گام بلند دولت یازدهم برای جلوگیری از افزایش فقر؛
دولت روحانی و کاهش سهم خانوار ایرانی از هزینه های درمانی
دولت یازدهم علیرغم تمامی مشکلات به جای مانده از دولت اصولگرایان از یک سو با کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت مردم گام بلندی برداشته و از سوی دیگر با افزایش سهم دولت از مخارج درمانی، در بهبود رفاه خانوار ایرانی به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر بسزایی گذاشته است.
رویداد۲۴- طبق آمار بانك جهاني در سال های دولت اصولگرایان حدود 70 درصد از هزينه هاي بهداشتي و درماني در ايران از محل پرداختهاي مستقيم خانوارها تامين مي شد. به عبارت ديگر دولت و بيمه هاي درماني 30 درصد هزينه هاي بهداشت و درمان را تقبل و تامين مي كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، طبق اين آمار طي در سال هاي دولت اصلاحات نقش خانواده ها در پرداخت هزينه هاي درماني حدود 50 درصد گزارش شده است. اما با روی کار آمدن دولت نهم، نقش دولت و بيمه ها در تامين مالي هزينه هاي درماني به تدریج كم رنگ تر گرديد و به طور نوسانی بین 50 تا 40 درصد کاهش یافت.
دلیل نیز مشخص است با وجود تورم سرسام آور در دولت های گذشته به خصوص در بخش درمان، هر ساله سهم بيشتري از هزينه هاي درمان و بهداشت به عهده مردم گذاشته شده است.
این در حالی است که افزايش سهم هزينه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانوارها نه تنها باعث کاهش دسترسی مالی خانوارها به مراقبت هاي بهداشتی و درمانی شد بلکه هزينه هاي فاجعه آميز و مصيبت بار درمانی در دولت اصولگرایان کاهش رفاه خانوارها را رقم زد و باعث شد بسیاری از خانوارهای متوسط ایرانی به زیر خط فقر سوق داده شوند.
بانك جهاني در گزارش‌های ساليانه شاخصی در خصوص ميزان مخارج كشورها در حوزه سلامتي ارائه مي دهد.
شاخص مخارج سلامتی(Health Expenditure Index) به دو شكل ارائه می شود:
1- نسبت كل مخارج(بخش خصوصی و دولتی) از توليد ناخالص داخلی
2- سهم مخارج دولتي از كل مخارج بهداشتی .
• ابعاد: اين شاخص ازمجموع مخارج بهداشتي پيشگيرانه و درماني، فعالیت‌های برنامه‌ریزی خانواده، فعالیت های تغذیه و کمک های اضطراری تعیین شده برای سلامتي تشكيل مي شود.
دولت روحانی و کاهش سهم خانوار ایرانی از هزینه های درمانی
ماخذ: Health Expenditure Index, prepared by WDI
نمودار بالا مبين تغییرات سهم دولت از كل مخارج بهداشتي در دوره 2010-2014 می باشد. طبق آمار بانک جهانی در سال 2006 (1384-1385) این شاخص حدود 50 درصد بوده است. اما در سال های دولت اصولگرایان و با افزایش تورم و اجرای سیاست های ناکارآمد این شاخص تا حدود 43 درصد در سال 2013 (1391-1392) کاهش یافته است
این آمار نشان می دهد با اجرایی شدن طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید این شاخص با میانگین افزایش 5 درصد سالانه به حدود 41 درصد در سال 2014 (1392-1393) ارتقاء یافته است.
با این حال این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و بر اساس آمارهای داخلی سهم دولت از كل مخارج بهداشتي در حال حاضر تا 70 درصد افزایش یافته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز اجرای طرح تحول سلامت، اولین مرحله این طرح به کاهش هزینه بستری بیماران در بیمارستان های دولتی اختصاص یافت. طرحی که رضایت بسیاری از بیماران را به همراه داشته است.
در حقیقت دولت یازدهم علیرغم تمامی مشکلات به جای مانده از دولت اصولگرایان از یک سو با کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت مردم گام بلندی برداشته و از سوی دیگر با افزایش سهم دولت از مخارج درمانی، در بهبود رفاه خانوار ایرانی به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر بسزایی گذاشته است. طبق اعتقاد کارشناسان بسیاری از خانواده های فقیر کنونی ایران (تا حدود 70 درصد ) به خاطر تامین هزینه های درمانی به زیر خط فقر رفته اند. حال دولت یازدهم این گام مهم را داشته که با تامین هزینه های درمانی، از فقیر شدن بیش از پیش خانواده های ممانعت به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، طبق اين آمار طي در سال هاي دولت اصلاحات نقش خانواده ها در پرداخت هزينه هاي درماني حدود 50 درصد گزارش شده است. اما با روی کار آمدن دولت نهم، نقش دولت و بيمه ها در تامين مالي هزينه هاي درماني به تدریج كم رنگ تر گرديد و به طور نوسانی بین 50 تا 40 درصد کاهش یافت.
دلیل نیز مشخص است با وجود تورم سرسام آور در دولت های گذشته به خصوص در بخش درمان، هر ساله سهم بيشتري از هزينه هاي درمان و بهداشت به عهده مردم گذاشته شده است.
این در حالی است که افزايش سهم هزينه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانوارها نه تنها باعث کاهش دسترسی مالی خانوارها به مراقبت هاي بهداشتی و درمانی شد بلکه هزينه هاي فاجعه آميز و مصيبت بار درمانی در دولت اصولگرایان کاهش رفاه خانوارها را رقم زد و باعث شد بسیاری از خانوارهای متوسط ایرانی به زیر خط فقر سوق داده شوند.
بانك جهاني در گزارش‌های ساليانه شاخصی در خصوص ميزان مخارج كشورها در حوزه سلامتي ارائه مي دهد.
شاخص مخارج سلامتی(Health Expenditure Index) به دو شكل ارائه می شود:
1- نسبت كل مخارج(بخش خصوصی و دولتی) از توليد ناخالص داخلی
2- سهم مخارج دولتي از كل مخارج بهداشتی .
• ابعاد: اين شاخص ازمجموع مخارج بهداشتي پيشگيرانه و درماني، فعالیت‌های برنامه‌ریزی خانواده، فعالیت های تغذیه و کمک های اضطراری تعیین شده برای سلامتي تشكيل مي شود.
دولت روحانی و کاهش سهم خانوار ایرانی از هزینه های درمانی
ماخذ: Health Expenditure Index, prepared by WDI
نمودار بالا مبين تغییرات سهم دولت از كل مخارج بهداشتي در دوره 2010-2014 می باشد. طبق آمار بانک جهانی در سال 2006 (1384-1385) این شاخص حدود 50 درصد بوده است. اما در سال های دولت اصولگرایان و با افزایش تورم و اجرای سیاست های ناکارآمد این شاخص تا حدود 43 درصد در سال 2013 (1391-1392) کاهش یافته است
این آمار نشان می دهد با اجرایی شدن طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید این شاخص با میانگین افزایش 5 درصد سالانه به حدود 41 درصد در سال 2014 (1392-1393) ارتقاء یافته است.
با این حال این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و بر اساس آمارهای داخلی سهم دولت از كل مخارج بهداشتي در حال حاضر تا 70 درصد افزایش یافته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز اجرای طرح تحول سلامت، اولین مرحله این طرح به کاهش هزینه بستری بیماران در بیمارستان های دولتی اختصاص یافت. طرحی که رضایت بسیاری از بیماران را به همراه داشته است.
در حقیقت دولت یازدهم علیرغم تمامی مشکلات به جای مانده از دولت اصولگرایان از یک سو با کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت مردم گام بلندی برداشته و از سوی دیگر با افزایش سهم دولت از مخارج درمانی، در بهبود رفاه خانوار ایرانی به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر بسزایی گذاشته است. طبق اعتقاد کارشناسان بسیاری از خانواده های فقیر کنونی ایران (تا حدود 70 درصد ) به خاطر تامین هزینه های درمانی به زیر خط فقر رفته اند. حال دولت یازدهم این گام مهم را داشته که با تامین هزینه های درمانی، از فقیر شدن بیش از پیش خانواده های ممانعت به عمل آورد.
