مجازات‌های افزایش‌دهنده جرم یا همان جایگزین‌های حبس

رویداد۲۴  هادی رضوان پژوهشگر هسته مطالعات جرم شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، تأکید کرد: «شاید زمانی که زندان به‌عنوان ابرشاهکار نظام‌های جنایی و نجات‌بخشِ بشریت از جرم و جنایت و محلی برای بازپروری و اصلاح مجرمین مطرح شد، به سرعت از آمریکا به اروپا و سپس دیگر کشور‌ها گسترش پیدا کرد؛ همین مسئله موجب مسابقه ساخت مراکزِ به اصطلاح بازپروری (که در میان مردم مشهور به زندان بودند) شد و بدین ترتیب در کشور ما نیز توجیه زندان و چسباندن آن به فقه و سیره حکومتی اسلام قوت گرفت.

در چنین فضایی، هیچ‌کس تصور این روز‌ها را نمی‌کرد که روز‌هایی که زندان، معجزه سیاست جنایی نوین، تبدیل به نهادی شده است که منفورترینِ نهاد‌ها در بین مردم، محققین و دکترین حقوقی و قضایی لقب گرفته و البته مدیریت آن تبدیل به چالشی کلان برای قوه قضائیه شده است. نه دیگر توانی برای گسترش زندان‌ها باقی مانده است و نه انگیزه‌ای برای آن.

شاید این هم از نتایج پیروی‌های کورکورانه از کشور‌های دیگر باشد، در کشوری مثل آمریکا که نمایشگاه صنعت جنایی در سطح جهان است، گسترش زندان‌ها به این اندازه برای نظام حکومتی مخرب نبوده چراکه آمریکا کشوری است که اقتصاد، هدف اصلی آن به شمار می‌آید و صنعت زندان نیز دقیقاً در راستای همین هدف، ایفای نقش می‌کند.

اما آیا این مسیر (ابزار اقتصادی کردن زندان) با مبانی انسانی و فرهنگی کشور و نظام اسلامی ما سازگار است؟ این نکته مهمی است که عده‌ای به آن توجه ندارند و عده‌ای دیگر نمی‌خواهند توجه داشته باشند؛ اما از این سرگذشت پردرد که بگذریم می‌رسیم به یکی از راهکار‌هایی که چندین سال است برای رهایی از معضل زندان مطرح شده است، مجازات‌های جایگزین حبس.

سابقه جایگزین‌های حبس

نهاد مجازات‌های جایگزین حبس از جمله نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در کنار نهاد‌هایی همچون تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، راهکاری بود که در این راستا وارد قانون شد. البته در قانون وصول برخی از درامد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ برخی حبس‌ها قابل تبدیل به جزای نقدی بود، ولی به گستردگی قانون سال ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار نگرفته و فقط یک نوع جایگزین یعنی جزای نقدی مقرر شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خدمت عمومی و دوره‌های مراقبتی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز افزوده شد.

اگرچه این نهاد در کشور ما نوظهور است، اما در کشور‌هایی مثل فرانسه و آلمان و بلژیک و نیوزلند و هلند و... سابقه آن به سال ۱۹۸۳ میلادی و حدود ۳۷ سال پیش برمی‌گردد که به دلیل شکست در اهداف تأسیس زندان و آسیب‌های آن، این مسیر را در پیش گرفتند که بیشتر از خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به جای حبس استفاده کنند.

بعد از ورود نهاد مذکور به نظام حقوقی ایران، این نهاد مورد استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه حقوقی کشور قرار گرفت و با گذشت زمان جایگاه ویژه‌ای در بین قضات نیز پیدا کرد. مسئولان ارشد قوه قضائیه نیز با تشویق قضات به استفاده از این نهاد، شدت بیشتری به ترویج آن دادند؛ اما آیا این گرایش عمومی به مجازات‌های جایگزین، خیر محض است؟ و هر چه بیشتر از آن استفاده کنیم بیشتر به اهداف خود از مجازات نزدیک خواهیم شد؟

مجازات جایگزین حبس یا جایگزین مجازات؟

فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از جایگزین‌های حبس با عنوان مجازات تعبیر کرده است. مجازات دارای اصول خاصی است که از جمله می‌توان به اصل خسارت مجرم اشاره نمود؛ به این معنا که مجرم از قبل ارتکاب جرم باید دچار خسارت بشود، حال این خسارت ممکن است مادی باشد یا معنوی (به صورت احساس ندامت) و نباید این حس در مجرم به وجود بیاید که در مقابل ارتکاب جرم مجازاتی در کار نیست و یا اگر مجازاتی هم باشد با جرم ارتکابی تناسبی ندارد.

حال سؤال این است که جایگزین‌های حبس تا چه حد می‌تواند تأمین‌کننده این اصول باشد و احساس ندامت و خسارت را در مجرم ایجاد کنند و از گرایش دیگران نیز به ارتکاب جرم پیشگیری نمایند؟ باید توجه شود که هدف از جایگزین‌های حبس، این نیست که مجازات را منتفی بدانیم بلکه باید اصول جزادهی در اعمال این‌گونه مجازات‌ها مراعات شود.

گرایش افراطی قضات به جایگزین‌های حبس به بهای نقض قانون

اگر جواب ما به سؤال قبل مثبت باشد و جایگزین‌های حبس را نهادی سازنده بدانیم باید اعمال آن در چارچوب قانون و اصول علمی صورت بگیرد و نباید برای توسعه این نهاد، پا را از چارچوب قانونی فراتر گذاشته و اصول و مبانی بنیادین آن را زیر سؤال برد. از جمله این موارد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۹۴.۱۰.۲۹ است؛ نص صریح ماده ۶۴ شرایطی از جمله گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و توجه به نوع جرم و کیفیت ارتکاب و شرایط مجرم و سایر اوضاع و احوال را برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس لازم دانسته، لکن رأی وحدت رویه مذکور خط بطلانی بر تمامی این شرایط کشیده و در مواردی حکم به جایگزین‌های حبس را حتی اگر مجرم اصرار بر جرم داشته باشد و هیچ‌گونه ندامتی از کار خود نداشته باشد الزامی دانسته است.

از سمت دیگر برخی از قضات نیز بدون در نظر گرفتن اصول جایگزین‌های حبس و بعضاً نص صریح قانون اقدام به استفاده از جایگزین‌های حبس می‌کنند، به عنوان مثال در رأی صادره نسبت به فردی که مرتکب تظاهر به عمل حرام و تمرد از مأمورین شده است با وجود اینکه قاضی به صراحت در رأی صادره، تعدد جرم را احراز کرده است، اما خلاف نص صریح ماده ۷۲ که حکم به جایگزین‌های حبس در موارد تعدد جرم را ممنوع اعلام کرده است، اقدام به صدور جایگزین حبس نموده است.

به نظر هر نهاد خوبی به شرطی می‌تواند موفق باشد که اصول و مبانی آن به نحو احسن رعایت شود و نباید به هر روش و به هر قیمتی اقدام به انجام آن نمود. افراط در صدور جایگزین‌های حبس بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی علمی و قانونی آن مسلماً نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه منجر به ضرر‌های بزرگ‌تر نیز خواهد شد که ازجمله این موارد می‌توان به افزایش ارتکاب جرم به دلیل عدم بازدارندگی لازم، تخریب تصویر اقتدار قوه قضائیه و القای تصویر ناتوانی قوه قضائیه در برخورد با مجرم در جامعه، اشاره کرد.

هدف از انتشار آراء جایگزین‌های حبس چیست؟

نکته قابل توجه دیگر این است که این آرا با چه هدفی و به چه نحوی انتشار عمومی پیدا می‌کنند؟ بعضاً مشاهده می‌شود که آرا توسط خود قضات منتشر می‌شود، این‌گونه انتشار آرا در بی‌طرفی قضات و عدم پیش‌داوری آن‌ها شبهه ایجاد کرده و این تصویر را در جامعه ایجاد می‌کند که قضات برای کسب شهرت و محبوبیت در جامعه اقدام به این کار می‌نماید.

همچنین این تصویر ایجاد می‌شود که قوه قضائیه به دنبال کیفرگرایی است و قضاتی که از این نهاد استفاده می‌کنند در مقابل سیستم قرار دارند و در برابر سیستم مقاومت می‌کنند. برای رفع این ایراد حداقل کار ممکن این است که از انتشار این آرا توسط خود قضات و به نام آن‌ها جلوگیری شود تا مانع سوءاستفاده‌های احتمالی و لطمه زدن به جایگاه قضات و قوه قضاییه شود.

در انتها به نظر می‌رسد که با وجود اینکه نهاد مجازات‌های جایگزین حبس، نهاد مبارکی است و می‌تواند کمک‌های زیادی به سیستم قضایی کشور بکند و گره گشای بسیاری از مشکلات ناشی از زندان باشد، اما برای استفاده از ثمرات این نهاد باید در استفاده از آن‌ها به اصول و مبانی آن پایبند باشیم و از افراط‌ها و تفریط‌ها در این زمینه پرهیز کنیم.

نباید استفاده از جایگزین‌های حبس به گونه‌ای باشد که اهداف مجازات از جمله بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم ذبح شود و عامل دیگری به عوامل افزایش تعداد پرونده‌ها اضافه شود و این نهاد نیز خود تبدیل به معضل جدیدی برای کشور گردد. همچنین برای نیل به هدف کاهش جمعیت زندان‌ها می‌توان از روش‌هایی، چون پیشگیری از جرم، اصلاحات قانونی، مقدم داشتن حقوق افراد بر تکالیف آن‌ها و... استفاده نمود.

در این راستا توجه بیشتر به آموزش‌های لازم، توسط معاونت آموزش قضات نیز ضروری می‌نماید تا این نهاد و امثال آن در تحقق اهداف خود موفقیت لازم را کسب نمایند و کمکی در جهت کاهش دغدغه‌ها و مشکلات نظام قضایی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.»