اختلاف جدید بر سر FATF / سرنوشت لوایح پولشویی در مجمع تشخیص چه می‌شود؟
رویداد۲۴ تصویب یا عدم تصویب لوایح پولشویی را باید به لیست بلند بالای مشکلات کشور و دو قطبی که بر سر آن در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد شده است، افزود. دولت و حامیانش در یک سو، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوی دیگر بر سر تصویب یا عدم تصویب این لوایح مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. تقابل و تعللی که به گفته «موافقان تصویب لوایح» چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای مردم ایران آب می‌خورد، به جیب دلالان سرازیر می‌شود و نتیجه آن چیزی جز تورم و فقر و بیکاری گسترده در کشور نیست.
تصویب لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) بیش از یک سال است که در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است. دی ماه سال گذشته لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی.اف.تی در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و از آن زمان تاکنون به دلیل توقف طرح مجمع، مشکلات عدیده‌ای متوجه نظام پولی، مالی و بانکداری کشور شده است. این مساله، اما در کنار انبوه دیگری از مسائل و مشکلات به بهانه‌ای برای تقابل جریان‌های سیاسی کشور تبدیل شده است.
از ماه گذشته که رهبری با درخواست رییس جمهوری برای تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» با هدف پیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موافقت کرد، بار دیگر این موضوع موجب نگرانی جناح مقابل دولت شده است، در حالی که اخباری از تصویب این لوایح به گوش می‌رسید، در نهایت فشار‌ها کارساز شد تا ادامه بررسی این لوایح به فروردین ۱۴۰۰ موکول شود.
عده‌ای خواستار نشر جزئیات ترور سردار سلیمانی از سوی این نهاد هستند و عده دیگری می‌گویند تا آمریکا به برجام برنگردد، نباید این لوایح تصویب شوند. اظهاراتی که نشان می‌دهد تا چه اندازه فرایند‌های تخصصی و جدی در کشور دستمایه سیاسی‌کاری است. همچنین نشان می‌دهد تا چه اندازه افرادی که در سمت‌هایی چون نمایندگی مجلس حضور دارند نسبت به تصمیمات مهم بین المللی و تبعات آن برای کشور بی‌اطلاعند.
در حالی که محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از قریب الوقوع بودن تصویب FATF در این مجمع خبر داده بود، محسن رضایی دبیر این مجمع امروز در سخنانی توپ ادامه تاخیر در بررسی و تصویب این لوایح را در زمین دولت انداخت و اعلام کرد «قرار بود دولتی‌ها مستندات را به مجمع ارائه کنند چون با تناقضاتی از دولت روبرو بودیم، می‌خواستیم اسفند به نتیجه برسیم اما مستندات دولت نرسیده و بررسی FATF در مجمع تشخیص به فروردین ۱۴۰۰ موکول می‌شود.» تعویق دوباره اعمال نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند روند بازگشت ایران به جامعه بین المللی و احیای برجام را نیز با مشکلات و خللی مواجه کند.
تصویب این طرح برای دولت اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که تصویب این لوایح بستری برای مبادلات اقتصاد جهانی است که عدم پذیرش آن کشورمان را از برخی مزیت‌ها و فرصت‌ها محروم می‌کند. سیدکمال سید علی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی کارکرد گروه ویژه اقدام مالی را سیاست‌گذارانه توصیف می‌کند و در این باره می‌گوید: «ما در کشور به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه آن توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.»
بیشتر بخوانید: بیانیه نمایندگان مجلس: خطرناک‌ترین بخش FATF پیوستن به CFT و پالرمو است
مجلس علیه FATF
به گزارش رویداد۲۴ برخلاف مجلس پیشین که هر چهار لایحه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده بود، مجلس یازدهم که اغلب نمایندگان آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند نه تنها با تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف هستند بلکه خواستار بازگرداندن آن به مجلس هستند؛ درخواستی که اساسا امکان آن وجود ندارد. با این وجود نمایندگان مجلس همچنان تلاش می‌کنند مانع از تصویب طرح در مجمع شوند.
نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته اظهارنظر‌ها و اقدامات عجیب و غریبی در این باره داشته‌اند. حدود ۲۰۰ نماینده مجلس در مخالفت با این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند.
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس و از مخالفان FATF رد این لوایح را به آیاتی در قرآن مستند کرده و گفته همه لوایح چهارگانه FATF مصداق قاعده نفی سبیل هستند، زیرا این قرارداد‌ها یک قرارداد استعماری است و باعث می‌شود که یک کشور مسلمان مطیع تحت اوامر کشور‌های بیگانه شود. این نماینده از نامه ۲۰۰ نماینده مجلس به آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خبر داده و گفته که ۲۰۰ نماینده مجلس از ایت الله آملی لاریجانی درخواست کردند که در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF را رد کرده و مانع از تصویب شدن آن شوند.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه نیز از دیگر نمایندگانی است که درباره FATF اظهارنظر کرده و خواستار آن شده که این نهاد، اطلاعات ترور سردار سلیمانی و محسن فخری زاده را به ایران ارائه دهد. وی در این باره گفته «اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست است، بسم الله، اطلاعات کسانی که شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده را ترور کردند را در اختیار ما بگذارند پس چرا ساکت هستند؟»
نمایندگان مجلس روز گذشته (سه شنبه) بیانیه‌ای را در مخالفت خود با تصویب این لایحه اعلام کردند. نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه خود نوشته‌اند: «با وضع تحریم‌های ظالمانه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم.»
در ادامه این بیانیه آمده است «اگر چه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رئیس جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحاً مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسان‌ها و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعا‌های مذکور عیان شده است.»
فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت کارساز شد و در حالی که قرار بود طرح لوایح پولشویی در اسفندماه امسال به سرانجام برسد، برای بار دیگر روند پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و محسن رضایی خبر داد که تا فروردین ۱۴۰۰ اتفاقی نخواهد افتاد.
