هزار و یک راه نرفته؛ آنچه قربانیان تجاوز و آزار جنسی درباره قوانین باید بدانند
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۰۷ شهريور ۱۳۹۹
در گفت‌وگو با رویداد‌۲۴ مطرح شد:
این روز‌ها جنبشی شبیه به آنچه در جریان جنبش «می‌تو» اتفاق افتاد، جامعه ایرانی را به چالش کشیده است. در این جنبش زنان به بیان تجربه‌های خود از تجاوز، آزار و اذیت‌های جنسی گفتند و در این بین نام چند فرد مشهور نیز مطرح شد. اما پیگیری حقوقی تجاوز نیاز به آگاهی نسبت به قوانین در این حوزه دارد که رویداد‌۲۴ در گفت‌وگوی پیش رو به این نکات می‌پردازد.
آزار جنسی
رویداد۲۴ شادی مکی: موضوع تجاوز و آزار جنسی زنان و مردان این روزها در مرکز توجه قرار گرفته و روایت‌های متعددی در این باره مطرح شده است. فارغ از صحت و سقم ادعا‌های طرح شده، شاید برای نخستین بار است که زنان در ایران مجال یافته‌اند که در این زمینه با هویت خودشان و با صدای بلند صحبت کنند و برای نخستین بار است که جامعه حساسیت و موضع‌گیری مناسبی نسبت به موضوع نشان داده و زنان را تشویق به بازگویی و پیگیری موضوع تجاوز و متجاوز می‌کند. البته پیش از این نیز اقدامات مشابهی انجام شده بود اما این حجم از فراگیری و افشای نام افراد مشهور را به همراه نداشت.
 
با توجه به اینکه در پیگیری‌های قضایی بار اثبات وقوع تجاوز و تعرض برعهده قربانی یا فرد مدعی وقوع عمل جنسی بوده و این اثبات چندن هم آسان نیست ضرورت دارد که قربانیان نکاتی را درباره پیگیری جرمی که نسبت به آن‌ها به وقوع پیوسته است بدانند. برای آگاهی بخشی نسبت به حقوق قربانی و نکاتی که زمان پیگیری باید رعایت کند با مازیار طاطایی وکیل دادگستری و حقوقدان گفتگو کردیم.

برای پیگری تجاوز مستقیما به دادگاه مراجعه کنید

طاطایی با تاکید براینکه جرائمی که منافی عفت هستند اعم از تجاوز یا جرائمی که آسیب‌های جنسی به دنبال داشته باشد مستقیما در دادگاه قابل پیگیری و رسیدگی هستند، به رویداد ۲۴ می‌گوید: دادسرا به این موضوع ورود نمی‌کند. زیرا قانون‌گذار تحقیق و تجسس درباره جرائم منافی عفت را به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی و نظم عمومی ممنوع کرده است لذا موضوع مستقیما در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است.
 
وی عنوان می‌کند: قاعدتا برای اثبات تجاوز و تعرض مانند همه جرائم باید ادله‌ای وجود داشته باشد. یکی از این ادله می‌تواند شهادت شهود باشد که قاعدتا در این نوع موضوعات شاهدی وجود ندارد بنابراین این دلیل حذف می‌شود. ادله دیگر نظریه پزشک قانونی است به این معنی که پرشکی قانونی تایید کند که شخص مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
 
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: پیام‌ها و مکاتبات الکترونیکی که بین افراد رد و بدل شده و سوابق آن باقی می‌ماند نیز می‌توانند دلایلی برای اثبات موضوع باشند.

رفتن به منزل شخصی به معنای تراضی در رابطه جنسی نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا پذیرفتن دعوت یک مرد و حتی نوشیدن مشروبات الکلی با همراهی وی به معنای تراضی در رابطه جنسی است، بیان می‌کند: اصولا قانون به چنین مسائلی ورود نمی‌کند مثلا نمی‌گوید اگر شما حرکتی را انجام دهید به معنای این است که خودتان هم مقصر هستید؛ بنابراین اگر خانمی به منزل آقایی برود و مورد تجاوز قرار بگیرد یا برعکس میزبان مورد تجاوز قرار بگیرد حضور فرد با متجاوز در یک محل به معنای موافقت فرد با تجاوز نیست که اگر موافقتی وجود داشته باشد دیگر مساله تجاوز مطرح نیست، تجاوز زمانی رخ می‌دهد که رضایت و توافقی وجود ندارد.
 
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: نمی‌توان صرف حضور فرد در یک مکان را به معنای رضایت در رابطه جنسی تلقی کرده و به میزبان حق بدهیم که هر کاری بکند. اگر فردی به مهمانی برود و کشته شود آیا به معنای آن است که قربانی رضایت به کشته شدن داشته است؟ این تعریف نادرست است. اصل وجود هر رابطه‌ای یک رضایت است که می‌تواند در مقطعی وجود داشته و در مقطع دیگر وجود نداشته باشد. دو نفر ممکن است مدتی با یکدیگر در ارتباط باشند، اما در مقطع دیگر ارتباط‌شان به هر دلیلی از بین رفته و رضایت برای ارتباط جنسی وجود نداشته باشد در این شرایط هم ارتباط جنسی با فرد بدون رضایت او به معنای تجاوز است.

آنچه قربانیان تجاوز باید بدانند

وی درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون برای متجاوزان می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی برای متجاوز و متعرض مجازات‌هایی تعریف شده است. اگر تجاوز اتفاق افتاده باشد مجازات آن اعدام است، اما تعرضات دیگر جنسی مانند لمس کردن و تعرضات شفاهی که مبتنی بر توهین باشد نیز عموما مجازات‌های نقدی به دنبال دارند.
 
طاطایی درباره نکاتی که افراد قربانی تجاوز زمان مراجعه به پزشکی قانونی باید مورد نظر قرار دهند اظهار می‌کند: از آنجاییکه این جرائم نوعا در خفا رخ داده و برای اثبات آن نمی‌توان شاهدی یافت قاعدتا تنها راه اثبات جرم استفاده از گزارش پزشک قانونی و قرائن و نشانه‌های وقوع تجاوز است؛ بنابراین بهتر است فردی که مورد تعرض قرار گرفته به هیچ‌عنوان آثار جرم را از بین نبرد یعنی خود یا لباس‌های‌شان را مورد شست و شو قرار ندهد، زیرا با این کار ممکن است اثار جرم از بین برود.
 
وی خاطرنشان می‌کند: چت‌های موجود و صحبت‌های کتبی یا پیام‌های صوتی رد و بدل شده را در اختیار دادگاه بگذارند. در این چت‌ها و پیام‌ها ممکن است متجاوز درباره تصمیم خود به تجاوز صحبت نکند اما می‌تواند اماره‌ای باشد براینکه ارتباطی وجود داشته است. به این معنی که رابطه‌ای بین متجاوز و قربانی وجود داشته است که باعث جلب اعتماد قربانی شده است و با این ترفند به محل خلوتی کشیده شده و مورد تجاوز قرار بگیرد.
 
طاطایی درباره اینکه آیا رد و بدل کردن پیام‌هایی با محتوای جنسی میان قربانی و متجاوز ممکن است به ضرر قربانی تمام شود، تصریح می‌کند: اگر این پیام‌ها صرفا در قالب چت و گفتگو بوده باشد می‌تواند رابطه نامشروع تلقی شود البته رابطه اقتضائات خاص خود را دارد و الزاما مکالمه نمی‌تواند به مفهوم رابطه باشد. با توجه به اینکه در قوانین جزایی باید مقررات را به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر کنیم اساسا این مکالمات به تنهایی دلیلی بر ارتکاب جرم و وقوع تجاوز نیست، اما می‌تواند قرینه‌ای بر دعوت شخص و فریب شخص قربانی برای حضور در محلی باشد، اما حتی اگر درباره موضوعات جنسی نیز در این چت‌ها صحبتی شده، اما نمی‌تواند دلیلی بر رضایت شخص قربانی باشد. اگر تنها دلیل اثبات تجاوز همین چت‌های حاوی مسائل جنسی باشد ممکن است مراجع قضایی چنین چت‌هایی را دلیل بر رضایت قربانی بدانند.
 
وی با تاکید براینکه سایر ادله می‌تواند به اثبات وقوع تجاوز کمک کند، توضیح می‌دهد: مثلا افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند آثار بدنی متجاوز را روی بدن و لباس دارند. به این معنا که قاعدتا به دلیل مقاومتی که قربانی در برابر تجاوز دارد آثاری مانند کبودی و خراشیدگی روی بدن وی وجود خواهد داشت و اگر پزشکی قانونی چنین مواردی را تایید کرده و رابطه را مبتنی بر آزار ببیند این موارد می‌توانند دلیلی باشند براینکه چت‌های قبلی حاوی مسائل جنسی نشان دهنده رضایت بر وقوع رابطه جنسی نیست.
 
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: اگر آثار فیزیولوژیک از متجاوز روی بدن قربانی باقی مانده باشد ممکن است به دستور دادگاه آزمایش ژنتیک برای شناسایی متجاوز انجام شود.

کمک کانون وکلا به قربانیان کم‌بضاعت

وی تصریح می‌کند: در این بین تنها مساله که وجود دارد آن است که با وجود جرم‌انگاری شدن جرایمی نظیر تجاوز به عنف و آسیب‌ها و آزار‌های جنسی در قوانین کشور، اما هنوز قوانین شفاف برای حمایت از افرادی که مورد انواع تعرض‌های جنسی قرار می‌گیرند نداریم، یعنی قانون مشخص و روشنی که چگونگی حمایت از آسیب‌دیدگان تعرض و تجاوز را مشخص کند نداریم.
 
این حقوقدان درباره اینکه برخی افراد از عدم رسیدگی به پرونده‌های تجاوز دچار استرس شده و پیگیری‌های خود را ادامه نمی‌دهند می‌گوید: مرجع قضایی حتما به این موارد رسیدگی کرده و دلایل قربانی را بررسی و ارزیابی کرده و براساس آن تصمیم می‌گیرد. اما شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات افراد در مواجهه با جرایم مختلف یا به صورت کلی مسایل حقوقی و قضایی آن است که از متخصصان و وکلا مشاوره نمی‌گیرند. این در حالی است که برای افرادی که به لحاظ مالی توان پرداخت هزینه وکیل را ندارند راهکاری وجود دارد به این معنا که اداره معاضدت کانون وکلا برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین کرده و این وکلا بدون دریافت هرگونه وجهی از حقوق چنین افرادی در محاکم و دادگاه‌ها دفاع خواهند کرد.
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: