آیا زور قانون در ماجرای گرانفروشی اینترنت به اپراتورها می‌رسد؟
گرانفروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه در یک هفته اخیر، به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. علت چیست؟ آیا زورشان پر زورتر است؟
رویداد۲۴ صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات و معاون‌های او در شبکه‌های اجتماعی به محل دریافت شکایات و اعتراض‌های مربوط به اینترنت تبدیل‌شده است. کافی است بخواهید پیگیر خبری در حوزه ارتباطات باشید؛ صفحات وزیر جوان ارتباطات و معاونان او همیشه پر هستند از شکایت و انتقاد.
بیشترین شکایت کاربران در حوزه اینترنت است. از کندی سرعت اینترنت ثابت و افزایش قیمت اینترنت همراه گلایه می‌کنند. اپراتورها دقیقاً در اوج همین اختلال‌هایی که چند روز گذشته در اینترنت کشور به وجود آمد در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم گرفتند همزمان تعرفه‌های بسته‌های اینترنت را دو برابر کنند.
البته مساله به همین‌جا ختم نشد، آن‌ها بسته‌های بلندمدت کاربران خود را نیز حذف کردند. وقتی این اتفاق توسط کاربران فضای مجازی اعلام شد، وزیر ارتباطات و معاون‌های او یکی پشت دیگری در توئیتر حساب کاربریشان فراخوانده شد و مورد سؤال قرار گرفتند.
قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مسئله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند، چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند.
مقاومت اپراتورها در مقابل قانون
امروز که هشت روز کاری از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با اینکه این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و گویا زور اپراتورها پر زورتر است. در ادامه این گزارش به مرور این هشت روز پرداخته‌ایم.
۱۴ تیرماه
شنبه هفته گذشته «حسین فلاح جوشقانی» در توییتر خود خبر از بالابردن قیمت بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: افزایش قیمت اینترنت در برخی اپراتور‌های تلفن همراه، در حالی است که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتور‌های متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
پس‌از این اخطار، کاربران منتظر بودند تا نهایت عصر آن روز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود برگردد؛ اما در عین ناباوری و برخلاف همیشه که اپراتورها سریع از موضع خود برای افزایش قیمت پایین می‌آمدند، این‌بار خبری از بازگشت بسته‌ها به حالت اولیه نبود.
۱۵ تیرماه
پس از گذشت یک روز از این خبر، رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: «گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است و آن‌ها باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت‌زمان پروانه هم در انتظار آن‌هاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.»
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نیز در این خصوص به ایرنا گفت: وضعیت بسته‌های اینترنت اپراتورها هنوز به حالت قبل بازنگشته است و در صورت ادامه این روند رویه‌های برخورد قانونی مانند محدودیت در نامبرینگ، جذب مشترک جدید و جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
پیمان قره‌داغی افزود: اپراتورها مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را نادیده گرفته‌اند و همان‌طور که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد. البته امیدوار هستیم که کار به برخورد قهری کشیده نشود.
۱۸ تیرماه
در این تاریخ، رییس دفتر رییس جمهوری هم وارد عمل شد و «محمود واعظی» در نامه‌ای به وزیر دادگستری و وزیر صنعت اعلام کرد: نامه وزیر ارتباطات با موضوع «اقدام دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های خود برخلاف مقررات جاری کشور» به استحضار رئیس‌جمهوری رسیده و وی اعلام کرده است که «نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عمل‌آورید.»
۲۰ تیرماه
وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی رادیویی که روز جمعه داشت نیز به بار دیگر به افزایش قیمت اپراتورها واکنش نشان داد و تاکید کرد که زورمان به اپراتورها می‌رسد. «آذری جهرمی» بابیان اینکه اگر اپراتورها پس از ۱۰ روز اخطار را نادیده بگیرند، تاکید کرد: در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. ضمن اینکه این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی نیز ارجاع شده است.
آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا زور شما به اپراتورها می‌رسد؟ تصریح کرد: چرا روزمان نرسد؟ زور ما حتماً به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به قبل برمی‌گردانیم.
۲۱ تیرماه
این اخطار وزیر ارتباطات نیز کارساز نبود. پس از اعلام این خبر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات از جریمه دو میلیارد تومانی خبر داد؛ اما اپراتورها این‌بار هم سفت و سخت ایستادند و تعرفه‌ها را به حالت عادی برنگرداندند.
جریمه با تخلف تناسب دارد؟
پس از اعلام جریمه میلیاردی، خیلی‌ها گمان کردند ممکن است اپراتورها از کاری که بدون جلب رضایت نهاد بالادستی انجام داده‌اند عقب‌نشینی کنند، اما این‌طور نشد.
نادیده گرفتن اخطار‌هایی که برای اپراتورها ارسال‌شده است این ذهنیت را به مخاطب می‌دهد که شاید جریمه دو میلیارد تومانی در مقابل سودی که آن‌ها طی این مدت از فروش بسته‌ها به دست می‌آورند، هیچ است. به همین دلیل به اخطار‌ها تا قبل از پایان ۱۰ روز کاری توجهی نمی‌کنند.
با وجود اینکه معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که اپراتورها باید جبران خسارت کنند و هزینه را به کاربران برگردانند؛ اما پیش از این شاهد بوده ایم اتفاق عملی در این حوزه رخ نداده است.
بیشترین شکایت کاربران در حوزه اینترنت است. از کندی سرعت اینترنت ثابت و افزایش قیمت اینترنت همراه گلایه می‌کنند. اپراتورها دقیقاً در اوج همین اختلال‌هایی که چند روز گذشته در اینترنت کشور به وجود آمد در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم گرفتند همزمان تعرفه‌های بسته‌های اینترنت را دو برابر کنند.
البته مساله به همین‌جا ختم نشد، آن‌ها بسته‌های بلندمدت کاربران خود را نیز حذف کردند. وقتی این اتفاق توسط کاربران فضای مجازی اعلام شد، وزیر ارتباطات و معاون‌های او یکی پشت دیگری در توئیتر حساب کاربریشان فراخوانده شد و مورد سؤال قرار گرفتند.
قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مسئله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند، چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند.
مقاومت اپراتورها در مقابل قانون
امروز که هشت روز کاری از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با اینکه این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و گویا زور اپراتورها پر زورتر است. در ادامه این گزارش به مرور این هشت روز پرداخته‌ایم.
۱۴ تیرماه
شنبه هفته گذشته «حسین فلاح جوشقانی» در توییتر خود خبر از بالابردن قیمت بسته‌های اینترنت خبر داد و گفت: افزایش قیمت اینترنت در برخی اپراتور‌های تلفن همراه، در حالی است که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتور‌های متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
پس‌از این اخطار، کاربران منتظر بودند تا نهایت عصر آن روز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود برگردد؛ اما در عین ناباوری و برخلاف همیشه که اپراتورها سریع از موضع خود برای افزایش قیمت پایین می‌آمدند، این‌بار خبری از بازگشت بسته‌ها به حالت اولیه نبود.
۱۵ تیرماه
پس از گذشت یک روز از این خبر، رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: «گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است و آن‌ها باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت‌زمان پروانه هم در انتظار آن‌هاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.»
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نیز در این خصوص به ایرنا گفت: وضعیت بسته‌های اینترنت اپراتورها هنوز به حالت قبل بازنگشته است و در صورت ادامه این روند رویه‌های برخورد قانونی مانند محدودیت در نامبرینگ، جذب مشترک جدید و جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
پیمان قره‌داغی افزود: اپراتورها مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را نادیده گرفته‌اند و همان‌طور که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد. البته امیدوار هستیم که کار به برخورد قهری کشیده نشود.
۱۸ تیرماه
در این تاریخ، رییس دفتر رییس جمهوری هم وارد عمل شد و «محمود واعظی» در نامه‌ای به وزیر دادگستری و وزیر صنعت اعلام کرد: نامه وزیر ارتباطات با موضوع «اقدام دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های خود برخلاف مقررات جاری کشور» به استحضار رئیس‌جمهوری رسیده و وی اعلام کرده است که «نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عمل‌آورید.»
۲۰ تیرماه
وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی رادیویی که روز جمعه داشت نیز به بار دیگر به افزایش قیمت اپراتورها واکنش نشان داد و تاکید کرد که زورمان به اپراتورها می‌رسد. «آذری جهرمی» بابیان اینکه اگر اپراتورها پس از ۱۰ روز اخطار را نادیده بگیرند، تاکید کرد: در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. ضمن اینکه این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی نیز ارجاع شده است.
آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا زور شما به اپراتورها می‌رسد؟ تصریح کرد: چرا روزمان نرسد؟ زور ما حتماً به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به قبل برمی‌گردانیم.
۲۱ تیرماه
این اخطار وزیر ارتباطات نیز کارساز نبود. پس از اعلام این خبر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات از جریمه دو میلیارد تومانی خبر داد؛ اما اپراتورها این‌بار هم سفت و سخت ایستادند و تعرفه‌ها را به حالت عادی برنگرداندند.
جریمه با تخلف تناسب دارد؟
پس از اعلام جریمه میلیاردی، خیلی‌ها گمان کردند ممکن است اپراتورها از کاری که بدون جلب رضایت نهاد بالادستی انجام داده‌اند عقب‌نشینی کنند، اما این‌طور نشد.
نادیده گرفتن اخطار‌هایی که برای اپراتورها ارسال‌شده است این ذهنیت را به مخاطب می‌دهد که شاید جریمه دو میلیارد تومانی در مقابل سودی که آن‌ها طی این مدت از فروش بسته‌ها به دست می‌آورند، هیچ است. به همین دلیل به اخطار‌ها تا قبل از پایان ۱۰ روز کاری توجهی نمی‌کنند.
با وجود اینکه معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که اپراتورها باید جبران خسارت کنند و هزینه را به کاربران برگردانند؛ اما پیش از این شاهد بوده ایم اتفاق عملی در این حوزه رخ نداده است.
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
