واکنش قوه قضاییه به کمپین‌های اجتماعی در دوره قبل لجوجانه و تقابلی بود/ دستگاه قضا برای جلوگیری از اعدام چراغ سبز داده است

 

رویداد۲۴خبر حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ماه، موضوع اول شبکه‌های اجتماعی بود و به ترند اول اخبار در سراسر جهان تبدیل شد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبانماه هستند که قوه قضاییه ایران برای نخستین بار درباره پرونده آن‌ها صحبت کرده و از حکم اعدام آن‌ها خبر داد.

 

کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام در اعتراض به این حکم با استفاده از هشتگ «اعدام نکنید» درباره آن صحبت کرده و خواستار تجدید نظر در آن شدند و به نظر ‌می‌رسد صدای پویش مردمی #اعدام_نکنید شنیده شده است. خبرگزاری فارس عصر روز گذشته با انتشار خبری اعلام کرد که به دستور حجت الاسلام رییسی، رئیس قوه قضائیه و با استناد به ماده ۴۷۷ برای سه معترض آبان ماه که محکوم به اعدام شده بودند، اعاده دادرسی صادر شده و اجرای حکم برای آنها متوقف شده است. البته لحظاتی بعد خبرگزاری قوه قضاییه خبری منتشر کرد که چنین موضوعی صحت ندارد و توقف حکم بر مبنای فرآیند قانونی انجام خواهد شد و تا کنون وکلا درخواستی نداده‌اند.

 

درباره رفتار حاکمیت در واکنش به اعتراضات شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی با محمود صادقی حقوقدان و نماینده سابق عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت‌وگو کردیم. صادقی به رویداد۲۴ می‌گوید: اتفاقی که در آبان ماه اتفاق افتاد از جمله تخریب و حمله به مراکز تجاری و بانک‌ها از لحاظ حقوق یک مسبب بود. دستگاه قضایی به جای تمرکز بر مسبب باید بر سبب تمرکز کند. انتظار می‌رود که بررسی قضایی درباره کسانی که زمینه‌ساز این حوادث تلخ بودند صورت بگیرد.

 

او افزود: تلخ‌تر از حمله به بانک‌ها و تخریب مراکز تجاری، جان باختن بیش از ۲۰۰ نفر بر اساس آمار رسمی بود. مقامات مسئول باید پاسخ بدهند. اولا شورای هماهنگی سران قوا و شخص رییس جمهور باید پاسخگوی تصمیم‌گیری خودشان باشند. ثانیا نحوه مدیریت و کنترل و پیش بینی و پیشگیری حوادث نشان می‌دهد که مسئولان دچار غفلت بودند که این تصمیم تا حد می‌تواند بر معیشت مردم به ویژه ساکنان شهر‌های حاشیه‌ای تاثیر مستقیم بگذارد.

 

این حقوقدان با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، حوادث بعد از تصمیم مربوط به گران کردن ناگهانی قیمت بنزین قابل پیش‌بینی بود، گفت: متاسفانه هم دستگاه امنیتی و هم انتظامی نگاهش پیشینی نیست بلکه پسینی است و می‌گذارد حادثه اتفاق بیوفتد بعد با آن برخورد میکند.

 

او به عدم برخورد با مسببین حادثه آبان ماه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی تا الان پرونده‌ای برای مسئولان رده بالا و صحنه‌ای اعم از نیروی انتظامی و امنیتی و مسئولان بالاتر تشکیل نداده یا حداقل ما از آن اطلاعی نداریم.

---

بیشتر بخوانید: اعتراض با هشتگ «اعدام نکنید»/ جزییات کمپین بی‌سابقه توییتری برای جلوگیری از اعدام سه جوان

---

نماینده مجلس دهم به تحولات دستگاه قضایی در دوره جدید با مسئولیت رییسی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه قضایی با مدیریت جدید، نگاه قضایی صرف را تغییر داده و نگاه‌های جرم‌شناسانه با توجه به نظریه‌های جرم‌شناسی را تقویت کند. در این نگاه به علل وقوع جرم و ریشه‌یابی اسباب به جای برخورد صرف با مباشر و مسبب توجه بیشتری صورت می‌گیرد.

 

صادقی در پاسخ به سوالی درباره واکنش مقامات قضایی به پویش‌های اجتماعی و مطالبات عمومی که در چارچوب این پویش‌ها مطرح می‌شوند، گفت: آقای رییسی چندین بار تعابیری داشته که نشان می‌دهد معتقد است جامعه باید از تصمیمات قضایی احساس خوبی داشته باشد و آرای قضایی باید به گونه‌ای باشد که وجدان جمعی از تصمیمات قضایی احساس آرامش می‌کند. به نظرم قوه قضاییه جدید به پویش‌های اجتماعی توجه کرده است لذا این دوره با مدیریت سابق کاملا متفاوت بوده است چراکه مدیریت سابق به هیچ وجه به مطالبات اجتماعی و این پویش‌ها توجه نداشت و بعضا نگاه تقابلی و لجوجانه‌ای داشت.

 

او افزود: به عنوان مثال خود من بعضی موارد را که مطرح می‌کردم مقامات قضایی بیشتر واکنش تقابلی داشتند از جمله در بحث حساب‌های قوه قضاییه و مباحثی مثل بازداشت شده‌ها و زندانی‌ها، نوعا به جای برخورد با خود مساله، بیشتر به دنبال پاک کردن صورت مساله و طرح شکایت از من و دیگران بودند. تعداد زیادی از شکایات علیه من بر مبنای اظهاراتی بود که در نقد و اعتراض به دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها داشتم.

 

صادقی در ادامه با تاکید بر تحولات رخ داده در قوه قضاییه با روی کار آمدن ابراهیم رییسی گفت: سازمان زندان‌ها در دوره فعلی شکایتش را از من پس گرفت. شکایت آن‌ها از اظهارنظر‌های من درباره برخورد با بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ بود. در چهار مورد در آن زمان سازمان زندان‌ها علیه من شکایت کرده بود، ولی در سیر رسیدگی در همین حکمی که نهایتا ۴ محکومیت به من دادند، سازمان زندان‌ها شکایتش را پس گرفت که این برخورد مثبتی بود.

 

این نماینده سابق مجلس درباره تاثیر پویش‌های اجتماعی بر تصمیمات قضایی گفت: قوه قضاییه جدید به وجدان جمعی که یکی از ابزارهایش شبکه‌های اجتماعی است، نگاه تقابلی ندارد و ریاست قوه قضاییه به پویش‌های اجتماعی بی‌توجه نیست. دیروز هم در تعابیر سخنگوی قوه قضاییه دیدیم که راه انعطاف را نبستند و حتی گفتند بعد از قطعی شدن رای و قبل از اجرای حکم باز هم راه کار‌های حقوقی بسته نیست. دو راهکار حقوقی هست که یکی تقاضای اعمال ماده ۴۰۷ هست و دیگری هم درخواست اعاده دادرسی. اگرچه رای صادر شده، اما حداقل تریبون رسمی قوه قضاییه چراغ سبزی نشان داده که امکان بازنگری در حکم وجود دارد.

 

صادقی تاکید کرد: به نظرم می‌آید در دستگاه نگاه به جنبه‌های اجتماعی حوادث تقویت شده است. رد پا‌هایی از نگرش‌های مدرن به مقوله جرم در برخی تعابیر آقای رییسی وجود دارد. در نگرش جدید فقط به نفس حادثه که حلقه آخر است نگاه نمی‌کنند و به سلسله حلقه‌هایی که منجر به وقوع جرم شده توجه می‌شود. به عبارت دیگر نگاه قضایی، عدالت ترمیمی است به جای عدالت تنبیهی.

 

او درباره اهمیت احساس عدالت در وجدان جمعی در صدور احکام قضایی گفت: وقتی وجدان جمعی مجازاتی را نمی‌پذیرد و اعتراض دارد یعنی از منظر وجدان جامعه حکم عادلانه نیست. آقای رییسی چندین بار گفته احکام قضایی باید به گونه‌ای باشد که جامعه احساس اجرای عدالت کند.

 

صادقی ادامه داد: می‌دانیم که حتی اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی توجیه اقتصادی هم داشت، تصمیم افزایش قیمت بنزین بسیار غلط بود و بی تردید اجرای آن تصمیم به آن شکل بسیار نابجا بود و حوادث بعد از آن کاملا قابل پیش بینی بود.

 

صادقی به یکی از اظهار نظرها درباره جان باختگان حوادث آبان ماه اشاره کرد و گفت: یکی از اشخاص تعبیری برای برخورد امنیتی نظامی آبان ماه به کار برده بود و آن را «حجامت نظام» خوانده بود. این تعابیر شرم‌آور است. جوانان حاشیه‌نشین که هیچ امیدی به آینده ندارند و در اعتراض به تصمیمی که حس می‌کنند اثر مستقم بر معیشت آن‌ها دارد ریختن خون این‌ها را به حجامت تعبیر کنید شرم آور است. شرم بر ما که ریخته شدن خون جوانانی که در اثر تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی امیدشان را از دست دادند به حجامت نظام تعبیر کنیم. اعتقاد دارم که قوه قضاییه در دوران جدید به چنین نگاه‌هایی باور ندارد و با توجه تحولات مثبتی که در قوه قضاییه جدید رخ داده، انتظار می‌رود که وجهه قوه قضاییه با اجرای چنین احکامی خدشه‌دار نشود.