مشکل حل نشدنی میزان دستمزد در ایران/ موافقان و مخالفان حقوق کارگران در سال ۹۹ چه می‌گویند؟
رویداد۲۴ اگر در سال‌های گذشته بحث‌ها درباره تعیین حقوق کارگران در اسفندماه انجام می‌شد، این بار این بحث‌ها به خاطر بحران ویروس کرونا به فروردین موکول شد و در آخرین ساعات پنجشنبه ۲۱ فروردین میزان حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به این شرح مشخص شد.
به این ترتیب افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ در دو بخش صورت گرفته است؛ ۲۱ افزایش پایه حقوق و ۱۲ درصد بر سایر دریافتی‌هایی که یک کارگر در یک ماه داشته است. این یعنی اگر افزایش حقوق بر اساس حداقل حقوق محاسبه شود، میزان افزایش نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد بوده است، اما اگر مبنا مجموع دریافتی ماهانه کارگران در سال ۹۹ در نظر گرفته شود، میزان افزایش حقوق ۳۳ درصد خواهد بود.
فارغ از اینکه میزان افزایش حقوق ۲۱ یا ۳۳ درصد باشد، تعیین این میزان منتقدانی داشته است؛ آنها معتقدند در میزان حقوق تعیین شده، حداقل معیشت کارگران هم در نظر گرفته نشده است و افزایش قیمت بنزین را به عنوان عامل دیده نشده در تعیین حقوق سال ۹۹ ذکر می‌کنند. برخی کارشناسان البته روی دیگر ماجرا را بررسی کردهاند و می‌گویند تحریم‌ها و به تبع آن افزایش هزینه تولید باعث شده تعداد قابل توجهی از کارگاه‌ها یا نیمه تعطیل شوند یا نیرو‌های خود را تعدیل کنند، به همین دلیل افزایش حقوق کارگران بیش از مبلغ اعلام شده، به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا بحران بی‌سابقه اقتصادی کشور باعث خواهد شد کارگران بیشتری تعدیل شوند بنابراین آنها مجبورند بین دو گزینه انتخاب کنند: حفظ کارگران با همین استطاعت یا تعدیل بخشی از کارگران به خاطر عدم توانایی پرداخت حقوق.
بیشتر بخوانید: ناگفته‌ها و حاشیه‌های دستمزد ۱۳۹۹/ حقوق کارگران چگونه تعیین شد؟ +جدول
محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه به رویداد۲۴ می‌گوید: میزان تورم ۴۱ درصد است و در حقیقت اگر افزایش حقوق کارگران را ۳۳ درصد هم محاسبه کنیم، این یعنی از قدرت خرید کارگران ۸ درصد کم شده است و اگر دولت به موضوع معیشت کارگران توجه نکند، سال ۹۹ را باید سال اعتراضات کارگری بدانیم زیرا حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نخواهد داد و حتی بزرگترین حامیان این میزان دستمزد بر این نکته اشتراک دارند که در حال حاضر مسئله گرانی بیداد می‌کند و گرانی ها هیچ سنخیتی با سطح عمومی دستمزدها ندارد.
او می‌گوید: سطح عمومی دستمزدها ۲۰ درصد اضافه شده، اما تورم امسال بیش از سال گذشته رشد خواهد کرد بنابراین در موضوع دستمزد کارگران باید به پیامدهای آن نیز فکر کرد زیرا این شرایط اصلا برای نسل آینده کشور خوب نیست و دولت باید تجدید نظر کاملی در مورد نظام حقوقی کشور داشته باشد.
منتقدان میزان دستمزد کارگران چه می‌گویند؟
به گزارش رویداد۲۴ منتقدان میزان دستمزد کارگران در استدلال خود به افزایش شکاف طبقاتی میان طبقه کارگر و طبقه صاحبان سرمایه اشاره می‌کنند. آنها معتقدند ارزش افزوده‌ای که کارگران ایجاد می‌کنند، به نفع خود آنها نیست و به جیب صاحب سرمایه می‌رود. ضمن آنکه به اعتقاد آنها افزایش دستمزد لزوماً به معنای کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال نیست و کم نگاه داشتن حقوق کارگر صرفا به افزایش اشتغال نخواهد انجامید.
در استدلال حامیان ایده «عدم افزایش غیر منطقی دستمزدها» شرایط کنونی کشور به عنوان پارامتر اصلی مطرح می‌شود. آنها معتقدند مسائل سیاست خارجی بر کسب و کار آنها تاثیر مستقیم داشته و همانطور که شرایط کشور بر همه ارکان کشور تاثیر گذاشته، تولیدکنندگان را در مضیقه گذاشته است؛ چنانچه بر پایه آمار بانک مرکزی هزینه تولید کالا در سال ۹۷ حدود ۵۶ درصد بالا رفته است بنابراین نمی‌توان با بار کردن مشکل بر دوش تولیدکننده مشکل را حل کرد چراکه افزایش دستمزدها منجر به بیکاری گسترده و از دست رفتن مشاغل دیگر هم خواهد شد.
محمود جامساز این موضوع را اینگونه تحلیل کرده است: در حال حاضر در شرایط متفاوتی قرار داریم و بحران ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و بسیاری از تولیدکنندگان و واحد‌های کوچک صنفی امروز تعطیل شده‌اند و زنجیره تولید، توزیع و مصرف محدود شده بنابراین در شرایط کنونی افزایش تقاضا (به میزان افزایش حقوق کارگران) با افزایش تولید همراه نیست و در این بازه زمانی میزان تولیدات تغییری نخواهد کرد و ممکن است کمتر نیز بشود که این موضوع خود باعث افزایش تورم می‌شود، زیرا تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد بنابراین تصور می‌کنم دولت در تصویب حقوق کارگران در سال ۹۹ این پارامتر را لحاظ نکرده است.
جدول حقوق کارگران در سال ۹۹
بیشتر بخوانید: ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده در ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند
سعید لیلاز پژوهشگر راستگرای اقتصادی به رویداد۲۴ می‌گوید: صاحبان صنایع در ایران به مویی بند هستند؛ مثل رستوران‌داران و اصناف و ... که با کوچکترین فشار نابود می‌شوند و در صورتی که توان پرداخت حقوق را نداشته باشند، به سمت قرارداد صوری و قرار سفید و اخراج روی می‌آورند بنابراین موضوع دستمزد را باید پارامتری از کل اقتصاد دید.
او می‌گوید: با توجه به این شرایط دولت تلاش کرده از کارگران حمایت کند؛ بخشی از آن حقوق است که ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تصویب شده و بخش دیگر بسته‌های معیشتی است.
به گزارش رویداد۲۴ جامساز به موضوع دیگر در افزایش حقوق اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش در این هزینه‌های تولید (از جمله میزان حقوق) باعث افزایش تورم خواهد شد و این بخش در اختیار کارگر و کارفرما نیست و دولت باید برای آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.
البته مخالفان این نظریه معتقدند این استدلال چندان پایه‌ای ندارد؛ علی دینی ترکمان در تحقیقی درباره هزینه‌های تولید با عنوان «کاهش دستمزد و تشدید فقر» گزارش کرده که متوسط سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا ۱۰ تا ۱۵ و حداکثر ۲۰ درصد است.
او در تحقیق خود نوشته در مواردی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده بالا و بالاتر از ۲۰ درصد است، مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری‌های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند بنابراین افزایش در برابر دستمزد به معنای آن است که اگر هزینه تمام شده ۱۰ درصد بالا می‌رود و اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می‌شود، این افزایش فقط ۵ درصد تاثیر خواهد گذاشت.
اقتصاد ایران البته وجوه بسیار پنهانی دارد؛ وجوهی که اتفاقا بیشترین تاثیر را بر تولید کشور گذاشته است؛ مسائلی مانند تغییرات ناگهانی قیمت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه‌های پیش بینی نشده مثل رشوه‌هایی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما تولید کننده برای زمین نخوردن کسب و کارش مجبور است آنها را در هزینه‌های خود ببیند. اینها مواردی است که صاحبان تولید از آن گلایه دارند و معتقدند تغییرات لحظه‌ای حتی کارگاه‌های دو سه نفره را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه رسد به کارخانه‌های بزرگ صد نفر به بالا.
لیلاز در وضعیت تولیدکنندگان ایرانی می‌گوید: در ایران الگوی پراتیکی که پرولتاریا (کارگر) را مقابل بورژوازی (صاحب سرمایه و ابزار تولید) می‌داند، باید کنار گذاشت و گفت همانقدر که کارگر از شرایط کنونی متضرر شده، کارفرما نیز متضرر است زیرا ما در ایران بورژوازی تجاری داریم که به نظام رانتی متصل است و از تجارت بین الملل ارتزاق می‌کند. ممکن است این بورژوازی در ایران مستقر نباشد و شاید مجموع پرسنل آن ۵ نفر هم نشود، اما سهم عمده اقتصادی دارد به همین دلیل در ایران نقطه مقابل پرولتاریا، بورژوازی نیست، دولت است که به بهای نابودی بهره‌وری اشتغال را حفظ کرده و افزایش دستمزد به میزانی که در توان تولیدکننده نباشد، یعنی از بین رفتن اشتغال در ایران.
در حال حاضر مجموع افزایش حقوق با احتساب تمام بندهای دریافتی در حقوق مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که این مبلغ به نسبت سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. اگر مجموع حقوق را مبنا بگیریم، میزان افزایش حقوق ۳۳ درصد است. با افزایش هزینه‌های تولید و فشار بی‌سابقه تحریم‌ها بر کشور در کنار بحران ویروس کرونا، احتمالا اگر حقوق ۵۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، با وضعیت کنونی شاید توافق راحت‌تر انجام می‌شد اما حقیقت آن است که دعوا بر سر افزایش ۱۰ درصد و ۲۰ درصدی نیست و نمایندگان کارگری (که معلوم نیست با کدام سازوکار، نهاد دست راستی خانه کارگر که خود را چپ میشناساند، به عنوان نماینده کل کارگران کشور معرفی شده) هم بهتر می‌دانند که آنها فقط برای حفظ موضع طلبکارانه خود از امضای قانون حقوق سر باز زده‌اند، این کاری است که در سال‌های مختلف تکرار کردهاند، بی آنکه پیشنهادی برای تغییر وضعیت داشته باشند و صرفا به چند مصاحبه انتقادی اکتفا کردهاند.
محمود جامساز اقتصاددان می‌گوید موضوع افزایش پنج یا ده درصد نیست بلکه باید فکری اساسی کرد. او پیشنهاد می‌دهد که دولت با تعدیل در برخی بودجه‌ها می‌تواند به دهک‌های نیازمند کمک بیشتری کند. او در تشریح پیشنهادش می‌گوید: در بودجه ردیف‌هاییبرای نهاد‌ها و موسسات فرهنگی و مذهبی و تبلیغاتی وجود دارد که این بودجه‌ها بسیار بالاتر از بودجه وزارتخانه‌های اجرایی کشور هستند. دولت می‌تواند با تعدیل این بودجه‌ها می‌تواند منابع به دست آمده را صرف تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کند و از سوی دیگر بر فعالیت و عملکرد صحیح بانک‌ها (با توجه به بانک محور بودن ایران) در ارائه تسهیلات تولیدی با بهره‌های کم به تولیدکنندگان کالا نظارت بیشتری داشته باشد.
او می‌گوید: برخی مشکل را در دوگانه کارفرما و کارگر می‌بینند، در حالیکه کارفرماها و کارگران در ایران اسیر سیاست‌هایی هستند که مدام در حال تغییر است و اقتصاد ایران را شکننده کرده است.
