحران عمده و جدی کشور در آینده نزدیک است.
اما آیا چاره‌ای و چاره‌سازی برای حل این بحران هست؟ برای بررسی وضعیت و رسیدن به این پاسخ با رضا میرزا ابراهیمی کارشناس اقتصادی حوزه صندوق‌های بازنشستگی که اقتصاد خوانده دانشگاه علامه است و مدیر پژوهش موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا که نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری است، هم‌کلام شدیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.
*اخیراً وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی طی سخنانی در روز سالمند از ناتوانی دولت در خدمات‌دهی به جمعیت سالمندان گفت. این در شرایطی است که بر اساس برآورد‌ها گفته می‌شود طی یک تا دو دهه آینده جمعیت سالمندان بیش از دو برابر رقم فعلی و در حدود یک چهارم جمعیت کشور خواهد شد و موج جمعیتی دهه شصت پا به بازنشستگی خواهد گذاشت. این موضوع بدون شک بحران است، شما معتقدید چطور می‌توان در برابر این بحران ایستاد؟
– گفته‌های جناب وزیر اصل واقعیت است. این بحران بدون راه‌حل نیست و بسیاری از کارشناسان هم از راه‌حل‌های ایستادن در برابر آن گفته و نوشته‌اند. جدای از این در ایران و در جهان بسیار تجربه‌های پژوهشی و عملی در این ارتباط وجود دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت. به این سبب این سؤال از پیش پاسخ داده شده است. اما از خلال این پاسخ‌ها باید برخی از آنها را مرور و به آنها بیشتر توجه کرد و همچنین شرایط موجود و چرایی به وجود آمدن آن را باید در نظر گرفت تا شاید بر پایه این‌ها بتوان شرایط موجود را بهتر تحلیل کرد.
یکی از این مواد این است که اگر صندوق‌های بازنشستگی کشور را با تعریف جهانی و ساده خود که آنها را نهاد مالی می‌داند که از یک سری مشترکین حق بیمه دریافت کند و به یک سری از ذینفعان مستمری پرداخت کند، این مجموعه‌های مالی یک مکانیزم‌های مشخص‌شده در تمام دنیا دارند که در ایران از آنها فراتر رفته‌اند و بار‌های اضافی بر آنها تحمیل کرده‌اند. برای نمونه جهت درک بهتر موضوع بار‌های اضافی می‌توان از تحمیل بیمه‌های درمانی به صندوق‌های بازنشستگی یا ارائه خدمات بیمه تکمیلی یا ارائه انواع وام‌ها و تسهیلات مالی یا برگزاری تور‌های سیاحتی زیارتی و بسیاری نمونه‌های دیگر اشاره کرد که در هیچ کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی موظف و ملزم به ارائه آنها نیستند. این موارد هزینه‌ای بسیار زیادی بر گرده صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است و حجم زیادی از منابع صندوق را به خود جذب می‌کند بدون شک صندوق‌های بازنشستگی در کشور با حمل این بارها به سرمنزل مقصود نمی‌رسند و نمی‌توانند با آنها به‌کار طبیعی خود ادامه دهند.
موضوع دیگر تعهدات گذشته دولت نسبت به برخی صندوق‌های بازنشستگی کشور است. به‌طور نمونه صندوق بازنشستگی کشوری که فقط به کارکنان دولت سرویس می‌دهد از دهه‌های گذشته حق بیمه سهم کارفرمایی که دولت باید به آن پرداخت می‌کرده را نپرداخته و بنابراین حساب این صندوق بازنشستگی ازاین‌جهت خالی مانده است. این روز‌ها گفته می‌شود که این صندوق از دولت بودجه دریافت می‌کند، اما واقعیت این است که مبالغ پرداختی دولت به این صندوق را در مواقع باید بگذاریم به‌پای مبالغ موظفی که دولت باید می‌پرداخته و نپرداخته و مسبب شرایط موجود شده است.
*در واقع شما می‌گویید که اگر دولت از گذشته به تعهداتش عمل می‌کرد شرایط صندوقی همچون صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت بود و با بحران مواجه نمی‌شد؟
– نه الزاماً، اما منظور سخن بنده این است که اگر این تعهدات عمل می‌شد شرایط این صندوق مساعدتر از آنچه بود که در حال حاضر هست. قطعاً بنده ادعا نمی‌کنم که در صورت انجام تعهد از سوی دولت تراز صندوق بازنشستگی کشوری مثبت بود به این سبب که مجموعه‌ای از عوامل در این ارتباط دخیل هست. به‌عنوان نمونه یکی دیگر از عوامل ایجادکننده شرایط امروز این صندوق‌ها را می‌توان در این دانست که اگر در حال حاضر به نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری توجه کنید می‌بینید که این نرخ زیر ۱ و به‌طور دقیق زیر ۰/۸ است. نرخ پشتیبانی طلایی که در دنیا می‌گویند باید عدد ۶ باشد به این معنی است که به ازای هر ۱ نفر بازنشسته باید ۶ نفر شاغل باشند در این صندوق کمتر از ۱ نفر هست. این وضعیت تأسف بار و غیرقابل دفاعی است که در کنار برخی دیگر از عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و خلق بحران می‌کنند.
* در ادامه دلایل افتادن در این بحران و راه‌حل‌های خروج از آن می‌توانید به چه عوامل دیگری اشاره کنید؟
– یکی دیگر از عواملی که بارها از سوی دیگران هم به آن اشاره‌شده موضوع واگذاری‌هایی است که دولت برای رد دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی کشور انجام داد. واگذاری‌هایی که در پی آن یکی سری شرکت‌های کم بازده و یا ضرر ده را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کردند. واگذاری‌هایی که هم بخشی از حاکمیت و هم ذینفعان از آنها هم انتظار بازدهی دارند، اما این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی در اصل خود نباید بنگاه‌داری کنند به این سبب که نه وظیفه آنهاست و نه با توجه به مجموعه دلایل بسیاری در تخصص آنها است و درنهایت هم اینکه اساساً واگذاری این مجموعه‌ها در چنین شرایطی سود ده است.
*شما درست می‌گویید، اما برخی هم در مقابل می‌گویند بی عرضگی صندوق‌های بازنشستگی کشور بوده که نتوانسته سوددهی لازم را از این بنگاه‌ها به‌دست آورد و یا سرمایه‌های خود را نتوانسته به‌درستی سرمایه‌گذاری کند. در برابر این چه پاسخی وجود دارد؟
– به‌طور مشخص در ارتباط با صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانم مثالی بزنم که معتقدم می‌توان آن را به دیگر صندوق‌ها هم تا حدود بسیاری تعمیم داد. ما در موسسه خود پژوهشی در این ارتباط انجام دادیم که نتیجه آن این بود که اگر طی ۳۰ سال گذشته تمامی منابع ورودی این صندوق حتی سهم کارفرمایی دولت در بهترین شرایط و در جواب‌ده‌ترین بازار طی دهه‌های گذشته یعنی بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌شد تنها می‌توانست ۸ سال مستمری‌ها را تأمین کند. معتقدم گفتن ازاین‌دست سخن‌ها نه تنها بدون پشتوانه علمی است که از دیگر سو انتظارت بی‌جایی را ایجاد می‌کند و اذهان را از واقعیت‌ها دور می‌کند.
*بازگردیم به مسیر اصلی گفتگو، آیا شما سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین بازنشستگی در کشور را هم بخشی از مجموعه راه‌حل‌های قابل پیگیری برای ایستادن در برابر این بحران می‌دانید؟
– حتماً همین‌طور است و من معتقدم اصلاحات پارامتریکی باید بر نظام بازنشستگی اعمال شود البته نه همه آنها بلکه برخی از آنها. اصلاحاتی از جمله بالا بردن سن بازنشستگی به این سبب که در هیچ کجای دنیا افراد با متوسط سن ۵۲ سال بازنشسته نمی‌شوند. اگر نرخ امید به زندگی را که در مردان حدود ۷۲ سال است در نظر بگیریم در حدود ۲۰ سال یک مرد بازنشسته مستمری دریافت می‌کند. بازنشستگی پیش از مورد هم یکی دیگر از مواردی است که باید اصلاح و رویه سخت‌گیرانه‌تری درباره آن اعمال شود. همچنین لیست بلندبالای مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باید با تجدیدنظر روبرو شود.
البته به‌عنوان‌مثال در ارتباط با نرخ حق بیمه کاملاً مخالف افزایش آن هستم هم به جهت وضعیت درآمدی منطقی نیست و هم اینکه شما در کمتر کشوری در دنیا این ارقام بزرگ از حدود ۲۳ تا ۳۰ در دریافت حق بیمه را نمی‌توانید ببینید. این در شرایطی است که معمول دریافت نرخ حق بیمه در دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
* آیا ما در رابطه با حل این بحران راه‌حل قانونی هم در پیش داریم و آیا می‌توان وضعیت موجود را از ضعف قوانین دانست؟
– ما در کشور قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ را داریم که یکی از بهترین راه حل‌های وضعیت موجود بازگشت به این قانون و اجرایی شدن آن است. در این قانون تکلیف مشخص شده است، در این قانون یک نظام رفاهی تعریف‌شده که صندوق‌های بازنشستگی جایگاهشان در آن مشخص است و مساعدت‌های اجتماعی جایگاه مشخصی دارند. خیلی از انتظاراتی که امروز حاکمیت و یا ذینفعان از صندوق‌های بازنشستگی دارند در آنجا تعیین تکلیف شده و مربوط می‌شود به نظام رفاهی کشور. نظام رفاهی کشور است که باید سلامت و رفاه مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار دهد نه صندوق‌های بازنشستگی. بعد از تصویب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که منتهی به ایجاد وزارت رفاه شد دولت بعد از اصلاحات انجام آن را برهم زد و نهاد قانون‌گذار هم در برابر آن کوتاه آمد و این اقدامات منتهی به بی‌سرانجامی آن شد.
در پیوند با این موضوع مالیات و اصلاح نحوه مالیات گیری هم یکی از جدی‌ترین راه‌هایی است که باید در پیش گرفته شود. زمانی که نظام رفاهی شکل گیرد یک لایه حمایتی درواقع شکل‌گرفته است که این لایه‌ها منابعشان از هیچ جایی نیست و نباید باشد جز مالیات‌ها. سال ۹۷ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محاسبه‌ای به این نتیجه رسید که فرار مالیاتی سه دهک بالای جامعه در سال پیش از آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است رقمی که معادل یارانه نقدی است که به حدود ۷۰ میلیون یارانه بگیر سالانه در کشور داده می‌شود. جدای از مناقشه بر روی این عدد، اما مسئله‌ای که نمی‌توان آن را انکار کرد فرار گسترده و بسیار بزرگ مالیاتی هست و زمانی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و مالیات گیری درست محقق نشود نظام رفاهی که باید شکل بگیرد هم شکل نخواهد گرفت و این سلسله بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی کماکان وجود خواهد داشت.
این در شرایطی است که دولت و دیگر نهاد‌های مرتبط این ضعف را دارند و همچنین بودجه هم با کسری روبرو است، اما از سوی دیگر می‌بینیم که حق بیمه برخی، چون مداحان یا خادمان مساجد و یا برخی دیگر را بنا بر تکلیف دولت پرداخت می‌کند و خود آنها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
* تمام آنچه که فرمودید را اگر به‌عنوان بخشی از راه‌حل در نظر بگیریم آیا نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل نیرو‌های کار یا به عبارتی خود ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی کشور را هم می‌توان به‌عنوان تکمیل‌کننده زنجیره راه‌حل‌های بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی دانست؟
– صندوق‌های بازنشستگی کشور نهاد‌های اقتصادی اجتماعی هستند و در تمام دنیا این نهاد‌ها عمومی و غیردولتی محسوب می‌شوند. بر اساس این نگاه علمی و بین‌المللی این صندوق‌ها به معنای واقعی کلمه به دنبال انتفاع نیستند بلکه صندوق‌های امانی بین نسلی هستند که از یک دست منابع را می‌گیرند و از یک دست پرداخت می‌کنند.
شکل‌گیری تشکل‌ها به‌شرط آنکه امکان شکل‌دهی تشکل‌های صنفی وجود داشته باشد قطعاً تأثیرگذار هست و این در مدل‌های موفق در دیگر کشور‌های دنیا تجربه‌شده و تجربه کاملاً موفقی نیز بوده که منتهی به عملکرد درست یا تصحیح عملکرد از سوی صندوق‌های بازنشستگی بوده است. این امکان شفافیت بیشتر را حاصل می‌کند و فساد‌هایی که در برخی صندوق‌های بازنشستگی و یا زیرمجموعه‌های آنها در کشور دیده‌شده را از این مسیر که ذینفعان دخالت داده شوند چه ازلحاظ نظارت و چه ازلحاظ مشارکت، می‌توان جلوی آنها را گرفت.
*و سؤال آخر اینکه آیا شما امید دارید بحران صندوق‌های بازنشستگی که جزو سه بحران جدی آینده نزدیک ایران از آن یاد می‌شود مرتفع شود و آیا معتقدید اصلاح رویه موجود که منتهی به بحران در این صندوق‌ها شود، انجام خواهد گرفت؟
– به‌واقع در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که بسیار بدبین هستم و صریحاً اگر پاسخ آری یا خیر را بخواهم بدم، پاسخ خیر خواهد بود. واقعیت موجود این است که اراده لازم وجود ندارد و با علم به اینکه چنین بحرانی در پیش است و باید مجموعه عملکرد‌هایی برای پیشگیری از این بحران صورت گیرد حتی اگر فرضاً اراده‌ای هم باشد کسی توان مواجهه ندارد. آن‌قدر موانع در برابر چنین اراده‌ای که بخواهد چنین جراحی بزرگی را انجام دهد وجود دارد که این اراده‌ها برفرض وجود امکان بروز و ندارند.
*این موانع از چه جانبی هست؟
– گروه‌های خاص و ذینفعان خاصی در میان هستند که صندوق‌های بازنشستگی در شکل فعلی آنها با منافعشان تنیده شده است و این گروه‌ها در برابر خواست اصلاحات ساختاری در موضوع صندوق‌های بازنشستگی می‌ایستند و نمی‌گذارند موضوع از صورت بحران خارج شود.
اما آیا چاره‌ای و چاره‌سازی برای حل این بحران هست؟ برای بررسی وضعیت و رسیدن به این پاسخ با رضا میرزا ابراهیمی کارشناس اقتصادی حوزه صندوق‌های بازنشستگی که اقتصاد خوانده دانشگاه علامه است و مدیر پژوهش موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا که نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری است، هم‌کلام شدیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.
*اخیراً وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی طی سخنانی در روز سالمند از ناتوانی دولت در خدمات‌دهی به جمعیت سالمندان گفت. این در شرایطی است که بر اساس برآورد‌ها گفته می‌شود طی یک تا دو دهه آینده جمعیت سالمندان بیش از دو برابر رقم فعلی و در حدود یک چهارم جمعیت کشور خواهد شد و موج جمعیتی دهه شصت پا به بازنشستگی خواهد گذاشت. این موضوع بدون شک بحران است، شما معتقدید چطور می‌توان در برابر این بحران ایستاد؟
– گفته‌های جناب وزیر اصل واقعیت است. این بحران بدون راه‌حل نیست و بسیاری از کارشناسان هم از راه‌حل‌های ایستادن در برابر آن گفته و نوشته‌اند. جدای از این در ایران و در جهان بسیار تجربه‌های پژوهشی و عملی در این ارتباط وجود دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت. به این سبب این سؤال از پیش پاسخ داده شده است. اما از خلال این پاسخ‌ها باید برخی از آنها را مرور و به آنها بیشتر توجه کرد و همچنین شرایط موجود و چرایی به وجود آمدن آن را باید در نظر گرفت تا شاید بر پایه این‌ها بتوان شرایط موجود را بهتر تحلیل کرد.
یکی از این مواد این است که اگر صندوق‌های بازنشستگی کشور را با تعریف جهانی و ساده خود که آنها را نهاد مالی می‌داند که از یک سری مشترکین حق بیمه دریافت کند و به یک سری از ذینفعان مستمری پرداخت کند، این مجموعه‌های مالی یک مکانیزم‌های مشخص‌شده در تمام دنیا دارند که در ایران از آنها فراتر رفته‌اند و بار‌های اضافی بر آنها تحمیل کرده‌اند. برای نمونه جهت درک بهتر موضوع بار‌های اضافی می‌توان از تحمیل بیمه‌های درمانی به صندوق‌های بازنشستگی یا ارائه خدمات بیمه تکمیلی یا ارائه انواع وام‌ها و تسهیلات مالی یا برگزاری تور‌های سیاحتی زیارتی و بسیاری نمونه‌های دیگر اشاره کرد که در هیچ کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی موظف و ملزم به ارائه آنها نیستند. این موارد هزینه‌ای بسیار زیادی بر گرده صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است و حجم زیادی از منابع صندوق را به خود جذب می‌کند بدون شک صندوق‌های بازنشستگی در کشور با حمل این بارها به سرمنزل مقصود نمی‌رسند و نمی‌توانند با آنها به‌کار طبیعی خود ادامه دهند.
موضوع دیگر تعهدات گذشته دولت نسبت به برخی صندوق‌های بازنشستگی کشور است. به‌طور نمونه صندوق بازنشستگی کشوری که فقط به کارکنان دولت سرویس می‌دهد از دهه‌های گذشته حق بیمه سهم کارفرمایی که دولت باید به آن پرداخت می‌کرده را نپرداخته و بنابراین حساب این صندوق بازنشستگی ازاین‌جهت خالی مانده است. این روز‌ها گفته می‌شود که این صندوق از دولت بودجه دریافت می‌کند، اما واقعیت این است که مبالغ پرداختی دولت به این صندوق را در مواقع باید بگذاریم به‌پای مبالغ موظفی که دولت باید می‌پرداخته و نپرداخته و مسبب شرایط موجود شده است.
*در واقع شما می‌گویید که اگر دولت از گذشته به تعهداتش عمل می‌کرد شرایط صندوقی همچون صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت بود و با بحران مواجه نمی‌شد؟
– نه الزاماً، اما منظور سخن بنده این است که اگر این تعهدات عمل می‌شد شرایط این صندوق مساعدتر از آنچه بود که در حال حاضر هست. قطعاً بنده ادعا نمی‌کنم که در صورت انجام تعهد از سوی دولت تراز صندوق بازنشستگی کشوری مثبت بود به این سبب که مجموعه‌ای از عوامل در این ارتباط دخیل هست. به‌عنوان نمونه یکی دیگر از عوامل ایجادکننده شرایط امروز این صندوق‌ها را می‌توان در این دانست که اگر در حال حاضر به نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری توجه کنید می‌بینید که این نرخ زیر ۱ و به‌طور دقیق زیر ۰/۸ است. نرخ پشتیبانی طلایی که در دنیا می‌گویند باید عدد ۶ باشد به این معنی است که به ازای هر ۱ نفر بازنشسته باید ۶ نفر شاغل باشند در این صندوق کمتر از ۱ نفر هست. این وضعیت تأسف بار و غیرقابل دفاعی است که در کنار برخی دیگر از عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و خلق بحران می‌کنند.
* در ادامه دلایل افتادن در این بحران و راه‌حل‌های خروج از آن می‌توانید به چه عوامل دیگری اشاره کنید؟
– یکی دیگر از عواملی که بارها از سوی دیگران هم به آن اشاره‌شده موضوع واگذاری‌هایی است که دولت برای رد دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی کشور انجام داد. واگذاری‌هایی که در پی آن یکی سری شرکت‌های کم بازده و یا ضرر ده را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کردند. واگذاری‌هایی که هم بخشی از حاکمیت و هم ذینفعان از آنها هم انتظار بازدهی دارند، اما این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی در اصل خود نباید بنگاه‌داری کنند به این سبب که نه وظیفه آنهاست و نه با توجه به مجموعه دلایل بسیاری در تخصص آنها است و درنهایت هم اینکه اساساً واگذاری این مجموعه‌ها در چنین شرایطی سود ده است.
*شما درست می‌گویید، اما برخی هم در مقابل می‌گویند بی عرضگی صندوق‌های بازنشستگی کشور بوده که نتوانسته سوددهی لازم را از این بنگاه‌ها به‌دست آورد و یا سرمایه‌های خود را نتوانسته به‌درستی سرمایه‌گذاری کند. در برابر این چه پاسخی وجود دارد؟
– به‌طور مشخص در ارتباط با صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانم مثالی بزنم که معتقدم می‌توان آن را به دیگر صندوق‌ها هم تا حدود بسیاری تعمیم داد. ما در موسسه خود پژوهشی در این ارتباط انجام دادیم که نتیجه آن این بود که اگر طی ۳۰ سال گذشته تمامی منابع ورودی این صندوق حتی سهم کارفرمایی دولت در بهترین شرایط و در جواب‌ده‌ترین بازار طی دهه‌های گذشته یعنی بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌شد تنها می‌توانست ۸ سال مستمری‌ها را تأمین کند. معتقدم گفتن ازاین‌دست سخن‌ها نه تنها بدون پشتوانه علمی است که از دیگر سو انتظارت بی‌جایی را ایجاد می‌کند و اذهان را از واقعیت‌ها دور می‌کند.
*بازگردیم به مسیر اصلی گفتگو، آیا شما سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین بازنشستگی در کشور را هم بخشی از مجموعه راه‌حل‌های قابل پیگیری برای ایستادن در برابر این بحران می‌دانید؟
– حتماً همین‌طور است و من معتقدم اصلاحات پارامتریکی باید بر نظام بازنشستگی اعمال شود البته نه همه آنها بلکه برخی از آنها. اصلاحاتی از جمله بالا بردن سن بازنشستگی به این سبب که در هیچ کجای دنیا افراد با متوسط سن ۵۲ سال بازنشسته نمی‌شوند. اگر نرخ امید به زندگی را که در مردان حدود ۷۲ سال است در نظر بگیریم در حدود ۲۰ سال یک مرد بازنشسته مستمری دریافت می‌کند. بازنشستگی پیش از مورد هم یکی دیگر از مواردی است که باید اصلاح و رویه سخت‌گیرانه‌تری درباره آن اعمال شود. همچنین لیست بلندبالای مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باید با تجدیدنظر روبرو شود.
البته به‌عنوان‌مثال در ارتباط با نرخ حق بیمه کاملاً مخالف افزایش آن هستم هم به جهت وضعیت درآمدی منطقی نیست و هم اینکه شما در کمتر کشوری در دنیا این ارقام بزرگ از حدود ۲۳ تا ۳۰ در دریافت حق بیمه را نمی‌توانید ببینید. این در شرایطی است که معمول دریافت نرخ حق بیمه در دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
* آیا ما در رابطه با حل این بحران راه‌حل قانونی هم در پیش داریم و آیا می‌توان وضعیت موجود را از ضعف قوانین دانست؟
– ما در کشور قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ را داریم که یکی از بهترین راه حل‌های وضعیت موجود بازگشت به این قانون و اجرایی شدن آن است. در این قانون تکلیف مشخص شده است، در این قانون یک نظام رفاهی تعریف‌شده که صندوق‌های بازنشستگی جایگاهشان در آن مشخص است و مساعدت‌های اجتماعی جایگاه مشخصی دارند. خیلی از انتظاراتی که امروز حاکمیت و یا ذینفعان از صندوق‌های بازنشستگی دارند در آنجا تعیین تکلیف شده و مربوط می‌شود به نظام رفاهی کشور. نظام رفاهی کشور است که باید سلامت و رفاه مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار دهد نه صندوق‌های بازنشستگی. بعد از تصویب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که منتهی به ایجاد وزارت رفاه شد دولت بعد از اصلاحات انجام آن را برهم زد و نهاد قانون‌گذار هم در برابر آن کوتاه آمد و این اقدامات منتهی به بی‌سرانجامی آن شد.
در پیوند با این موضوع مالیات و اصلاح نحوه مالیات گیری هم یکی از جدی‌ترین راه‌هایی است که باید در پیش گرفته شود. زمانی که نظام رفاهی شکل گیرد یک لایه حمایتی درواقع شکل‌گرفته است که این لایه‌ها منابعشان از هیچ جایی نیست و نباید باشد جز مالیات‌ها. سال ۹۷ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محاسبه‌ای به این نتیجه رسید که فرار مالیاتی سه دهک بالای جامعه در سال پیش از آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است رقمی که معادل یارانه نقدی است که به حدود ۷۰ میلیون یارانه بگیر سالانه در کشور داده می‌شود. جدای از مناقشه بر روی این عدد، اما مسئله‌ای که نمی‌توان آن را انکار کرد فرار گسترده و بسیار بزرگ مالیاتی هست و زمانی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و مالیات گیری درست محقق نشود نظام رفاهی که باید شکل بگیرد هم شکل نخواهد گرفت و این سلسله بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی کماکان وجود خواهد داشت.
این در شرایطی است که دولت و دیگر نهاد‌های مرتبط این ضعف را دارند و همچنین بودجه هم با کسری روبرو است، اما از سوی دیگر می‌بینیم که حق بیمه برخی، چون مداحان یا خادمان مساجد و یا برخی دیگر را بنا بر تکلیف دولت پرداخت می‌کند و خود آنها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
* تمام آنچه که فرمودید را اگر به‌عنوان بخشی از راه‌حل در نظر بگیریم آیا نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل نیرو‌های کار یا به عبارتی خود ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی کشور را هم می‌توان به‌عنوان تکمیل‌کننده زنجیره راه‌حل‌های بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی دانست؟
– صندوق‌های بازنشستگی کشور نهاد‌های اقتصادی اجتماعی هستند و در تمام دنیا این نهاد‌ها عمومی و غیردولتی محسوب می‌شوند. بر اساس این نگاه علمی و بین‌المللی این صندوق‌ها به معنای واقعی کلمه به دنبال انتفاع نیستند بلکه صندوق‌های امانی بین نسلی هستند که از یک دست منابع را می‌گیرند و از یک دست پرداخت می‌کنند.
شکل‌گیری تشکل‌ها به‌شرط آنکه امکان شکل‌دهی تشکل‌های صنفی وجود داشته باشد قطعاً تأثیرگذار هست و این در مدل‌های موفق در دیگر کشور‌های دنیا تجربه‌شده و تجربه کاملاً موفقی نیز بوده که منتهی به عملکرد درست یا تصحیح عملکرد از سوی صندوق‌های بازنشستگی بوده است. این امکان شفافیت بیشتر را حاصل می‌کند و فساد‌هایی که در برخی صندوق‌های بازنشستگی و یا زیرمجموعه‌های آنها در کشور دیده‌شده را از این مسیر که ذینفعان دخالت داده شوند چه ازلحاظ نظارت و چه ازلحاظ مشارکت، می‌توان جلوی آنها را گرفت.
*و سؤال آخر اینکه آیا شما امید دارید بحران صندوق‌های بازنشستگی که جزو سه بحران جدی آینده نزدیک ایران از آن یاد می‌شود مرتفع شود و آیا معتقدید اصلاح رویه موجود که منتهی به بحران در این صندوق‌ها شود، انجام خواهد گرفت؟
– به‌واقع در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که بسیار بدبین هستم و صریحاً اگر پاسخ آری یا خیر را بخواهم بدم، پاسخ خیر خواهد بود. واقعیت موجود این است که اراده لازم وجود ندارد و با علم به اینکه چنین بحرانی در پیش است و باید مجموعه عملکرد‌هایی برای پیشگیری از این بحران صورت گیرد حتی اگر فرضاً اراده‌ای هم باشد کسی توان مواجهه ندارد. آن‌قدر موانع در برابر چنین اراده‌ای که بخواهد چنین جراحی بزرگی را انجام دهد وجود دارد که این اراده‌ها برفرض وجود امکان بروز و ندارند.
*این موانع از چه جانبی هست؟
– گروه‌های خاص و ذینفعان خاصی در میان هستند که صندوق‌های بازنشستگی در شکل فعلی آنها با منافعشان تنیده شده است و این گروه‌ها در برابر خواست اصلاحات ساختاری در موضوع صندوق‌های بازنشستگی می‌ایستند و نمی‌گذارند موضوع از صورت بحران خارج شود.
منبع: اقتصاد24
