ادامه چانه زنی برای دستمزد ۹۹/ کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.
رویداد۲۴ دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون دارند و کارفرمایان نیز بر ماده ۴۱ اصرار دارند. به نظر می‌رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی‌کند.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، محمد شریعتمداری، درجلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت:حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.
بیشتر بخوانید: کمک ۱ میلیون تومانی دولت دردی از کارگران دوا نمی‌کند
اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.
گروه کارفرمایان بیان می‌کنند:شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آن‌ها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
گروه کارگران می‌گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.
کارگران به کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، محمد شریعتمداری، درجلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت:حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.
بیشتر بخوانید: کمک ۱ میلیون تومانی دولت دردی از کارگران دوا نمی‌کند
اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.
گروه کارفرمایان بیان می‌کنند:شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آن‌ها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
گروه کارگران می‌گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.
کارگران به کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط
سهم دستمزد از قیمت تمام شده بسیاری از کالاها ناچیز است اما قیمت فروش کالاها بیش از سه تا چهار برابر شده لذا افزایش دستکزد هیچ فشاری بر کارفرمایان نخواهد داشت اما از انجا که نمایندگان دولت نیز خود دارای کارخانه تولیدی می باشند و بنوعی کارفرما هستند خواهان کمترین افزایش دستمزد می باشند. 
