جزییات جدید از حکم اعدام سه بازداشت شده اعتراضات آبان/ وکیل پرونده: آنها سیاسی نبودند
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۰۸ تير ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
برخی رسانه‌های خارج کشور خبر داده‌اند که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از معترضان حوادث آبانماه در دیوان عالی کشور صادر شده است؛ این در حالی است که یک منبع آگاه در دیوان گفته این خبر حقیقت ندارد. رویداد۲۴ برای بررسی موضوع با وکلای پرونده گفت‌وگو کرده است. یکی از وکلا می‌گوید به جزییات پرونده دسترسی ندارد و آنها اطلاع ندارند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی است.

اعدام حوادث آبان ماه

رویداد۲۴ هفته گذشته برخی رسانه‌های خارج از ایران نوشتند که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تائید کرده است. نام این محکومان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود و گفته شد آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به خاطر «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.

با صدور این حکم، برخی سازمان‌های بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم شدند و برخی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به این احکام اعتراض کرده‌اند. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این گزارش را تکذیب کرد و نوشت چنین حکمی در دیوان عالی کشور تایید نشده است.

امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله است. او که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر می‌شود. سعید تمجیدی نیز ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و محمد رجبی نیز متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.


بیشتر بخوانید: تکذیب تایید حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان


بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده به امتداد می‌گوید: وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.

او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است.

به گزارش رویداد۲۴ در حالی که در رسانه‌های خارج کشور مسائلی را از قول وکلای پرونده و جزییاتی از خود موضوع مطرح می‌کنند، این وکیل دادگستری گفته با هیچ رسانه خارجی مصاحبه‌ای نداشته است.

پاک نیا در فیلمی که در اینستاگرام منتشر کرده، گفته که وکیل امیرحسین مرادی است. مصطفی نیلی و حسین تاج و خانم مرادی که دیگر وکیلان این پرونده هستند نیز با انتشار توییت‌هایی، از وضعیت دادرسی درباره این سه جوان ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.

فعالان سیاسی داخل کشور می‌گویند قوه قضائیه باید درباره چنین پرونده‌هایی به سرعت توضیح دهد زیرا این سکوت موجب سوءاستفاده رسانه‌های خارج کشور شده است چراکه در این سکوت این رسانه‌ها خط خبری موضوع را در اختیار دارند و درباره آن صحبت می‌کنند. با این حال با وجود اینکه محکومان سن و سالی ندارند و افکار عمومی به خاطر انتشار خبر صدور حکم اعدام برای آنها پرسش‌های زیادی دارد، تا کنون جز یک منبع آگاه، کسی توضیحی درباره این پرونده نداده است.

 

پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی ثبت عمومی نشده است

 

مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی به رویداد۲۴ می‌گوید: «پرونده موکلان من در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌هایی در دیوان وجود ندارد. تاکنون به ما اعلام نشده که این پرونده در کدام شعبه دیوان است و همچنان پیگیر این موضوع هستیم که این پرونده کجاست تا بتوانیم اعلام ورود کنیم.»
 
وی درباره خبر صدور حکم اعدام برای این سه نفر گفت «این اخباری را هم که شنیدیم، برای ما و این متهمان و خانواده‌های آنان بسیار ناراحت‌کننده بود و همه را نگران کرده است.»
 
نیلی در پاسخ به این سوال که نحوه اطلاع شما از وضعیت زندانیان چطور است گفته «طبق قانون برای ملاقات با زندانی بایستی قاضی ناظر زندان یا قاضی پرونده اجازه ملاقات دهد و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم متاسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است.»
 

وثیقه محمد رجبی از ۵۰۰ میلیون به ۵ میلیارد افزایش یافت

 
وی درباره آزادی موقتی رجبی با وثیقه گفت «این متهم چند روزی با وثیقه بیرون بود و در این مدت دیدار حضوری هم داشتیم. بعد از شعبه ۱۵ به ایشان تلفنی زنگ زدند و وثیقه از ۵۰۰ میلیون به ۵ میلیارد افزایش یافت که ایشان نتوانست تامین کند و بعد از آن در زندان است. ضمن اینکه تمجیدی، بعد از بازگشت از ترکیه در زندان به سر می‌برد.»
 
نیلی افزود «اتهامات این افراد متعدد بوده و بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری بوده است، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب براساس ابلاغ ویژه ریاست قوه به تمام اتهامات رسیدگی کرده است.»
 
وی درباره وابستگی این افراد یا نزدیکان آن‌ها به گروه‌های سیاسی گفت «این سه نفر جوانانی بودند که به خاطر شرایط اقتصادی به قیمت بنزین معترض بودند، اما برداشت من این است که سیاسی نبودند، اما چون مستندات پرونده را ندیدم، نمی‌توانم با اطمینان بگویم، اما خانواده‌های معمولی غیر سیاسی در جنوب تهران دارند.»
خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
هیچکس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
0
2
انتقامتان را میگیریم
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: