شرکت‌های وابسته به شهرداری دارای بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در دو سه سال گذشته بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری رخ داده است.
بیشترین بی‌انضباطی مالی مربوط به کدام نهاد است؟
رویداد۲۴  سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره چگونگی اصلاح ساختار شهرداری تهران در شرایطی که قرار نیست به تعدیل نیرویی بیانجامد و در عین حال به بهبود و چابک‌سازی منجر شود، گفت: با توجه به وضعیت سازمانی و نیروی انسانی شهرداری برای مهندسی مجدد سازمان و چابک سازی در فرایند‌ها و سطوح مختلف سازمانی با هدف افزایش بهره‌وری، سریعتر کردن جریان گردش کار، سرویس دهی به مردم و صرفه‌جویی با توجه به وضعیت نامطلوب شهرداری از یک طرف و بیماری‌های مزمن سازمانی از طرف دیگر دو روش برای اصلاح ساختار مدنظر قرار گرفته است.

او با اشاره به دو هدف سازمانی در شهرداری تهران در این زمینه گفت: در سال ۵۸ کل تعداد معاونت‌های شهرداری با توجه به جمعیت ۴ و نیم میلیون نفری تهران ۶ حوزه بوده است، چرا که کل ماموریت‌های شهرداری در این حوزه‌ها قابل احصا بوده و تعداد ادارات کل شهرداری نیز در مجموع ۱۶ اداره کل بوده است.

رسولی گفت: امروز که جمعیت تهران نسبت به ۴۱ سال پیش کمتر از دو برابر شده است، ۷ هزار نفر پرسنل شهرداری به بیش از ۶۰ هزار نفر افزایش یافته و تعداد معاونت‌ها به ۹ و تعداد ادارات کل از ۱۶ اداره با ۱۲۰ درصد افزایش به ۳۸ اداره کل رسیده است.
بیشتر بخوانید:
ابهامات عجیب در واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها/ اختلاف چند صد میلیاردی در کارشناسی پروژه مژده +اسناد


نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مهمترین اصول سازمانی و مدیریتی این است که حد و اندازه سازمان باید متناسب با ماموریت‌ها و وظایف محول شده به آن سازمان باشد، افزود: در نتیجه طی این سال‌ها با یک رشد کاریکاتوری در ساختار شهرداری روبرو بودیم و همواره در هر دوره‌ای تحت تاثیر عواملی، قواره سازمانی شهرداری گسترش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در شرایط فعلی رشد بی قواره سازمانی باعث وفور موازی‌کاری در سطوح مختلف سازمانی شده است به این معنی که برای انجام یک ماموریت بعضا تا ۴ اداره کل در شهرداری تهران وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه برای اصلاح ساختار دو روش را می‌توان منظور کرد، گفت: یک روش ورود به اصلاح ساختار از بدنه است که با رویکرد تعدیل نیروی انسانی از طریق کارسنجی مجدد تعداد پست‌های سازمانی مورد نیاز شهرداری و سازمان‌ها متناسب با ماموریت‌های محوله است و مطابق با اصل شایسته‌سالاری تعداد پست‌های محدود شده بین ۶۰ هزار نفر تقسیم می‌شود و با تعدیل نیروی فراوانی همراه است.

رسولی ادامه داد:، اما روش دوم اصلاح ساختار از بالای سطوح سازمانی است که به جای ورود به اصلاح از دریچه تعدیل نیروی انسانی حد و اندازه شهرداری به معنای واقعی با ادارات کل و سایر واحد‌های سازمانی متناسب با ماموریت‌ها بازتعریف می‌شوند و در نتیجه آن واحد‌های موازی در هم ادغام می‌شوند و واحد‌هایی که بدون استدلال کارشناسی ایجاد شدند، منحل می‌شوند.

او تصریح کرد: در این صورت با توجه به اینکه در برنامه پنج ساله تصویب کردیم که شهرداری اجازه دارد سالانه از طریق بازنشستگی، بازخریدی تشویقی و پایان دادن به ماموریت نیرو‌های مازاد، ۶ درصد از نیرو‌های خود را کاهش دهد، متقابلا اجازه دارد که با هدف افزایش سطح کیفی نیروها، ۵۰ درصد از این میزان را یعنی معادل ۳ درصد از طریق آزمون سراسری و نه روابط حزبی و فامیلی، از بین فارغ التحصیلان برتر کشور به صورت عادلانه و رقابتی جذب نیرو کند.

رسولی در توضیح وضعیت نیرو‌هایی که در اصلاح ساختار به آن‌ها نیازی نیست، گفت: آن دسته از نیرو‌های سازمانی شهرداری که در جریان این اصلاح ساختار از بالا ممکن است به آن‌ها نیازی نباشد با جابجایی به سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به ظرفیت اشتغالزایی شهرداری که قریب به ۳۰۰ هزار فرصت شغلی است، جانمایی خواهند شد و در بدترین شرایط نیز با نصب العین قرار دادن ملاحظات انسانی و توجه به خانواده همکارانمان، صرف نظر از نحوه جذب آن‌ها در شهرداری و رشته تحصیلی، در روش دوم با رویکرد ملاحظات انسانی بنا نداریم، هیچ نیرویی را از شهرداری تعدیل و یا اخراج کنیم.

او در پاسخ به این سوال که اگر قرار نیست تعدیل نیرویی رخ دهد، قرار است چه اتفاقی بیفتد تا از موازی کاری‌ها کاسته شود و چابک سازی انجام شود و آورده مثبتی برای شهرداری تهران داشته باشند، گفت: اگر وضعیت اشتغال کشور مناسب بود، چه بسا بهتر بود به شهرداری اجازه می‌دادیم با پرداخت پاداش‌های تشویقی به صورت کوتاه مدت نسبت به کم کردن نیروی انسانی خود اقدام کند،، اما شرایط کشور به ویژه وضعیت نامتعادل بازار اشتغال به گونه‌ای است که به جای راه حل اول که کوتاه‌مدت و پرهزینه است، راه حل دوم را پیش روی داریم که در حال دنبال آن هستیم.

رسولی گفت: اکنون ۶ درصد عمل شده است و این یک سیاست تدریجی است، رویکرد اولیه یک جراحی پرهزینه سازمانی بود که از آن اجتناب کردیم و در جراحی دوم که با ملاحظه وضعیت خانوادگی و شغلی همکارانمان در شهرداری است با زمان بیشتری ساختار شهرداری را اصلاح خواهد کرد.

او در پاسخ به این سوال که ورود سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری به بورس تا چه اندازه می‌تواند در بهبود وضعیت شهرداری تهران با توجه به شرایط اقتصادی که در آن گرفتار است موثر باشد، گفت: شورای بورس چه در بازار اول و چه در فرابورس مقرراتی برای ورود بنگاه‌های اقتصادی به تالار بورس دارد. یکی از مهمترین معیار‌ها این است که صورت‌های مالی طی دو سه سال گذشه زیان‌ده نباشند.

رسولی گفت: فکر می‌کنیم این اجازه در مصوبه به شهرداری داده شده است که فروشگاه شهروند، همشهری و شاید شهر آفتاب جزو شرکت‌هایی باشند که با اصلاحاتی در ساختار که مراحل نهایی را طی می‌کنند، بتوانند در بورس حضور یابند.

او گفت: در دو سه سال گذشته بیشترین بی انضباطی مالی و اداری در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری بوده است، چرا که هرکدام به عنوان جزایر به هم پیوسته اداره می‌شود.

رسولی با اشاره به اینکه در شورای پنجم انضباط بخشی به سازمان‌ها آغاز شد، گفت: این اقدامات برای آن دسته از شرکت‌های شهرداری که سودده بوده و قابلیت حضور در بورس را داشته باشند میسر خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که در نتیجه طی دو الی سه سال گذشته تنها این سه شرکت سودده بوده‌اند؟ گفت: حدس من این است که عمده شرکت‌های شهرداری فضای رقابتی و دارای ظرفیت ورود به بازار بورس را ندارند، مگر اینکه در آینده تحولات عمیق مالی و اقتصادی در این شرکت‌ها به وجود آید، چرا که عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و در راستای ماموریت‌های شهرداری انجام وظیفه می‌کنند. برای مثال شرکت کنترل ترافیک شهر تهران شرکت تجاری، بازرگانی نیست و اگرچه با مقررات شرکتی اداره می‌شوند، اما متفاوت از شرکت‌های بازرگانی فعال است.

خزانه دار شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که در پی شیوع کرونا دو طرح و لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی از سوی شهرداری و شورای شهر ارائه شده، اما به نظر نمی‌رسد، شهرداری در روند کسب درآمد ابتکار عمل را به دست گرفته باشد، آیا رسیدن به درآمد درنظر گرفته شده در بودجه تحقق پذیر خواهد بود؟ گفت: شهرداری نسبت به گذشته از انضباط مالی و محاسباتی قابل توجهی برخوردار شده است. همچنین نظارت پذیری و کنترل پذیری نسبت به گذشته تقویت شده است. همه قرارداد‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در سایت شفافیت بارگذاری می‌شود، اما رساندن شهرداری به حد مطلوب مستلزم طی زمان و مدیریت درازمدت است.

رسولی ادامه داد: علاوه بر این شهرداری به عنوان یک نهاد صد و اندی ساله در تهران از نظر فراز‌های مالی و محاسباتی جدای از تحولات اقتصادی کشور نیست. به میزانی که فشار تحریم‌ها و آثار عمیق اقتصادی ویروس کرونا در بقیه عرصه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور اثر منفی می‌گذارد با ضریب فزاینده‌ای در فعالیت‌های شهرداری عدم تعادل ایجاد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه از این جهت مدیریت پنجم شورا با سبک مدیریت ریاضتی و استفاده از مدیریت بحران دخل و خرج شهرداری را تنظیم می‌کند، گفت: اگر شرایط کشور از فضای نابهنجار امروز خارج شود، پاسخ مثبت است،، اما اگر متاثر از تورم روزافزون باشد و در حالی که قیمت‌ها رو به افزایش است و درآمد‌ها متاثر از رکود فضای کسب و کار رو به کاهش، با سبک مدیریتی ریاضتی و مبتنی بر شیوه مدیریت بحران با شرایط سخت پایتخت را اداره می‌کنیم به ویژه اینکه کمکی هم از سوی ارکان حاکمیت و دولت دریافت نمی‌کنیم.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: