مشاوره حقوقی آنلاین / اجاره‌نشینی در شرایط کرونایی، قوانین چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۸ - ۰۱ آذر ۱۳۹۹
شرایط ایپدمی گسترده کرونا در کشور از یک سو باعث تعطیلی و آسیب‌دیدگی برخی مشاغل شد و از سوی دیگر درهمین زمان قیمت مسکن نیز رشد چشمگیری یافت مساله‌ای که حمایت دولت از قشر آسیب‌پذیر مستاجران را می‌طلبید. حال باید دید که آیا قوانین خاصی در زمان کرونا از مستاجران حمایت می‌کند؟
مشاوره حقوقی آنلاین / اجاره‌نشینی در شرایط کرونایی، قوانین چه میگویند
رویداد۲۴ مصطفی رضوی حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اجاره اماکن مسکونی در ایام کرونا برای رویداد ۲۴ می‌نویسد: بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، پس از منقضی شدن موعد اجاره، مستاجر مکلف به تخلیه مورد اجاره بوده و موجر نیز متقابلا متعهد به استرداد وجه رهن (پول پیش) ماخوذه به مستاجر است.

این اصل کلی در تمام قرارداد‌های اجاره اماکن مسکونی ساری و جاری است مگر در جایی که طرفین عقد اجاره شرط خلاف این موضوع را پیش‌بینی کرده باشند یا در صورت حادث شدن حالت فورس ماژور (قوه قاهره).

علی رغم حکم کلی مذکور که پیرامون موضوع اجاره اماکن مسکونی وجود دارد و در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر نیز بر این موضوع تاکید شده است اما با حادث شدن شرایط اپیدمی گسترده ویروس کرونا ، ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورخ ۸ تیرماه ۹۹طرحی را به منظور حمایت از مستاجرین تصویب کرد که اگر  مستاجرین شرایط مندرج در مصوبه مذکور را داشته باشند می‌توانند ازتخلیه مورد اجاره خودداری کنند.

 بند ۹ این طرح  مقرر می‌دارد: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قرارداد‌های مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌های دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهر‌های کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود
 
تبصره ۱
املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید
 
تبصره ۲
مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳
چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴
چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.
مشاور حقوقی آنلاین/ قانون درباره مشاعات در آپارتمان ها چه می گوید؟

که در این خصوص چنانچه مستاجر شرایط فوق الذکر را داشته یا رعایت کرده باشد صدور حکم یا دستور تخلیه نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد هرچند این موضوع نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که متاسفانه برخی از موجرین با روش غیر اخلاقی و پرونده سازی سعی در انحراف دادرسی داشته و با بیان مواردی همچون نیاز شخصی سعی در اخذ دستور تخلیه از مراجع زی ربط رادارند.

علی رغم مصوبه حمایتی بسیار عالی فوق الذکر لیکن در عمل می‌توان گفت با عنایت به برخورد سلیقه‌ای در شورای حل اختلاف این مصوبه کمک چندانی به مستاجرین نکرده است و این موضوع را در آرای متعدد شورای حل اختلاف مبنی بر دستور تخلیه می‌توان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و تورم لجام گسیخته ناشی از تحریم‌های سختگیرانه امریکا و فشار فزاینده این دو موضوع بر قشر کم توان مالی جامعه اهتمام بیشتر مسئولین امر در نظارت بر اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را می‌طلبد.
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب های منتخب