چرا پارلمان در ماجرای افزایش قیمت بنزین کنار گذاشته شد؟/ خلاء اقتصاددانان در مجلس

رویداد۲۴ سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن این روز‌ها حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است، اما نکته قابل توجه درباره آن به یکباره اعلام شدن آن و عدم اطلاع عموم مردم به ویژه وکلای آن‌ها در خانه ملت بود، به طوری که اکثریت نمایندگان مجلس در گفتگو‌های پس از اعلام قیمت جدید بنزین از آن اظهار بی اطلاعی کردند.

در همین زمینه پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس در واکنش به گرانی بنزین در صفحه توئیتر خود نوشت: «از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است.».

اما در این میان سوال اینجاست که چرا در تصمیم سران قوا، مجلس نقشی نداشت؟ در تماس‌هایی که روز بعد از سهمیه بندی بنزین با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس داشت آن‌ها یا حاضر به اظهارنظر در این خصوص نبودند یا پاسخگویی را موکول به جلسه غیر علنی مجلس در خصوص این تصمیم کردند. این مسئله نشان می‌دهد نمایندگان مجلس از اساس در جریان تصویب آغاز مجدد سهمیه بندی بنزین نبوده اند امری که شأنیت مجلس را زیر سوال می‌برد.

اما چرا مجلس به یکباره از مهمترین تصمیم اقتصادی سال کنار گذاشته شد؟ آیا مجلس مقصر این مسئله است یا عدم وزانت مجلس در حوزه اقتصاد باعث تصمیم گیری درباره بنزین خارج از حوزه قوه مقننه شد؟

خلاء اقتصاددانان در مجلس، مجلس را بی تاثیر در تصمیم گیری اقتصادی کرده است؟

به نظر می‌رسد با کنار هم گذاشتنن ابعاد این ماجرا، خلاء اقتصاددانان در مجلس یکی از دلایل عدم اثرگذاری در تصمیماتی از این دست باشد. هرچند برخی کارشناسان نیز معتقدند شرایط فعلی عادی نبوده و در این وضعیت به بحث گذاشتن موضوعی مانند سهمیه بندی بنزین محلی از جدل در مجلس نداشته است.

با این همه تصویب و ابلاغ قوانینی از این دست قاعدتاً باید به عهده نمایندگان مجلس باشد. در این خصوص محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفته بود: «ضرورت ایجاد چنین ساختاری (شورای هماهنگی اقتصادی) برای هماهنگی سه قوه بوده که البته وجود این شورا برای شرایط فوق العاده، ضروری است و شکل‌گیری آن کار درستی بوده است، اما ایرادی که در مورد افزایش قیمت بنزین نمود دارد این است که دولت مطابق قانون برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها باید هر گونه افزایش قیمت را در قالب لوایح بودجه سنواتی و به طور تدریجی تقدیم مجلس می‌کرد و هرگونه تصمیمی فارغ از این چارچوب، وجه قانونی ندارد.»

شرایط عادی نیست؟

در این زمینه هادی حق شناس استاندار گلستان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره رابطه خلاء اقتصاددانان در خانه ملت با مشارکت دهی مجلس در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین به طور قطع ابتکار دارد و در شرایط عادی، مجلس قوانین را تدوین، مصوب و برای اجرا ابلاغ می‌کند، اما مسئله اینجاست که قوانین در پاره‌ای موارد اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه طبیعتاً امروز رفتار مجلس و دولت قابل تحلیل نیست چرا که در شرایط عادی قرار نداریم، اظهار کرد: در ماده ۳ قانون ۵ ساله برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم توسط مجلس اصلاح شد و نیز در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در آذرماه سال ۸۹ تصویب شد قرار بود ۵۰ درصد منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم توزیع شود، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد به بخش تولید اختصاص یاید، اما چند سال این قانون اجرایی نشد و مجلس هم سکوت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط عادی که به هر دلیلی دولت، مجلس و یا هر رکن تصمیم گیر دیگری به وظیفه خود عمل نمی‌کند در شرایط غیر عادی امکان اجرای آن وظیفه سخت خواهد بود.

این نماینده پیشین مجلس گفت: طبیعی است که در مجلس هر چقدر افراد کارکشته علمی، اقتصادی و دانشگاهی حضور داشته باشند نتیجه آن پخته‌تر و کارآمدترشدن قوانین مصوب خواهد بود، اما بخشی از مشکلات امروز به ماهیت قوانین بازنمی‌گردد بلکه ناشی از اجرای به موقع قانون است.

عوارض تصمیم گیری در شرایط اضطرار

حق شناس با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: زمانی که قیمت را در بازار‌های مختلف تثبیت می‌کنیم و یا جلوی افزایش آن را می‌گیریم پس از مدتی دیگر به عنوان یک انتخاب به آن نگاه نمی‌کنیم بلکه به عنوان یک اضطرار با آن مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: بنابراین در نتیجه تصمیم گیری در شرایط اضطرار، به طور قطع عوارض مخصوص به خود را دارد. مانند بیماری است که فرصت برای درمان داشته، اما از آن امتناع کرده و حالا باید تن به جراحی و عوارض آن بدهد.

ام الفسادی به نام تورم

استاندار گلستان با اشاره به طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در دوره اصلاحات، اظهار کرد: اگر افزایش پلکانی ادامه پیدا می‌کرد امروز شاید شوکی به اقتصاد وارد نمی‌شد، اما موضوعی مهمتر از افزایش پلکانی و شوک، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است. ام الفساد شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم است. اگر شاخص تورم در اقتصاد ایران مانند ۹۰ درصد کشور‌های دنیا عدد مطلوبی داشت، ضرورتی برای افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف نداشتیم.

وی افزود: البته نباید تاثیر متغیر‌های سیاسی را نیز در شرایط اقتصادی نادیده گرفت. شوک تحریم‌ها و محاصره اقتصادی به معنای واقعی طبیعی است که هر تصمیم اقتصادی را سیاسی می‌کند.

حق شناس یادآور شد: در تحریم قبلی یکی از مشکلات واردات بنزین بود. امروز هم اگر مصرف بنزین کنترل نشود باز هم به مشکل واردات برخورد خواهیم کرد.