سرانجام پرونده سینا کمالخانی چه خواهد شد؟/ مدرک جعلی منتخب تفرش کجا باید بررسی شود؟

رویداد۲۴ «من سینا کمالخانی، اهل تفرشم. متولد ۲۲ خرداد ۱۳۶۶، متاهل و صاحب یک فرزند. فلسفه غرب را در دانشگاه تهران خواندم و در رشته جامعه شناسی کارشناسی ارشد گرفتم. در حوزه سیاسی دبیر اجرایی چندین نشست سیاسی با عنوان «…و اینک مذاکره» بوده که طی دهه هشتاد به بررسی جنبه‌ها و ابعاد مذاکره مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پرداخت. در حوزه فعالیت تشکیلاتی طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ قائم‌مقامی و دبیری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین عضویت در هیات عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور را برعهده داشته‌ام.»

سینا کمالخانی سوابق دیگری هم دارد. در قسمت دیگری از زندگینامه او (که بر خلاف اینستاگرامش هنوز در دسترس عموم قرار دارد) نوشته شده پس از فراغت از تحصیل در اواخر دهه ۸۰ بود به سمت مدیر عاملی مؤسسه پژوهشی «صدرای فرهیختگان پارس» منصوب شده و از اوایل دهه ۹۰ با تأسیس مؤسسه «علم گستران علامه» فعالیت پژوهشی خود را ادامه داد و در همین حین با مؤسسه «طلیعه تصویر پارسیان» که در زمینه مستندسازی تصویری وضعیت شیعیان در اقصی نقاط جهان فعالیت می‌کردند، همکاری محتوایی داشته و پژوهش‌های مرتبط با شیعیان کشورهای کنیا، سودان، کومور، الجزایر، تانزانیا و ساحل عاج را انجام داده است.

کتاب «تجربه خیابان‌های خالی» با موضوع بررسی تاثیرات اجتماعی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم (سال ۸۸) نیز توسط سینا کمالخانی نوشته شده است.

این زندگینامه سینا کمالخانی یکی از منتخبان مجلس یازدهم و اعضای جامعه اسلامی دانشجویان است که حالا به خاطر مدرک جعلی، اجازه حضور در مجلس را نخواهد داشت. به جز او البته این دوره افراد دیگری از جامعه اسلامی دانشجویان (تشکل حامی اصولگرایان در دانشگاه) به مجلس رفته‌اند؛ مثل سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (مشهد)، جبار کوچکی نژاد (رشت)، سید احسان قاضی زاده هاشمی (فریمان و سرخس)، محمود عباس‌زاده مشکینی (مشکین‌شهر) هادی بیگی‌نژاد (ملایر) و علی جدی (شیروان)، اما به نظر کمالخانی بدشانس‌ترین عضو جامعه اسلامی دانشجویان است؛ حالا هم از مجلس بازمانده، معلوم شده مدرک تحصیلی‌اش جعلی است.

بیشتر بخوانید:شوک زودهنگام به مجلس یازدهم؛ مدرک تحصیلی یکی از نمایندگان جعلی است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مدرک جعلی این نماینده منتخب گفته با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.

به گزارش رویداد۲۴ ماجرا از آنجا آغاز شد که چند روز پیش اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مدرک کارشناسی ارشد سینا کمالخانی فاقد اعتبار و ارزش است. این اسناد از سوی موسسه غیر انتفاعی تفتان صادر شده بود. سینا کمالخانی مدعی است که مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی از موسسه غیر انتفاعی تفتان دارد. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است که این موسسه اساسا رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ندارد.

کمالخانی ابتدا از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، اما پس از اعتراض تائید صلاحیت شد. این اتفاق باعث شد حتی برخی منتقدان از وجود لابی‌های قدرت در این شورا سخن بگویند. خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌هایی اصرار بر این دارد که دلیل تایید صلاحیت این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم، اهمال وزارت علوم و وزارت کشور دولت روحانی بوده است.

کمالخانی در موسسه‌ای به نام مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان درس خوانده است؛ موسسه‌ای که جزو موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند «مرکز آموزش‌های الکترونیکی»، به احتمال زیاد به عمد،‌ حذف شده است تا اینگونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه‌ آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.

بعد از مرگ دو نماینده، سینا کمالخانی سومین منتخبی است که به مجلس نخواهد رفت. آن هم در شرایطی که حوزه‌هایی که انتخابات آنها به دور دوم رفته همچنان وضعیتی مبهم دارند.

سینا کمالخانی هنوز امیدوار است بتواند به مجلس راه یابد. برخی هم می‌گویند وظیفه بررسی مدارک نمایندگان بعد از فرآیند تایید صلاحیت‌ها و انتخابات، وظیفه خود نمایندگان است زیرا آنها اعتبارنامه‌ها را باید بررسی کنند و از این جهت اقدام شورای نگهبان نوعی بسط قلمرو و دخالت در وظابف نمایندگی است.

جعفرزاده: اقدام شورای نگهبان غیرقانونی است

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به رویداد۲۴ می‌گوید: مجلس یازدهم در ابتدای راه خود با یک آزمون بزرگی برای صیانت از اقتدار قوه مقننه قرار گرفته است. برخی از افراد راه‌یافته به مجلس یازدهم در اظهارنظر‌های خود در گذشته می‌گفتند آقای لاریجانی مسبب ضعیف‌شدن مجلس بوده اما علی لاریجانی در مجلس یازدهم حضور ندارد که به گفته آنها باعث تضعیف مجلس شود، بنابراین موضوع نماینده تفرش اولین آزمون برای آنهاست و باید نشان دهند چقدر اراده لازم برای دفاع از حقوق قوه مقننه را دارند.

او می‌گوید: نماینده حوزه انتخابیه تفرش پس از اینکه رای لازم برای ورود به مجلس را کسب کرد مشخص شد که مدرک تحصیلی‌اش جعلی بوده یا معتبر نبوده است؛ هرچه که باشد صلاحیت نمایندگی از او گرفته شد. بعد از اینکه نماینده‌ای رای می‌آورد دیگر نظر دادن درباره فرد در اختیار شورای نگهبان نیست.

جعفرزاده توضیح می‌دهد: ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده این موضوع را پیش‌بینی کرده است. این ماده قانونی اشاره دارد که اعتبارنامه فرد بعد از رای آوردن باید در همان آغاز مجلس در صحن مجلس مطرح و به رای گذاشته شود. از طرفی قانونگذار می‌گوید رای مردم توسط منتخبان مردم باید تعیین تکلیف شود، پس ابطال یا تایید رای فرد مورد نظر توسط منتخبین مردم است نه شورای نگهبان.

بیشتر بخوانید: ادامه جنجال‌ها بر سر مدرک تحصیلی جعلی یک نماینده/ توضیح سخنگوی شورای نگهبان

رییس فراکسیون مستقلین مجلس دهم افزود: از وزارت کشور می‌خواهم قصوری که درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم شد را دوباره در قبال منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم انجام ندهد و اجازه دهد پرونده او در مجلس یازدهم باز و بررسی شود. از سوی دیگر، از حقوقدانان می‌خواهم نسبت به این موضوع ساکت نباشند و با ادله قانونی به همه نشان دهند که تعیین تکلیف این موضوع تنها در اختیار نمایندگان حاضر در مجلس یازدهم است.

جعفرزاده اظهار داشت: کار شورای نگهبان خلاف قانون است و افراد حاضر در این شورا نباید با چنین تصمیمی مجلس را تضعیف کنند. قطعاً اگر مدرک این منتخب مردم معتبر نباشد توسط نمایندگان رد خواهد شد، ولی این دلیلی نمی‌شود که کار از دست مجلس دربیاید و توسط افراد دیگری که به لحاظ قانونی صلاحیت بررسی در این موضوع را ندارند به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمایندگان مجلس یازدهم نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند، هرچند که ما در مجلس دهم صدای‌مان به جایی نرسید و نتوانستیم این دغدغه را در خصوص خانم مینو خالقی به واقعیت تبدیل کنیم، ولی امیدوارم افراد راه‌یافته به مجلس یازدهم بتوانند جلوی این تخلف را بگیرند.

جعفرزاده می‌گوید: برای هر فردی می‌تواند این سوال مطرح شود که اگر قرار باشد پس از برگزاری انتخابات باز هم شورای نگهبان درباره فرد برگزیده نظر دهد، پس نمایندگان در آغاز به‌کار مجلس چه چیزی را به عنوان اعتبارنامه می‌خواهند بررسی کنند؟