تغییر شرایط اقتصاد ایران در پساکرونا/ شدت تغییر و تحول برآمده از ویروس کرونا در جهان بسیار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از تجربیات قبلی است

رویداد۲۴ در شماره‌های گدشته از دل گفت‌وگو با کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌های مختلف اقتصادی، جامعه‌شناسی، علم ارتباطات و... تلاش شد تا تصویری شفاف از مهم‌ترین بایدها و نبایدهای اقتصادی در شرایط حساس فعلی ارایه کنیم. گفت‌وگوهایی که در هر کدام از آنها به بخشی از موضوعات کلان اقتصادی و ارتباط متقابل آن با سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...اشاره شده است و ضمن تشریح شرایط، تلاش شده تا راهکارهای اجرایی نیز برای عبور از چالش‌های پیش رو ارایه شود. در این شماره سراغ یحیی آل‌اسحاق رفتیم تا گپ و گفتی درباره شرایط امروز اقتصادی کشور داشته باشیم.

در آغاز اگر موافقید برای مخاطبان تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد داخلی و فضای بین‌المللی نظیرسازی کنیم. شما فضای کلی اقتصاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

داستان ویروس کرونا ویروس شرایط تازه‌ای را پیش روی اقتصاد ایران و نظام اقتصادی بین‌المللی قرار داده است؛ شرایطی که نمی‌توان نسبت به ابعاد و زوایای گوناگون آن بی‌تفاوت بود. اندیشکده‌های فکری جهانی و صاحبنظران فعال در سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد اعلام می‌کنند که در جهان در بخش‌های مختلف قبل و بعد از ویروس کرونا 2 شرایط متفاوت خواهد بود و کرونا تکانه عظیمی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است.

مثلا در تاریخ موضوعات اقتصادی تکانه‌هایی از نظر میزان شدت وجود دارد که در فضای اقتصاد بین‌المللی به عنوان نقطه عطف قرار گرفته‌اند مثلا سال‌های 1929 و 1930 میلادی شرایط خاصی در اقتصاد حاکم شد که تاثیرگذار بود یا در حول و حوش سال 2008 هم در سطح جهانی رکود دامنه‌داری ایجاد شد که برخی معتقد بودند یک نقطه عطف در نظام اقتصاد جهانی است. اما امروز موضوعی که مطرح می‌شود آن است که شدت تغییر و تحول برآمده از کرونا بسیار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از تجربیات قبلی است، مثلا بورس‌های جهانی اغلب سقوط‌های 10 الی 15درصدی را تجربه می‌کنند که قبلا سابقه نداشته، نفت قیمت‌های عجیبی را تجربه می‌کند یا ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها مثل خدمات هواپیمایی، کارتل‌های اقتصادی و... که همگی یا تعطیل شدند یا ظرفیت‌های خود را تا حد چشمگیری کاهش داده‌اند. در 2 هفته اولیه بعد از بروز کرونا 10میلیون امریکایی بیکار شدند که یک رقم بالاست.

در همین امریکا برای جبران خسارت‌های برآمده از کرونا بیش از 2هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده تا از تبعات ویرانگر این ویروس کاسته شود. مجموعه این عوامل برخی از کارشناسان و تحلیلگران را به این نتیجه عینی رسانده است که نظام  مهندسی جهان دچار تغییرات عدیده‌ای خواهد شد. یعنی پیش‌بینی‌ها در خصوص تلنگر به نظام سرمایه داری به نظرم حرف معقول و منطقی است.

این فرآیند در خصوص وضعیت داخلی اقتصاد ما به چه صورتی محقق شده است؟

در ابعاد منطقه‌ای و داخلی هم تبعات این بیماری حیرت‌انگیز و دامنه‌دار بوده است. موضوع دخالت دولت‌ها در اقتصاد که پیش از این به عنوان اصل آزادی عمل و آزادی عبور در فضای بین‌المللی مطرح می‌شد امروز به شکل و شمایل دیگری درآمده است. در واقع دولت‌ها به عنوان یک ناظر باید صحت فعالیت‌های اقتصادی را برای بازیگران اقتصادی تضمین و تسهیل کنند.

امروز این یک ضرورت است که دخالت دولتی تنها در نقش یک ناظر و نگهبان باید تصویر‌سازی شود و اقتصاد خود سکان هدایت را از طریق ایجاد یک فضای رقابتی شکل دهد. در کل کف بحث این است که قطعا شرایط اقتصادی در داخل با قبل متفاوت خواهد شد بنابراین ضروری است که این فضا را ارزیابی و رصد دایمی کنیم تا بتوانیم تصمیم‌سازی درستی در این خصوص داشته باشیم و در برابر این تک پاتک مناسبی به کار ببریم. باید تحلیل درستی از فضای اقتصادی بین‌المللی داشته باشیم تا در مواقع ضروری بتوانیم مبتنی بر این داده‌ها و تحلیل‌ها تصمیم درستی بگیریم.

در یک چنین فضایی که شما هم تصویرسازی کردید، سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی چگونه خواهد بود؟ در فضای پساکرونا چه ویژگی منتظر فعالان اقتصادی است؟

بدون تردید جهت‌گیری‌های جدیدبه نفع واحدهای خرد خواهد بود و کارتل‌های بزرگ نقش پررنگ خود را تا حدودی از دست خواهند داد. در یک چنین فضایی شاخص‌های اقتصادی مردمی ملاک خواهد بود و این نوع کسب و کار واجد هویت‌های تازه‌ای خواهند بود.در تعارف بین‌المللی مثلا در آلمان واحد خرد به واحدی گفته می‌شود که زیر 50نفر نیروی کار داشته باشد. 50 تا 500 نفر نیرو متعلق به واحدهای متوسط است و بالاتر از آن را شرکت‌های بزرگ می‌گویند. تمام اقتصاد‌ها به نوعی این تناسب را با تغییراتی دارند مثلا در کشور ما تا 10 نفر نیروی کار را واحد کوچک تعریف می‌کنند.

بین 10 تا 50 نفر را واحد متوسط و بالاتر از آن واحد بزرگ محسوب می‌شود. حتی قبل از کرونا هم اکثریت قابل توجه حجم اقتصادی و تولیدی کشورها را همین بنگاه‌های خرد تشکیل می‌دهند و اکثریت همواره با کوچک‌هاست. یعنی همواره اکثریت با کوچک‌ها بوده اما بعد از این تکانه‌های تاریخی سهم و اهمیت این واحدها و نوع بازیگری آنها در فضای   اقتصاد افزایش خواهد داشت. بعد از اقتصاد اثر این تکانه در سایر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آرمانی و...نیز برجسته خواهد بود. در همین انتخابات آمرکیا دیدیم که چیزی نمانده بود که شخصی مانند سندرز گوی رقابت را از سایر نامزدها برباید و چهره‌ای که گفتمانی سوسیالیستی را دنبال می‌کند در راس هرم اجرایی قرار بگیرد. این نشان‌دهنده تغییر در تصورات عمومی جامعه‌ای است که خود را مهد سرمایه داری می‌داند.

بیشتر بخوانید:میزان آسیبی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور وارد کرد مشخص نیست/ کاهش قدرت خرید مردم چالش دیگر در سال جاری است

حتی ترامپ هم برای جلب‌توجه افکار عمومی ناچار است که گفتمان جهان نگری حاکم بر ساختار مدیریتی امریکا را تغییر دهد و نوع دیگری از گفتمان را مبتنی بر توجه اولیه به امریکا و پرهیز از سرمایه‌گذاری در سایر کشورها استفاده کند، همین امروز هم شعار ترامپ این است که برای مقابله با بیکاری به جای سرمایه‌گذاری در چین و مکزیک و...باید بیکاری را در داخل امریکا حل کنیم.

این تغییرات در گفتمان و نگاه در سایر کشورها نیز به اشکال مختلف مطرح شده است. این تغییرات در حوزه بنگاه داری و فعالیت‌های اقتصادی نیز به شکل و شمایل دیگری بروز خواهد کرد و جهان شاهد افزایش تکیه بر روی مشاغل خرد خواهد رفت.

در ایران البته قبل از ظهور و بروز کرونا ایده حرکت به سمت کسب و کار خرد و متوسط مطرح شده بود و سرمایه‌گذاری برای تحقق آن آغاز شده بود. در اقتصاد ایران 70 الی 80 درصد بنگاه‌ها را بنگاه‌های خرد تشکیل می‌دهند؛ مجوزهای ارایه شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که 90 درصد مجوزهای اخذ شده در کشورمان به نوع کسب و کار تعلق دارد و تنها 6درصد واحدهای اقتصادی کشورمان را واحدهای بزرگ تشکیل می‌دهند.

طبیعی است که رشد و توسعه این نوع کسب و کار فضای عمومی اقتصاد و معیشت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان یک موتور محرک اقتصاد را به پیش می‌راند. نه‌تنها در حوزه تولید بلکه در حوزه مصرف نیز تقریبا ضریب جینی بالای 70درصد از جمعیت ما در قالب مصرف و درآمد ضریب جینی 5 به پایین هستند. به عبارت روشن‌تر چیزی حدود 60الی 65 درصد جمعیت ما را مردمی با درآمدهای خرد و پایین تشکیل می‌دهند. یعنی هم تولید و هم مصرف ما یک چنین شمایلی دارد؛ 70 درصد تولید را بنگاه خرد تشکیل می‌دهد و 65 درصد مردم هم دارای درآمدهای خرد و پایینی هستند. یعنی سرنوشت اقتصادی کشور ما در حوزه‌هایی چون رشد اقتصادی، مقابله با بیکاری و فقر مطلق، کاستن از بار آسیب‌های اجتماعی و... در گرو توسعه و پویایی همین بنگاه‌های خرد مشخص است.

اما این واحدهای خرد که اشاره کردید شاکله اقتصادی ما را در دست دارند؛ برای رشد و پویایی بیشتر چه مشکلاتی دارند؟

درخصوص مشکلات می‌توان گفت که مهم‌ترین مشکلات اقتصادی را هم همین واحدهای خرد دارند. در شهرک‌های صنعتی بالای 70 درصد تعطیلی واحدهای اقتصادی مربوط به واحدهای کوچک است. در حوزه مشکلات، کمبودها، نارسایی‌ها، مشکلات مالیاتی و...متوجه این واحدهاست. این را در نظر بگیرید که در حوزه مسائل و مشکلات اجتماعی هم مهم‌ترین مشکلات کشور در بخش‌های حاشیه‌نشین و کمتر برخوردار ظهور و بروز دارد. 12 تا 18 میلیون حاشیه‌نشین کشور را کسانی تشکیل می‌دهند که در کمترین محدوده درآمدی بیشترین بار تکفل و مسوولیت را دارند.

مخاطب مسائل کلان اقتصادی کشور ما مثل صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و... نیز همین توده مردم هستند که در سطور بالا شرایط و وضعیت کلی آنها تشریح شد. همه این آمار و ارقام را برای این مطرح کردم که بدانید مساله کوچک‌ها چه در تولید (بنگاه‌های تولیدی) و چه در مصرف (عموم مردم) حتی قبل از ظهور کرونا هم یک چالش جدی و اولویت مهم بوده است و بعد از کرونا این اهمیت بیشتر هم خواهد شد.

در این شرایط که تصویرسازی کردید کرونا را چگونه باید اداره کنیم؟

در رابطه با راهکارهای اداره کشور در یک چنین شرایطی من ایده«5ت»را مطرح کردم؛ یعنی 5گزاره موثری که با حرف ت شروع می‌شوند و در آنها نحوه اداره کشور و سیاست‌گذاری در حین کرونا و بعد از آن تشریح شده است. قبل از پرداختن به این سرفصل باید ببینیم اقتصاد ما در سال 98 چه شرایطی داشت و چه میراثی را برای سال 99 باقی گذاشته است.

مساله بعدی اهدافی است که برای چشم‌اندازآینده تصویرسازی کرده‌ایم و می‌خواهیم به آن دست پیدا کنیم. مثلا جهش تولید برای اقتصاد امروز کشورمان یک ضرورت است. می‌شود یک هدف بنیادین که باید برای رسیدن به آن دستورالعمل‌هایی را در نظر بگیریم.  در سال 98 مشکلاتی چون مشکل نظام بانکی، بیکاری، مشکل صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست، حاشیه نشین‌ها، فساد، مشکل منابع و مصارف بودجه، تهدیدات خارجی، تحریم‌ها، فروش نفت و... که می‌توان 15 گزاره اصلی را برشمرد.

اما آیا فقط مشکلات از سال 98 به سال 99 منتقل شده؟ پاسخ خیر است؛ چرا که ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی هم از سال 98 به سال جدید انتقال یافته است. اولین و شاید مهم‌ترین دستاورد به دست آوردن تصویری شفاف از تاب‌آوری اقتصادی کور است. در شرایطی که امریکا تمام ابزارهایش را برای از پا درآوردن اقتصاد ایران به کار گرفته بود و پیش‌بینی‌هایی از سقوط آزاد اقتصادی ایران در محافل اقتصادی مطرح می‌شد؛ اقتصاد ایران توانست نه تنها از این چالش‌های اقتصادی عبور کند بلکه از تهدیدات اعمال شده فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی ساخت.

در حوزه‌های داخلی هم دشمنان سعی کردند از طریق جنگ‌های روانی گسترده اقتصاد را به قهقرا بکشانند اقتصاد ایران همه این مشکلات را تجربه کرد اما تاب آورد و مقاومت کرد. در زمان بازگشت تحریم‌ها اعلام می‌شد که اقتصاد ایران به زودی رشد منفی 10 الی 20درصدی را به صورت مستمر تجربه خواهد کرد اما در حال حاضر شاخص‌های رشد از منفی 8 به منفی 2 رسیده است و پیش‌بینی حاکی از آن است که در سال آینده این روند رشد ادامه خواهد داشت.

در سایر شاخص‌ها وضع ما چگونه است؟

در شاخص تجارت هم اوضاعمان بد نیست و علی‌رغم محدودیت‌ها به نوعی بالانس تجاری رسیده‌ایم. شاخص‌های گمرک در سال 98، 41 میلیارد دلار صادرات و 43 یا 44 میلیارد دلار هم برای صادرات ثبت کرده‌اند که نوعی تعادل را نشان می‌دهد. در واردات هم به جای مصرف کالاهای مصرفی و بدون ارزش افزوده به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای حرکت کرده‌ایم که این هم یک گام رو به جلوست.

درخصوص اولویت اقتصاد بدون نفت هم دنبال این بودیم بودجه‌های کشور کمترین وابستگی را به نفت داشته باشند که امروز دولت و مجلس به هر حال توانسته‌اند روی سندی توافق کنند که میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. در رابطه با پروژه‌های عمرانی هم توانستیم بخشی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و خدماتی را با پیمانکاران و مهندسان داخلی محقق کنیم. در برخی از این پروژه‌های داخلی در حوزه برق و تاسیات برقی ما صادرات مهمی به کشورهای همسایه داریم و در حال حاضر بیش از 80 درصد نیازهای داخلی را همین شرکت‌ها و مهندس‌های داخلی انجام می‌دهند.

این ظرفیت‌های داخلی است که در اثر چالش‌های پیش رو ایجاد شده است. از سوی دیگر در حوزه احیای واحدهای تعطیل شده بر اساس آمارها 7 الی 8هزار واحد تعطیل شده احیا شده است. در حوزه خودکفایی و تولید محصولات داخلی قیمت تمام شده، رقابتی کردن و احیای کیفیت آرام آرام رو به جلو می‌رویم. ما بازار 500میلیونی با هزار میلیارد دلار گردش مالی صادراتی در پیرامون خود داریم اگر این 7هزار واحد احیا شده بتوانند تولید کیفی موثری انجام بدهند می‌توانیم به عنوان کشور هاب این منطقه صادراتی 200 الی 300 میلیاردی را برای خود متصور شویم. اینها نقاط قوت ما در سال 98 است که به سال 99 رسیده است.

معنای این اعداد و ارقام در فضای کلی اقتصاد ما چیست؟

این پیام را دارد که می‌توانم به جهش اقتصادی مد نظر برسیم. یعنی شعار مطرح شده از سوی مقام رهبری فقط یک شعار نیست یک ضرورت و یک واقعیت مشخص است که باید بر اساس ظرفیت هایمان آن را محقق کنیم. اما راهکارهایی که به عنوان «5 ت» اشاره کردم؛ اول تمهیل به معنای مهلت دادن است. دوم تسهیل است، سوم: تکریم است، چهارم تبدیل است و در نهایت هم تجمیع؛ تمهیل یعنی اینکه باید به همه فعالان اقتصادی مهلت لازم برای آغاز دوباره را بدهیم. بازیگران مختلف اقتصاد در نیمه اول سال چک می‌دهند؛ متعهد می‌شوند و...  در نیمه دوم سال این تعهدات را در اثر فروش شب عید جبران می‌کنند. حالا که در اثر کرونا این زنجیره متاثر شده است، همه روابط باید در شرایط اضطراری بازتعریف شوند.

رابطه دولت با مردم، رابطه بانک‌ها با مردم، مردم با مردم، قوانین با مردم و... باید بر اساس این شرایط تازه باز تعریف شوند. چرا که کالاها فروخته نشده، تعهدات بر زمین مانده، چک‌ها پاس نشده و... به نظرم باید مهلت 6ماهه‌ای برای همه تعهدات ایجاد شود. تسهیل هم یعنی در شرایطی هستیم که برای اداره و توسعه جامعه باید کمترین هزینه‌های ممکن را در بخش‌های تصمیم‌سازی، ارایه خدمات، مجوزها و... داشته باشیم تا فرآیند اقتصادی با سرعت پیش برود. در بخش تکریم هم باید به فعالیت‌های طبقات کمتر برخوردار که در اثر شرایط تازه دچار آسیب شده‌اند برخورد کریمانه صورت گیرد، دستفرشان، روزمزدها، کارمندان خرده پا و... نیازمند توجه بیشتر هستند.

این موارد که شما به آن اشاره کردید نیازمند بودجه و برنامه‌ریزی است. چگونه می‌توان بودجه مورد نیاز را برای این برنامه‌ها تدارک دید؟

البته این موارد نیازمند بودجه و برنامه است که باید از طریق دارایی‌های منجمد شده در بخش‌های مختلف به انها پاسخ داده شود. صندوق توسعه ملی و دارایی‌های راکد بانک‌ها و خصوصی‌سازی شفاف راهکارهایی است که از طریق آن می‌توان به چشم‌انداز مورد نظر برای حمایت از مردم رسید.