جزییات بودجه در مجلس بدون جنجال بررسی می‌شود؟
رویداد۲۴ سریال پر تب و تاب بررسی اصلی‌ترین سند مالی جمهوری اسلامی در سال آینده، این روز‌ها به قسمت‌های پایانی خود رسیده است. مجلسی‌هایی که در روز‌های نخست تقدیم بودجه به ساکنان ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان از لزوم اصلاح ساختار بودجه می‌گفتند و بودجه تنظیم شده از سوی دولت را لایحه‌ای برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی توصیف می‌کردند، پس از آنکه در نبردی سیاسی حریف حسن روحانی و دولت دوازدهم نشدند و اصلاحات‌شان در کمیسیون تلفیق بودجه را به دست باد سپردند، حالا چاره‌ای ندارند جز بررسی بودجه‌ای که براساس خواست و میل دولت دوازدهم اصلاح شده است. بررسی‌ای که روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و احتمالا تا اواخر اسفندماه نیز ادامه خواهد یافت تا دخل و خرج نهاد‌های اجرایی و امنیتی و نظامی و فرهنگی و... جمهوری اسلامی در سال آینده مشخص شود. نهاد‌هایی که اگر تحریم‌های اعمالی امریکا پا برجا بماند، با مصائب مالی قابل توجهی مواجه خواهند شد و احتمالا به همین دلیل هم اعتدالی‌های پارلمان از لزوم تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌گویند.
یک گام دولت، چند گام مجلس
چگونگی دستیابی پاستور و بهارستان به تفاهم بر سر بودجه نیز از جمله مسائلی است که مرور آن می‌تواند نوع رابطه دولت و مجلس یازدهم را مشخص کند. مجلس تا همین چند روز پیش اصرار داشت که دولت در ماجرای بررسی بودجه کوتاه آمده و پارلمان به مطلوب خود دست یافته است، ولی روز گذشته محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس برای نخستین‌بار از این قبیل اظهارات عقب‌نشینی کرد و صراحتا گفت که در ماجرای بررسی بودجه، دولت تنها یک گام به سمت تعامل برداشته، ولی مجلس از مطلوب خویش کوتاه آمده است.
او گفته است: «دولت در بودجه بخشی از اصلاحات موردنظر مجلس را اعمال کرد. دولت یک گام در جهت تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از راهکار‌ها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود. آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست، ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است.» در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسات فراکسیون‌های سیاسی پیش از روز‌های سرنوشت‌ساز پارلمان امری عادی تلقی می‌شد، ولی در مجلس یازدهم به لطف واگذاری اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های بهارستان به اصولگرایان و تشکیل تنها یک فراکسیون سیاسی و واگذاری ریاست آن به قالیباف رفته رفته عادت افکار عمومی به اقدامات فراکسیونی و جریانی در پارلمان از بین رفت تا اینکه روز گذشته خبر برگزاری نشست یک فراکسیون در پارلمان آن هم برای بررسی بودجه توجهات را به خود جلب کرد.
فراکسیون مستقلین از جمله فراکسیون‌های سیاسی و تازه‌تاسیس پارلمان یازدهم است که عمده اعضای آن را معدود اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پارلمان در کنار اصوگرایان خسته از بازی‌های پارلمان تشکیل می‌دهند. غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده اعتدال‌گرای مجلس یازدهم درباره جزییات این نشست به «برنا» گفت: «با توجه به اصلاحیه دولت در لایحه بودجه و به دنبال آن، بررسی و انجام برخی اصلاحات در مرحله دوم رسیدگی در کمیسیون تلفیق و در نهایت عملیاتی‌تر شدن بودجه ۱۴۰۰ در حوزه‌های مختلف و تامین بخشی از دغدغه‌های نمایندگان، از جمله قیمت کالا‌های اساسی به واسطه تصمیم درست برای ارز ترجیحی و ملاحظه وضعیت صندوق‌ها و مجوز تعدیل لازم در پرداختی‌های مختلف در کشور و موارد دیگر، با کلیت موضوع موافقت شد.»
ارز ۴۲۰۰ وقتی دیگر!
بررسی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانید نمایندگان مجلس روز گذشته نتوانستند تصمیم نهایی را برای اقدام درباره این ارز و سرنوشت آن اتخاذ کنند. آنچه امروز در لایحه بودجه قرار گرفته، از این قرار است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا ۶ ماه پا برجا خواهد ماند و پس از آن دولت رفته‌رفته اقدام به حذف آن خواهد کرد. پیش از این نمایندگان مجلس، اما خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه از ابتدای سال آینده شده بودند، ولی دولت این اقدام را «تورم‌زا» خواند و نسبت به تشدید گرانی‌ها در صورت تحقق این مهم هشدار داد و در نهایت پارلمان چاره‌ای نداشت جز عقب‌نشینی.
ماجرای عدم اتخاذ تصمیم در نشست روز گذشته مجلس این است که روز گذشته برای تعیین تکلیف این مساله پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان ارایه شد. مجلس از قرار معلوم تصمیمی برای بررسی تمام پیشنهادات نداشت و بدین‌ترتیب با استفاده از اختیارات خود، ردیف مربوط به این مساله را تا ۲۴ ساعت مرعا گذاشت. بدین‌ترتیب در جلسه علنی امروز مجلس این ردیف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ردیفی که نه میان نمایندگان درباره آن اتفاق نظر خاصی وجود دارد و نه میان قوای مجریه و مقننه. نکته حایز اهمیت در این میان آنکه نمایندگان روز گذشته در شرایطی روند بررسی جزییات بودجه را آغاز کردند که براساس اظهارات محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان سامانه ارایه پیشنهادات از سوی نمایندگان فعال بوده است. این نماینده مجلس این اقدام را خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس خواند، ولی قالیباف آن را نپذیرفت و در شرایطی تاکید کرد که پیشنهادات نمایندگان از «امروز» مورد بررسی قرار می‌گیرد که حداقل تا پیش از این، چنین سبکی در پیگیری امور در پارلمان سابقه نداشته است.
مجوز مشروط
تعیین سقف درآمد‌های نفتی دولت از محل فروش نفت دیگر مصوبه بودجه‌ای روز گذشته نمایندگان بود. در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین شد.
سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا پیشنهادی مبنی بر تقلیل درآمد‌های نفتی دولت به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان داد که مجلس حاضر به تصویب آن نشد. اقدامی که از دید ناظران با شعار پارلمان مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی مغایر است.
نمایندگان با تصویب بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه در بخش درآمدی، راهکاری برای عدم تحقق این درآمد‌ها در نظر گرفتند. راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران: «برداشت از حساب ذخیره ارزی». در این مصوبه آمده است: «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.» نمایندگان مجلس در ادامه با اتکا به مجوز رهبری و نامه او به رییس‌جمهوری، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را مشخص کردند.
براساس مصوبه پارلمان، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین شد.
در کنار همه این مصوبات، آنچه در جلسه روز گذشته مجلس بیش از هر چیز جلب‌توجه می‌کرد، آرامش پارلمان و نمایندگان بود. آرامشی که بعید است در روز‌های آینده و بررسی سایر مفاد و بند‌های مربوط به بودجه نیز پابرجا بماند مگر آنکه همراهی ایجاد شده میان قوای مجریه و مقننه که قالیباف نیز به آن اشاره کرده، آنچنان تاثیری بر روند اقدامات نمایندگان بگذارد که مخالفان سفت و سخت دولت را مجبور به سکوت کرده باشد.
