لایحه «صیانت از بانوان» نیازمند تغییر و اصلاح است

رویداد۲۴ «صدیقه وسمقی» اسلام‌پژوه، نواندیش دینی و سخنگوی دوره اول شورای شهر تهران روز شنبه در نشست نقد و بررسی «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با بیان اینکه بستر مشکلات زنان، نگاه تبعیض آمیز به زنان است، گفت: در حالی که قرآن تبعیضی بین زن و مرد قرار نداده است. یکی از بستر‌های اصلی خشونت علیه زنان همین نگاه تبعیض آمیز است به طوری که تبعیض، فرصت‌های برابر برای رشد را از زنان گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه بر اساس نگاه تبعیض آمیز نوشته شده است، تصریح کرد: بسیاری از فق‌ها اعلام کرده اند که دلیلی برای قرار نگرفتن زنان در مسند قضاوت نیست. در این لایحه، زنان را مأمور پیگیری و نظارت دادگاه‌ها معرفی کرده است، در حالی که آن‌ها صلاحیت قضاوت دارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، در حوزه تفاضل دیه زن و مرد، دنبال تشکیل صندوق برای دادن مابه التفاوت دیه زنان است. سوال این است که چرا نباید دیه زن و مرد یکی باشد.

وی ادامه داد: این لایحه در ماده۱۶، تفکیک جنسیتی را قانونی می‌کند علاوه بر این در حوزه وظایف آموزش پرورش، دختران را متقاعد می‌کند که حقوق برابر مطالبه نکنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اعضای کمیته ملی اجرای این لایحه با اهداف آن سازگار نیستند. اینکه اعضای این کمیته، نظامی و قضایی هستند، قوانین نانوشته علیه زنان را قانونی می‌کند.

این نواندیش دینی گفت: تزویج کودکان نابالغ، از بزرگترین خشونت‌ها علیه زنان است. این لایحه، بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان را نادیده می‌گیرد. داشتن گذرنامه حق مدنی همه زنان است و نباید این حق را در اختیار شوهر قرار دهد که از آن سوء استفاده کند.

وی اضافه کرد: برخی مردان، هنوز در شهر‌های کوچک، اجازه رفتن همسرشان به منزل پدر و مادرش را نمی‌دهند. چرا مسئولان چنین قوانینی علیه مادران و زنان خود وضع می‌کنند.

وسمقی گفت: تعدد زوجین، خشونت علیه زنان و نوعی بی‌اخلاقی برای مردان است. رفتار مرد‌ها باید نسبت به زنان اصلاح شود و این موضوع، نیازمند کار فرهنگی است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر پایه اندیشه تفکیک جنسیتی و جرم انگاری دگراندیشی در این حوزه استوار است.

وی افزود: خیلی از خشونت‌ها علیه زنان به خاطر وابستگی زنان به مردان است و این لایحه، این موضوع را تقویت می‌کند. لایحه فقط باید شامل مواردی شود که حقوق زنان را به طور برابر تامین می‌کند. نیازی به ایجاد تشکیلات عریض و طویل علیه زنان در این لایحه نیست.

وسمقی در پایان گفت: لایحه، اشکالات محتوایی زیادی دارد و نویسندگان آن به مسایل حقوقی آشنا نبوده اند.

این نشست که به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» برگزار شد،