جزئیات آخرین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده/ وکیل متهم: انبار موکلم در تهران مجوز داشت/ نعمت زاده ویلا ندارد!

رویداد۲۴ ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشکری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.

او با اشاره به بسته شدن انبار‌های دارویی گفت: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت، اما موکلم برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.

بیشتربخوانید:

قاضی خطاب به شبنم نعمت زاده: حجابتان طوری باشد که صدایتان را بشنوم!

ردپای نعمت زاده وزیر پیشین صنعت در پرونده دخترش/ لشکری پور: می‌خواستند مشکلات را به گردن من بیاندازند

وکیل متهم شبنم نعمت زاده افزود: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت، اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود؛ شرکت موکلم دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: این موضوع در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از دارو‌ها فاسد شده اند؛ اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است، اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.

وکیل متهم نعمت زاده اظهار کرد: موکلم نامه زده که انبار جابه‌جا شده است؛ هنگامی که کلید واژه ویلا لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است. من ساختمان موکلم در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست، بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلا‌های آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم، زیرا آن بحث پولشویی است و به دلیل اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم؛ رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا خیر و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده صحیح است؟

وی ادامه داد: آنچه که در بحث مبنی بر پولشویی مطرح شده توسط دادسرا در حال پیگیری است.

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به اظهارات حیدری‌زاده گفت: این شخص امین موکلم بوده و حقوق نجومی دریافت کرده که اظهاراتش خلاف واقع است، اما در پرونده به آن‌ها استناد شده است.

وی با اشاره به مستندات جدید در پرونده بیان کرد: باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می‌شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد، البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است، اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.

او ادامه داد: تنها شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست، بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند. وکیل متهم گفته که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است، بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند، اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.

نیازآبادی اضافه کرد: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است؛ خطاب به وکیل متهمه باید بگویم اطلاعات مطلعین و نامه نگاری‌های خانم نعمت زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

نماینده دادستان بیان کرد: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرمی انجام شده است. اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که باید تک تک آن‌ها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره شده است و در این پرونده حفظ مالی نبوده است، فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.

او ادامه داد: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست، اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.