دیواری کوتاه به نام مناطق آزاد ایران!
آنچه که امروز به مناطق آزاد اجازه نمی‌دهد به وظیفه اش شفاف‌تر عمل کند، اجرا نشدن و بی توجهی به اصل قانون در قبال آن است.
رویداد۲۴ جواد دباغی مقدم- تاهمین دیروز بود که از وخامت حال مناطق آزاد می‌گفتند؛ در و دیوار رسانه‌ها و فضا‌های مجازی پر بود از بخشنامه و مصوبه، یک نقض فاحش قانون، تبعیض و یک برخورد مغرضانه و یا صد‌ها برخورد ناصواب دیگر، دیواری کوتاه‌تر از مناطق آزاد برای متهم کردن به موضوع قاچاق کالا یافت نمی‌شد و...
قصد نداریم تا درباره ویژگی‌های تصمیم‌گیران مناطق آزاد در گذشته و حال آینده حرف بزنیم. قصد نداریم پوشه‌ای را باز کنیم که شاید یک سوی آن باز می‌گردد به بی تدبیری ما (اهالی رسانه) شاید یک سوی آن مردم باشند که دربرابر هر اجحافی تمکین کردند و خواسته خود را به درستی به گوش بالادستی‌ها نمی‌رساندند، سرگردانی سرمایه گذاران که اطلاعات دقیقی از نحوه تعامل و ویژگی‌های مناطق ۷ گانه را نمی‌دانستند و در نیمه راه نه تنها خود متضرر می‌شدند بلکه آسیب‌هایی جدی با ضدتبلیغ بوجود آمده متوجه این مناطق می‌شد، ما قصد هم نداریم مجلس شورای اسلامی را مقصر قلمداد کنیم که طی ۱۰ دوره گذشته اش، بیشتر به سمت لایحه‌های پیشنهادی دولت رفته و به ضعف و یا شناسایی گرانیگاه‌های نظارتی دولت بر این مناطق تأکید نکرده است و شاید ده‌ها پرسش بی پاسخ دیگر!
یادمان نرود واگذاری امور در مناطق آزاد به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های برون رفت و حل مشکلات سازمان‌های مناطق آزاد است که امروزه به علت چاقی بیش از حد بدنه سازمان‌های این مناطق، کارایی لازم برای همراهی کشور در مسیر توسعه ندارد. عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد می‌توان بی گمان به فربه شدن و در نهایت چابکی آن‌ها در پیشبرد اهداف کلان منجر خواهد شد.
این یک ادعای غیر کاشناسانه نیست که هریک از مناطق آزاد هفتگانه کشور باید یک شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای داشته باشند تا شماری از فعالیت‌ها در حوزه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاران و همچنین تأیید و تضمین سرمایه‌گذاری را پیش بینی کنند مجموعه‌هایی با واکنش‌های به موقع تا بتواند تمامی امور در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که اتفاقا متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی است فراهم آورد. اگرچه تعدادی از این مناطق شاید به نوعی از این شرکت‌ها با توجه به سبقه‌ی خود داشته باشند، اما این کافی نیست و ضمانت فعالیت بیشتر باید اجرایی گردد تا دولت صرفا یک دستگاه ناظر بر اجرای صحیح منویات و روح قوانین بالادستی نظام باشد. اگرچه در دوره‌ای قرار بر این شد که شرکت‌های دولتی واگذار گردند، این شرکت‌ها همگی جمع شده و در قالب شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تلفیق گردند منتها بخاطر نبود یک پنجره و عدم اطلاع رسانی شفاف، این فعالیت‌ها عقیم ماند
همچون روال سابق و سال‌های دور و نزدیک به روز‌های پایانی سال که نزدیک می‌شدیم، به روز‌هایی می‌رسیدیم که کسبه مناطق چشم و دلشان به این لحظات خوش بود، اما متاسفانه تصمیماتی که طی سال‌های گذشته برای این مناطق اتخاذ شد و در کمال ناباوری شاهد تمکین آن از سوی برخی افراد و مسئولین در حاشیه مناطق آزاد بودیم، این مناطق را به کسادترین و بی‌رونق‌ترین نقاط کشور بدل کرده است؛ اگرچه بلای خانماسوز ویروسی ناشناخته به نام کرونا هم بر این امر صحه‌ای ناگهانی و تنش زا گذاشت.
امروز قانون مناطق آزاد به انحاء مختلف با بخشنامه‌های داخلی ادارات مختلف نقض می‌شود. یعنی اگر زمانی تصمیماتی خیرخواهانه و بزرگ از سوی معدودی از چهره‌های سیاسی کشور که در دولت بوده‌ا‌ند، بررسی کرده‌اند و آن را به صورت یک لایحه درآوردند و بعد این لایحه به مجلس رفته، نماینده‌های مردم روی آن کار کارشناسی کردند، با بقیه مناطق آزاد مهم دنیا مقایسه کرده اند و در نهایت رسیده به اینجا که این قانون مصوب و ابلاغ شده است، حالا متاسفانه به صورت کاملا خودجوش و ناگهانی از جانب کوچکترین عضو یکی از دستگاه‌های اجرایی، نقض می‌شود و این بزرگوار به خود اجازه می‌دهد که این قانون را نه تنها به سخره گیرد، بلکه از سوی مراجع بالاتر هم نادیده انگاشته شود! این‌ها را گفتم تا از نبود نظارت هم گفته باشم.
شاهد بودیم چندی پیش بود تنی چند از صاحبنظران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد که بی تدبیری‌ها را تحمل می‌کردند و، چون نمی‌توانستند واکنش متناسب با آن و به موقع از خود نشان دهند «مناطق آزاد» را شبیه یک «بچه سرراهی مجموعه نظام اداری کشور» لقب نهادند، که هر کسی که از راه می‌رسد بی توجه به قوانین بالادستی، هر مشکل و یا هر مصیبتی و بطور کلی هر اتفاقی را در کشور به مناطق نسبت می‌دادند.
اگرچه این نکته را نیز نباید از یاد برد که شایعات بسیار سنگینی در متهم کردن پرسنل خدوم و حتی مدیران کاربلد این مجموعه‌ها وجود داشت که ناشی از نبود یک پنجره‌ی انتقال اطلاعات مناسب بود. باور داریم هرجایی که بجای طی کردن سلسله مراتب و یا ساده‌تر بگویم بهترین راهکار طی کوتاه مدت زمان ثبت درخواست و اخذ پاسخ بود که، چون یک درگاه مشترک وجود نداشت، هر کسی باید از رابطه بجای ضابطه استفاده می‌نمود و بطور کلی همیشه این اشکال وجود داشت در مسیر ثبت و پاسخ درخواست‌ها عده‌ای متهم به اعمال نظر، غرض ورزی، بی توجهی و... می‌شدند و طبیعتا مناطق آزاد زیر تیغ سنگینی اتهام ارتشاء اختلاس و ده‌ها مورد اتهامی دیگر قرار می‌گرفت.
با این همه امروز خوشحالیم که می‌شنویم درگاه مشترک اینترنتی و به اصطلاح کارشناسان عزیزمان پنجره‌ی ویژه آماده بهره بردای قرار گرفته و ما نیز خرسندیم از این اتفاق بسیار خوب که اگر کرونا، زخم زبان و پنجه اش را بر در و دیوار اقتصاد و سیاست و بازار کشور نمی‌انداخت همین روز‌ها با حضور ریاست محترم جمهوری این پنجره فعال شده بود.
قصد نداریم تا درباره ویژگی‌های تصمیم‌گیران مناطق آزاد در گذشته و حال آینده حرف بزنیم. قصد نداریم پوشه‌ای را باز کنیم که شاید یک سوی آن باز می‌گردد به بی تدبیری ما (اهالی رسانه) شاید یک سوی آن مردم باشند که دربرابر هر اجحافی تمکین کردند و خواسته خود را به درستی به گوش بالادستی‌ها نمی‌رساندند، سرگردانی سرمایه گذاران که اطلاعات دقیقی از نحوه تعامل و ویژگی‌های مناطق ۷ گانه را نمی‌دانستند و در نیمه راه نه تنها خود متضرر می‌شدند بلکه آسیب‌هایی جدی با ضدتبلیغ بوجود آمده متوجه این مناطق می‌شد، ما قصد هم نداریم مجلس شورای اسلامی را مقصر قلمداد کنیم که طی ۱۰ دوره گذشته اش، بیشتر به سمت لایحه‌های پیشنهادی دولت رفته و به ضعف و یا شناسایی گرانیگاه‌های نظارتی دولت بر این مناطق تأکید نکرده است و شاید ده‌ها پرسش بی پاسخ دیگر!
یادمان نرود واگذاری امور در مناطق آزاد به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های برون رفت و حل مشکلات سازمان‌های مناطق آزاد است که امروزه به علت چاقی بیش از حد بدنه سازمان‌های این مناطق، کارایی لازم برای همراهی کشور در مسیر توسعه ندارد. عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد می‌توان بی گمان به فربه شدن و در نهایت چابکی آن‌ها در پیشبرد اهداف کلان منجر خواهد شد.
این یک ادعای غیر کاشناسانه نیست که هریک از مناطق آزاد هفتگانه کشور باید یک شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای داشته باشند تا شماری از فعالیت‌ها در حوزه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاران و همچنین تأیید و تضمین سرمایه‌گذاری را پیش بینی کنند مجموعه‌هایی با واکنش‌های به موقع تا بتواند تمامی امور در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که اتفاقا متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی است فراهم آورد. اگرچه تعدادی از این مناطق شاید به نوعی از این شرکت‌ها با توجه به سبقه‌ی خود داشته باشند، اما این کافی نیست و ضمانت فعالیت بیشتر باید اجرایی گردد تا دولت صرفا یک دستگاه ناظر بر اجرای صحیح منویات و روح قوانین بالادستی نظام باشد. اگرچه در دوره‌ای قرار بر این شد که شرکت‌های دولتی واگذار گردند، این شرکت‌ها همگی جمع شده و در قالب شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تلفیق گردند منتها بخاطر نبود یک پنجره و عدم اطلاع رسانی شفاف، این فعالیت‌ها عقیم ماند
همچون روال سابق و سال‌های دور و نزدیک به روز‌های پایانی سال که نزدیک می‌شدیم، به روز‌هایی می‌رسیدیم که کسبه مناطق چشم و دلشان به این لحظات خوش بود، اما متاسفانه تصمیماتی که طی سال‌های گذشته برای این مناطق اتخاذ شد و در کمال ناباوری شاهد تمکین آن از سوی برخی افراد و مسئولین در حاشیه مناطق آزاد بودیم، این مناطق را به کسادترین و بی‌رونق‌ترین نقاط کشور بدل کرده است؛ اگرچه بلای خانماسوز ویروسی ناشناخته به نام کرونا هم بر این امر صحه‌ای ناگهانی و تنش زا گذاشت.
امروز قانون مناطق آزاد به انحاء مختلف با بخشنامه‌های داخلی ادارات مختلف نقض می‌شود. یعنی اگر زمانی تصمیماتی خیرخواهانه و بزرگ از سوی معدودی از چهره‌های سیاسی کشور که در دولت بوده‌ا‌ند، بررسی کرده‌اند و آن را به صورت یک لایحه درآوردند و بعد این لایحه به مجلس رفته، نماینده‌های مردم روی آن کار کارشناسی کردند، با بقیه مناطق آزاد مهم دنیا مقایسه کرده اند و در نهایت رسیده به اینجا که این قانون مصوب و ابلاغ شده است، حالا متاسفانه به صورت کاملا خودجوش و ناگهانی از جانب کوچکترین عضو یکی از دستگاه‌های اجرایی، نقض می‌شود و این بزرگوار به خود اجازه می‌دهد که این قانون را نه تنها به سخره گیرد، بلکه از سوی مراجع بالاتر هم نادیده انگاشته شود! این‌ها را گفتم تا از نبود نظارت هم گفته باشم.
شاهد بودیم چندی پیش بود تنی چند از صاحبنظران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد که بی تدبیری‌ها را تحمل می‌کردند و، چون نمی‌توانستند واکنش متناسب با آن و به موقع از خود نشان دهند «مناطق آزاد» را شبیه یک «بچه سرراهی مجموعه نظام اداری کشور» لقب نهادند، که هر کسی که از راه می‌رسد بی توجه به قوانین بالادستی، هر مشکل و یا هر مصیبتی و بطور کلی هر اتفاقی را در کشور به مناطق نسبت می‌دادند.
اگرچه این نکته را نیز نباید از یاد برد که شایعات بسیار سنگینی در متهم کردن پرسنل خدوم و حتی مدیران کاربلد این مجموعه‌ها وجود داشت که ناشی از نبود یک پنجره‌ی انتقال اطلاعات مناسب بود. باور داریم هرجایی که بجای طی کردن سلسله مراتب و یا ساده‌تر بگویم بهترین راهکار طی کوتاه مدت زمان ثبت درخواست و اخذ پاسخ بود که، چون یک درگاه مشترک وجود نداشت، هر کسی باید از رابطه بجای ضابطه استفاده می‌نمود و بطور کلی همیشه این اشکال وجود داشت در مسیر ثبت و پاسخ درخواست‌ها عده‌ای متهم به اعمال نظر، غرض ورزی، بی توجهی و... می‌شدند و طبیعتا مناطق آزاد زیر تیغ سنگینی اتهام ارتشاء اختلاس و ده‌ها مورد اتهامی دیگر قرار می‌گرفت.
با این همه امروز خوشحالیم که می‌شنویم درگاه مشترک اینترنتی و به اصطلاح کارشناسان عزیزمان پنجره‌ی ویژه آماده بهره بردای قرار گرفته و ما نیز خرسندیم از این اتفاق بسیار خوب که اگر کرونا، زخم زبان و پنجه اش را بر در و دیوار اقتصاد و سیاست و بازار کشور نمی‌انداخت همین روز‌ها با حضور ریاست محترم جمهوری این پنجره فعال شده بود.
منبع: الفبا
خبر های مرتبط
