مسیر صعب‌العبور برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی
نخستین تجربه برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت، اما تا برگزاری این دادگاه‌ها نمی‌توان درباره چگونگی برگزاری آن‌ها نظر قاطعی داد. با این وجود بنا بر قانون، لزوم رعایت یک سری موارد در این دادگاه‌ها الزامی است و البته شاید نیاز باشد، اقداماتی برای برگزاری هرچه بهتر و عادلانه‌تر این دادگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.
رویداد۲۴ «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی مصوب ۱۳۵۸که در ادامه آن تاکید شده «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»، اما این قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، نادیده گرفته شد.
«جرم سیاسی» مورد اشاره در قانون اساسی نادیده گرفته شد و مجرمان سیاسی انکار شدند و به جرایم متهمان سیاسی با نام‌های جرایم امنیتی یا عادی رسیدگی شد. نه دادگاه علنی در کار بود و نه هیات منصفه‌ای؛ جالب اینکه حتی زمانی که سال ۹۵ مجلس اصولگرای نهم قانون جرم سیاسی را تصویب و این قانون پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد، رویه مالوف تغییر نکرد و از آن زمان تاکنون هیچ دادگاهی بر مبنای کیفرخواست سیاسی تشکیل نشده است.
انکار جرم سیاسی و مجرمان سیاسی در کشور تا آنجا پیش رفت که حتی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی با یک رسانه خارجی از این گفت که در ایران زندانی سیاسی نداریم. البته محمدجواد ظریف چندان اشتباه هم نمی‌کرد؛ وقتی قانون کشور اجرایی نمی‌شود و پرونده متهمان سیاسی با برچسب امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، زندانی سیاسی هم می‌شود زندانی امنیتی و دیگر در لیست زندانیان، زندانی سیاسی نداریم.
تمامی سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از مسوولان کشور بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی کشور تاکید کرده‌اند، اما حتی پس از سال ۹۵ و تصویب قانون جرم سیاسی، باز هم دستگاه قضایی اراده‌ای برای اجرای این قانون از خود بروز نداد و یکی، دو سال گذشته با وجود تاکید موکد ریاست جدید دستگاه قضایی مبنی بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی هیچ‌گاه دیده نشد که دست‌کم برای یکی از متهمان، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شود. در نهایت سیدابراهیم رییسی برخلاف گفته سخنگوی دستگاه تحت امرش که همچنان تاکید داشت مجرم یا زندانی سیاسی نداریم، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن بر «لزوم اجرای عدالت» و «رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: انتظار‌ها برای تشکیل دادگاه جرم سیاسی به پایان می‌رسد؟/ چه کسانی اولین متهمان سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی هستند؟
۳ ماه و ۷ روز پس از صدور این بخشنامه رییس قوه قضاییه و البته ۴ سال و ۴ ماه و ۴ روز پس از تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی همین چند روز پیش بود که بالاخره خبر رسید که برای ۵ نفر از متهمان کشور، کیفرخواست جرم سیاسی صادر و قرار است به اتهامات آن‌ها براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. خبری که نشان از تغییر در وضعیت متهمان سیاسی در کشور داشت تا دیگر کسی نگوید در کشور مجرم سیاسی نداریم.
با این همه، اما از آنجا که قانون جرم سیاسی نه پیش از انقلاب وجود داشته و نه اینکه حدود ۴ دهه پس از انقلاب از اجرای چنین قانونی شنیده‌ایم حالا که قرار به اجرای این قانون است، ابهام درباره چگونگی اجرا و برگزاری این دادگاه‌ها بسیار است. هر چند بنا بر قانون، دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شوند و احتمالا از هیات منصفه دادگاه مطبوعات برای این دادگاه‌ها هم استفاده شود. بر اساس قانون، اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و تجار برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و علاوه بر این اعضای این هیات‌ها باید شرایط «تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مسلمان بودن، التزام عملی به قانون اساسی، حداقل ۳۰ سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی» را دارا باشند. همچنین تاکید شده که هیات منصفه این دادگاه‌ها در تهران با حضور حداقل ۱۱ نفر و در استان‌ها با حضور ۹ نفر از این اعضا تشکیل شده و رسمیت خواهد داشت.
ویژگی دیگر دادگاه‌های جرایم سیاسی، علنی بودن آن است که البته باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته دادگاه‌هایی به نام علنی برگزار شده، اما قاضی رسیدگی‌کننده پرونده اجازه حضور برخی از افراد را نداده، چگونگی برگزاری دادگاه‌های علنی جرایم سیاسی خود بحث مهمی است. دادگاه رسیدگی به پرونده سیدرضا خاتمی که چندی پیش برگزار شد برخلاف آنچه اعلام و تاکید شده بود که به صورت علنی برگزار می‌شود از حضور برخی افراد جلوگیری شد و تعداد معدودی (حدود ۵ نفر) از همراهان خاتمی موفق به حضور در جلسات شدند؛ آن هم به این شرط که هیچ کدام علنا کلامی از محتوای دادگاه نگویند. با این حساب باید دید، برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به «جرایم سیاسی» مشمول شرط و شروط و نظر ریاست دادگاه خواهند شد یا بنا بر قانون به واقع علنی و به دور از هرگونه محدودیت برگزار می‌شوند.
با این همه این نخستین تجربه برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت، اما تا برگزاری این دادگاه‌ها نمی‌توان درباره چگونگی برگزاری آن‌ها نظر قاطعی داد. با این وجود بنا بر قانون، لزوم رعایت یک سری موارد در این دادگاه‌ها الزامی است و البته شاید نیاز باشد، اقداماتی برای برگزاری هرچه بهتر و عادلانه‌تر این دادگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.
«جرم سیاسی» مورد اشاره در قانون اساسی نادیده گرفته شد و مجرمان سیاسی انکار شدند و به جرایم متهمان سیاسی با نام‌های جرایم امنیتی یا عادی رسیدگی شد. نه دادگاه علنی در کار بود و نه هیات منصفه‌ای؛ جالب اینکه حتی زمانی که سال ۹۵ مجلس اصولگرای نهم قانون جرم سیاسی را تصویب و این قانون پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد، رویه مالوف تغییر نکرد و از آن زمان تاکنون هیچ دادگاهی بر مبنای کیفرخواست سیاسی تشکیل نشده است.
انکار جرم سیاسی و مجرمان سیاسی در کشور تا آنجا پیش رفت که حتی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی با یک رسانه خارجی از این گفت که در ایران زندانی سیاسی نداریم. البته محمدجواد ظریف چندان اشتباه هم نمی‌کرد؛ وقتی قانون کشور اجرایی نمی‌شود و پرونده متهمان سیاسی با برچسب امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، زندانی سیاسی هم می‌شود زندانی امنیتی و دیگر در لیست زندانیان، زندانی سیاسی نداریم.
تمامی سال‌های پس از انقلاب، بسیاری از مسوولان کشور بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی کشور تاکید کرده‌اند، اما حتی پس از سال ۹۵ و تصویب قانون جرم سیاسی، باز هم دستگاه قضایی اراده‌ای برای اجرای این قانون از خود بروز نداد و یکی، دو سال گذشته با وجود تاکید موکد ریاست جدید دستگاه قضایی مبنی بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی هیچ‌گاه دیده نشد که دست‌کم برای یکی از متهمان، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شود. در نهایت سیدابراهیم رییسی برخلاف گفته سخنگوی دستگاه تحت امرش که همچنان تاکید داشت مجرم یا زندانی سیاسی نداریم، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن بر «لزوم اجرای عدالت» و «رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: انتظار‌ها برای تشکیل دادگاه جرم سیاسی به پایان می‌رسد؟/ چه کسانی اولین متهمان سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی هستند؟
۳ ماه و ۷ روز پس از صدور این بخشنامه رییس قوه قضاییه و البته ۴ سال و ۴ ماه و ۴ روز پس از تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی همین چند روز پیش بود که بالاخره خبر رسید که برای ۵ نفر از متهمان کشور، کیفرخواست جرم سیاسی صادر و قرار است به اتهامات آن‌ها براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. خبری که نشان از تغییر در وضعیت متهمان سیاسی در کشور داشت تا دیگر کسی نگوید در کشور مجرم سیاسی نداریم.
با این همه، اما از آنجا که قانون جرم سیاسی نه پیش از انقلاب وجود داشته و نه اینکه حدود ۴ دهه پس از انقلاب از اجرای چنین قانونی شنیده‌ایم حالا که قرار به اجرای این قانون است، ابهام درباره چگونگی اجرا و برگزاری این دادگاه‌ها بسیار است. هر چند بنا بر قانون، دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شوند و احتمالا از هیات منصفه دادگاه مطبوعات برای این دادگاه‌ها هم استفاده شود. بر اساس قانون، اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و تجار برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و علاوه بر این اعضای این هیات‌ها باید شرایط «تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مسلمان بودن، التزام عملی به قانون اساسی، حداقل ۳۰ سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی» را دارا باشند. همچنین تاکید شده که هیات منصفه این دادگاه‌ها در تهران با حضور حداقل ۱۱ نفر و در استان‌ها با حضور ۹ نفر از این اعضا تشکیل شده و رسمیت خواهد داشت.
ویژگی دیگر دادگاه‌های جرایم سیاسی، علنی بودن آن است که البته باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته دادگاه‌هایی به نام علنی برگزار شده، اما قاضی رسیدگی‌کننده پرونده اجازه حضور برخی از افراد را نداده، چگونگی برگزاری دادگاه‌های علنی جرایم سیاسی خود بحث مهمی است. دادگاه رسیدگی به پرونده سیدرضا خاتمی که چندی پیش برگزار شد برخلاف آنچه اعلام و تاکید شده بود که به صورت علنی برگزار می‌شود از حضور برخی افراد جلوگیری شد و تعداد معدودی (حدود ۵ نفر) از همراهان خاتمی موفق به حضور در جلسات شدند؛ آن هم به این شرط که هیچ کدام علنا کلامی از محتوای دادگاه نگویند. با این حساب باید دید، برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به «جرایم سیاسی» مشمول شرط و شروط و نظر ریاست دادگاه خواهند شد یا بنا بر قانون به واقع علنی و به دور از هرگونه محدودیت برگزار می‌شوند.
با این همه این نخستین تجربه برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت، اما تا برگزاری این دادگاه‌ها نمی‌توان درباره چگونگی برگزاری آن‌ها نظر قاطعی داد. با این وجود بنا بر قانون، لزوم رعایت یک سری موارد در این دادگاه‌ها الزامی است و البته شاید نیاز باشد، اقداماتی برای برگزاری هرچه بهتر و عادلانه‌تر این دادگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.
منبع: روزنامه اعتماد
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
