تاریخ انتشار: ۱۲:۴۶ - ۲۵ تير ۱۳۹۹
رویداد‌۲۴ گزارش می‌دهد؛

سهم‌خواهی مدیران مدرسه؛ جیب خالیِ رانندگان/ حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان عرصه پرسود سازمان‌های دولتی

با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، مسائل و مشکلات حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی بار دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر‌می‌رسد سازمان دانش‌آموزی و مدیران مدرسه همه به دنبال سهم‌خواهی از عرصه حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان هستند و این قشرِ رانندگان سرویس‌های مدارس هستند که با تحمل مشکلات بسیار همواره حقوقشان تضییع می‌شود.
پای درد و دل رانندگان سرویس‌های دانش‌آموزی
رویداد۲۴ شادی مکی: حوزه حمل‌و‌نقل دانش‌آموزی با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید همواره التهابات خاص خود را دارد، از نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در سرویس مدارس تا افزایش قیمت این سرویس‌ها، همگی از مسائلی هستند که به‌ویژه والدین را نگران می‌کند. اما شاید کمتر کسی به مشکلات افرادی فکر می‌کند که راه را برای رسیدن دانش‌آموزان به خانه و مدرسه هموار می‌کنند. رانندگان و پیمانکارانی که برخی از آن‌ها به دلیل مشکلات مالی گاهی از ادامه این کار خسته می‌شوند.
 
آذر ماه سال گذشته بود که رویداد‌۲۴ گزارشی با عنوان «سامانه سپند؛ به نام رانندگان به کام پیمانکاران! / مقصد نامعلوم پول سرویس مدارس دانش آموزان،» منتشرکرد. گزارشی که زمینه‌ای شد برای نشستن پای درد و دل تعدادی از رانندگان سرویس مدارس.
 
رانندگان سرویس‌های مدارس از کم بودن دستمزدها و عدم تناسب میان مخارج معیشتی و البته هزینه‌های مرتبط با خودرو در برابر هزینه به دست آمده از راه کار به عنوان راننده سرویس مدارس گلایه کردند. انتقاداتی که پیمانکار و مدارس را مسئول عدم پرداخت عادلانه حق و حقوق رانندگان معرفی می‌کرد.
 
این قشر از جامعه می‌گویند دستمزدی که ماهانه می‌گیرند در مقایسه با شهریه‌ای که والدین دانش‌آموزان می‌پردازند رقمی ناچیز بوده و بیشترین پول به جیب مدرسه و پیمانکار روانه می‌شود. حالا، اما یکی از پیمانکاران سامانه سپند با رویداد‌۲۴ تماس گرفته و جزئیاتی از شرایط کاری خود را عنوان  می‌کند.
 
 
 

۱۸ درصد مبلغ قرار داد سهم سازمان‌های دولتی و غیردولتی

 
 
 
این پیمانکار که نمی‌خواهد نامش فاش شود به رویداد ۲۴ می‌گوید: سازمان دانش‌آموزی ۲ درصد از مبلغ قرار داد منعقد شده میان پیمانکار و مدرسه را برمی‌دارد. ۲ درصد هم سازمان تاکسیرانی بر می‌دارد. ۲.۵ درصد هم بر اساس مقررات به مدرسه مربوطه پرداخت می‌شود.
 
وی ادامه می‌دهد: پیمانکاری که برای این سامانه فعالیت می‌کند باید حقوقی بوده و از او مفاصا حساب بیمه می‌خواهند که ۷.۸ درصد از مبلغ قرارداد هم به سازمان تامین اجتماعی بابت قرارداد پیمانی و دریافت مفاصاحساب پرداخت می‌شود. البته اگر کسی جریمه هم داشته باشد مبلغ بالاتر می‌رود. همچنین پیمانکار حقوقی باید پرونده مالیاتی خود را تشکیل و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و از پیمانکار مفاصاحساب بیمه و دارایی گرفته می‌شود تا تضامین آن‌ها درپایان قرارداد آزاد شود.
 
این فرد پیمانکار با اشاره به اینکه طبق برآورد کارشناسان آموزش و پرورش ۳.۷۵ از مبلغ قرارداد را باید بابت درآمد قرارداد به دارایی بدهد، عنوان می‌کند: یعنی تا اینجا ۱۸ د رصد از مبلغ قرار داد به سازمان‌های دولتی پرداخت می‌شود. به علاوه آنکه برخی مدیران مدرسه مبالغ جداگانه دریافت می‌کنند.
 
او خاطرنشان می‌کند: وقتی پیمانکار قرارداد می‌بندد باید به کل مدرسه سرویس بدهد گاهی به دلایل مختلف سرویس به جای ۴ نفره ۳ نفره می‌شود. ضرر این موضوع را پیمانکار می‌دهد. این پیمانکار است که ارزیابی‌های لازم را انجام داده و وضعیت را متعادل می‌کند. از سوی دیگر پیمانکاران دفتر کار و هزینه‌های مرتبط با آن را دارند. تا ۲ سال پیش اکثر پیمانکاران دفتر نداشتند حتی هنوز هم ما عمده کارهایمان را دم مدرسه یا در خانه انجام می‌دهیم و به ندرت پیش می‌آید که به دفتر برویم. با این حال، اما طی ۲ سال اخیر پیمانکار مکلف شده است که دفتر داشته باشد و هزینه‌های این دفتر و پرسنل آن و ... نیز بر هزینه‌های پیمانکار اضافه می‌شود.
 
وی با بیان اینکه اسنپ ۱۳.۵ درصد از کل پول و آژانس‌ها ۱۵ درصد از کل پول را کسر کرده و مابقی را به راننده می‌دهند، می‌افزاید: در موضوع سرویس مدارس تنها ۱۸ درصد کسورات دولتی بوده و اگر مدیر مدرسه و ... هم سهمی برای خود بخواهند که این مبلغ بیشتر هم می‌شود. حقیقت آن که مدیرانی که سهم خواهی می‌کنند زیاد هستند. مدارس غیرانتفاعی که می‌توانند سهمی را بگیرند. اما مدیر مدرسه دولتی وقتی سهم می‌خواهد قاعدتا شخصی است نه برای مدرسه. اگر هم برخوردی کنیم پیمانکار را تغییر می‌دهند.

جای خالی امنیت تردد دانش‌آموزان

 
 
 
او با بیان اینکه در هیچیک از این موارد امنیت تردد دانش‌آموز در نظر گرفته نمی‌شود، تصریح می‌کند: سازمان دانش‌آموزی خود را ناظر بر امنیت دانش‌آموز می‌داند، اما هدف اصلی گرفتن پول و کسب درآمد است. تاسیس سامانه سپند و تلاش برای نهادینه کردن این سامانه هم راهی برای کسب درآمد آموزش و پرورش است.
 
این پیمانکار سرویس مدارس با اشاره به کسب درآمد تاکسیرانی و آموزش و پرورش از رهگذر سرویس مدارس، خاطرنشان می‌کند: بعد از عید که مدارس همچنان در تعطیلات کرونایی به سر می‌بردند برای رانندگان پیام آمده بود که به سامانه سپند مراجعه کرده و ثبت نام کنند، در این ثبت نام هم از رانندگان نفری ۱۰ هزار تومان دریافت شد. این درحالی است که یک راننده برای دریافت مجوز سرویس مدرسه باید بیش از ۲ درصد از مبلغ قرارداد خود را هزینه کند. یعنی ۱۳۵ تومان سازمان تاکسیرانی بابت ثبت نام از آن‌ها می‌گیرد. ۷۵ هزار تومان بابت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و برای گواهی عدم اعتیاد هم باید مبلغی را بپردازند که گواهی عدم اعتیاد داستان خاص خود را داشته و ما سر این موضوع هم بحث داشتیم.
 
وی توضیح می‌دهد: سال گذشته سازمان تاکسیرانی ۴ آزمایشگاه خصوصی را مشخص کرده بود که رانندگان آنجا گواهی عدم اعتیاد دریافت کنند. در حالیکه آزمایشگاه ناجا هم ارزان‌تر بود و هم تجارب بیشتری داشت. ناجا ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اما این آزمایشگاه‌ها ۷۵ هزار تومان. حتی گواهی که من از آزمایشگاه ناجا گرفتم را تاکسیرانی نپذیرفت و من ناچار شدم که به همان آزمایشگاه‌های خصوصی بروم. راننده‌ها به هر آزمایشگاهی به جز این ۴ آزمایشگاه مراجعه کرده و گواهی گرفتند از آن‌ها پذیرفته نشد. البته این قانون برای راننده‌های شخصی است نه تاکسی درحالیکه عمده راننده‌های ما برای سرویس مدارس شخصی هستند.
 
این فرد با تاکید براینکه در دستورالعمل کاری هیچ سازمان و ارگانی امنیت تردد دانش‌آموز گنجانده نشده است، می‌گوید: سال ۸۹ کارگروه سرویس مدارس از پلیس راهور، سازمان آموزش و پرورش، سازمان تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل و ترافیک تشکیل شد. بار‌ها پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور یکی از پیمانکاران سرویس مدارس برگزار کرده و مشکلات مربوطه را مورد بررسی قرار دهید.
 
وی اظهار می‌کند: ۲ سال برای ۲ مدرسه‌ای که جایگاه‌شان برای سوار کردن دانش‌آموزان بد و خطرناک بود پیگیری کردیم تابلو سرویس مدارس گرفتیم در نهایت وقتی به پلیس راهور شکایت کردیم که خودرو‌های شخصی در جایگاه سرویس مدارس توقف می‌کنند به ما گفته شد نمی‌توانیم این ماشین‌ها را جریمه کنیم. یعنی هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه نیست که برنامه‌ریزی کنند اگر پول می‌گیرند خدمات موثر هم ارائه دهند. اگر برای یک دانش‌اموز حادثه‌ای رخ بدهد برای ما که مسئولیت رفت و آمد دانش‌آموزان را بر عهده داریم آثار روانی و حقوقی زیادی به دنبال دارد. اما هیچیک از سازمان‌های مربوطه این دیدگاه را ندارند که برای ارائه خدمات و سرویس‌های با کیفیت و مناسب راهکار‌هایی را تدوین کنند.
 
 
 

چرا سازمان دانش‌آموزی پول می‌گیرد؟

 
 
 
این پیمانکار خاطرنشان می‌کند: دیدگاهی نسبت به پیمانکاران وجود دارد که گویی پیمانکار دشمن راننده است در حالیکه اگر پیمانکار مدیریت کار را بر عهده نگیرد عملا کار پیش نمی‌رود. در طول روز یا در بهترین حالت هفته‌ای یک بار یکی از سرویس‌ها به مشکل خورده و باید ماشین جایگزین آن شود. راننده‌ها پیچیدگی‌ها و دردسر‌های کار پیمانکار را ندارند. هر اتفاقی که برای ماشین رخ دهد پیمانکار باید جای آن را پر کند.
 
این فرد آگاه با طرح این سوال که سازمان دانش‌آموزی به چه عنوانی ۲ درصد پول می‌گیرد؟ می‌گوید: هیچ دستگاه نظارتی نیست که به این سوال پاسخ بدهد. چرا ما باید هزینه دادگاه بدهیم که آیا جواب بگیریم یا نه و یک نفر با روابطش جلوی این کار را بگیرد. به علاوه آنکه بعد از اپیدمی کرونا، در فرودین ماه بخشی از هزینه سرویس مدارس به والدین عودت داده شد که این مبلغ برای مدارس ابتدایی ۲ تا ۲.۵ ماه و مدارس متوسطه ۳ ماه بود. اما سازمان دانش‌آموزی درصدی که گرفته بود را به پیمانکار و مدرسه مسترد نکرد و این مبلغ از جیب پیمانکار رفته است. برخی از همکاران من گفته‌اند که راننده مبلغ اسفند ماه را دریافت نکرده است مدرسه هم مبلغ را پرداخت نکرده و پیمانکار خودش این مبلغ را به راننده سرویس پرداخت کرده است.

 
 

سهم کم راننده از پرداختی والدین

 
 
 
در کنار سخنان و سختی‌های کار که این پیمانکار سرویس مدارس عنوان می‌کند و قطعا قابل تامل هم هست، اما شاید بد نباشد باردیگر سخنان رانندگان معترضی را که در آن زمان با رویداد‌۲۴ به گفتگو نشسته بودند یادآوری کنیم. آن‌ها نیز دغدغه‌های خاص خود را داشته و از هزینه‌های مرتبط با کارشان در برابر سود کمی که نصیب‌شان می‌شود گلایه داشتند. مریم زنی سرپرست خانوار که برای تامین معاش خانواده‌اش سرویس مدرسه شده بود یکی از این افراد معترض بود.
 
او درباره اعتراضات رانندگان سرویس مدارس گفته بود: بیش از نیمی از مبلغی که از والدین برای یک سال تحصیلی سرویس مدرسه دانش‌آموز گرفته می‌شود را مدرسه و پیمانکار برداشته و نصف آن را به ما می‌دهند، در حالیکه این درست نیست، زیرا ما بنزین مصرف می‌کنیم و خودرویمان دچار استهلاک شده و مخارج خودش را دارد.

مریم اظهار کرده بود: افزایش قیمت بنزین شرایط را سخت‌تر کرده است باید سهیمه به صورتی به ما داده شود که کمتر از بنزین آزاد استفاده کنیم. البته الان ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به ما داده می‌شود که البته ربطی به گرانی بنزین ندارد، اما این مقدار تنها برای یک هفته کاری من به عنوان سرویس مدرسه کافی است. حالا اگر ۱۲۰ لیتر را هم بدهند می‌شود دو هفته که باز هم برای من صرفه ندارد. باید دو هفته بعد را آزاد و با قیمت لیتری ۳ هزار تومان بنزین بزنیم که با توجه به اینکه میزان دستمزد ما را مدارس بالا نبرده‌اند، باز هم به صرفه نیست.
 
 

کسی به اعتراضات ما توجه نمی‌کند

 
 
 
او با بیان اینکه روزی ۱۵ لیتر بنزین استفاده می‌کنم، عنوان کرده بود: من برای هر سرویس در محدوده مدرسه ماهانه ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرم و درکل درآمد ماهانه من از سرویس مدرسه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است به همین دلیل ناچارم ساعاتی که سرویس ندارم غذا درست کرده و بفروشم تا بتوانم از عهده اجاره منزل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بربیایم. وقتی هم می‌خواهیم از شرایط دستمزدمان به تاکسیرانی شکایت کنیم، تهدید به حذف از سرویس می‌شویم.

این راننده دانش‌آموزی با اشاره به اینکه کسی به اعتراضات ما توجه نمی‌کند، می‌گوید تاکسیرانی ما را مجبور می‌کند که برچسب سرویس مدرسه را با قیمت ۱۵۰ هزار تومان بخریم. این مبلغ که از ما رانندگان سرویس مدرسه گرفته می‌شود درآمد خوبی را برای تاکسیرانی فراهم می‌کند، اما چرا برای ما که در مخارجمان مشکل داریم این برچسب به قیمت کمتری فروخته نمی‌شود.
 
به گزارش رویداد ۲۴ با مقایسه سخنان پیمانکار و راننده سرویس تنها یک مساله پررنگ می‌شود آنهم نارضایتی افرادی است که درحوزه حمل و نقل دانش‌آموزی فعالیت می‌کنند. آنطور که مشخص است در این میان برندگان اصلی سازمان‌های دولتی هستند با سود‌های کلانی که از رهگذر همین آمد و شد دانش‌آموزان به دست می‌آورند. اینکه یک سازمان غیردولتی مانند سازمان دانش‌آموزی چرا باید سهمی از حمل و نقل دانش‌آموزان را برای خود بردارد یا چرا برخی مدیران مدرسه سهم‌خواهی می‌کنند، همچنین دریافت قدم به قدم پول از سوی سازمان تاکسیرانی برای خدمت‌رسانی رانندگان به دانش‌آموزان همگی موضوعاتی هستند که باید پاسخ داده شود.
 
سرویس حمل و نقل دانش‌آموزان باید برای حفظ جان دانش‌آموزان هم که شده از آرام‌ترین و موردتوجه‌ترین حوزه‌های کاری بوده و حتی برای فعالان این عرصه امتیازاتی نیز در نظر گرفته شود. این درحالی است که با توجه به درد و دل‌های پیمانکاران و رانندگان به این نتیجه می‌رسیم که این عرصه نیز تنها میدانی است برای کسب درآمد بیشتر برای سازمان‌هایی که در عمل در هیچ کجای این ماجرا مسئولیتی برای آن‌ها متصور نیست.
 
گرچه سال تحصیلی پیش‌رو شرایطی نامشخص و مبهم دارد و مشخص نیست که آیا مدارس به صورت حضوری برگزار شده و سرویس‌های حمل و نقل نیز همچنان پای در ماجرا خواهند گذاشت، اما آنچه مشخص است برای سال تحصیلی جدید هم شرایط فعالان حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی تغییر زیادی نمی‌کند و تنها شرایط کاری برای این گروه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و افزایش نجومی قیمت‌ها سخت‌تر می‌شود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
پیشخوان