تاریخ انتشار: ۱۲:۵۳ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۶
اشرفی،رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) تشریح کرد

راهکار کاهش تعداد کودکان مهاجر، برای اینکه «از مهر جا نمانند»

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در تشریح شرایط تحصیل کودکان افغان تأکید کرد: باید توجه کرد که مدارس برای این کودکان، رایگان نشده است، ولی شهریه‌ای که به‌طور جداگانه از کودکان مهاجر افغان و پناهنده دریافت می‌شد، حذف‌شده است.
رویداد۲۴رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در تشریح شرایط تحصیل کودکان افغان تأکید کرد: باید توجه کرد که مدارس برای این کودکان، رایگان نشده است، ولی شهریه‌ای که به‌طور جداگانه از کودکان مهاجر افغان و پناهنده دریافت می‌شد، حذف‌شده است.

هرساله با فرارسیدن شهریورماه و نزدیک شدن به دوره تحصیلی جدید در ماه مهر و تب‌وتاب ثبت‌نام در مدارس، مسائل مربوط به ثبت‌نام و آموزش کودکان افغان نیز مطرح می‌شود.

کودکان افغان پناهنده یا مهاجر، اغلب حاشیه‌نشین، با وضع خانوادگی نامناسب و یا والدین معتاد هستند که بسیاری از آن‌ها به دلیل زندگی در مکان‌های نامناسب، مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، این کودکان که اکثراً، نان‌آور خانواده‌ها هستند، در کارگاه‌های ناامن حاشیه شهر مشغول به کارند که علاوه بر محیط آلوده‌کاری، کار سخت و طاقت‌فرسا و ساعات طولانی کار، با تعرضات جنسی صاحب کارگاه و یا اشخاص ناسالمی که در آنجا رفت‌وآمد دارند رو‌به‌رو می‌شوند.

اما عاملی که می‌تواند این آسیب‌ها را تشدید کند، خروج این کودکان از چرخه تحصیل است که با خروج کودکان از روند تحصیل، آن‌ها به‌اجبار به بازار کار وارد می‌شوند و در این راستا، با مشکلات بزهکاری، تجاوز و گاه اعتیاد بر آن‌ها رو‌به‌رو می‌شوند.

سید محمد بطحایی، وزیر جدید آموزش‌و‌پرورش نیز،در واکنش توییتری در خصوص حق تحصیل کودکان ایرانی و غیر ایرانی و کمپین #ازمهرجانمانند، نوشته است: تحصیل علم و دانش در هر شرایطی حق تمام افراد است. تلاش می‌کنم تا دانش‌آموزان هیچ ملیتی #از مهرجانمانند.

فاطمه اشرفی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در خصوص شمار کودکان افغان گفت: در بحث آمارهای مربوط به کودکان افغان، ما هیچ دسترسی‌ای به ترکیب جمعیتی پناهندگان و مهاجران افغان در ایران نداریم؛ اما با یک آمار کلی رو‌به‌رو هستیم که به‌طور متوسط، 5/1 میلیون نفر از این‌ها، دارای مدارک اقامتی هستند و قانونی در اینجا زندگی می‌کنند و 5/1 تا 2 میلیون نفر از آن‌ها هم کسانی هستند که فاقد مدارک قانونی‌اند؛ اما اینکه چه تعداد از این‌ها کودک و زیر سن 18 سال هستند، باید از اداره اتباع کشور و استانداری‌ها دریافت کرد.

او در خصوص محل زندگی کودکان افغان گفت: این کودکان، اغلب با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و به دلیل شرایط اقتصادی، محل زندگی آن‌ها غال با در حاشیه شهرهای بزرگ است و از همان امکاناتی برخوردارند که کودکان ایرانی در جامعه ایران برخوردارند.

مدارس برای کودکان افغان رایگان شده‌اند یا خیر؟

پیش‌ازاین در طرحی موسوم به طرح فرمان مشخص‌شده بود که کودکان افغانستاني چه آن‌ها که داراي شرايط قانوني حضور در ايران هستند و چه آن‌ها که مدارک حضور قانوني را ندارند بايد در مدارس دولتي ثبت‌نام شوند. به گفته خانواده‌های افغان، باوجود صدور این طرح، دریافت شهریه از سوی مدارس و رقم بالای آن برای دانش‌آموزان افغان، این طرح را به حاشیه برده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، درباره این طرح و ثبت‌نام‌ کودکان افغان در مدارس گفت: درباره شرایط تحصیل این کودکان، یک سابقه تاریخی دارد. سال 1383، مدتی بعدازاینکه طالبان از افغانستان خارج‌شده بود، در راستای بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان، دولت ترجیح داد سیاست‌های انقباضی را اتخاذ کند و محدودیت‌هایی برای دسترسی به آموزش این کودکان به وجود آمد.

او ادامه داد: در رابطه با این آیین‌نامه، به آموزش و پروش اجازه داده بودند که مبلغ یا درصدی از یارانه‌های مربوط به آموزش این کودکان را از خانواده‌هایشان بگیرند و بر اساس این آیین‌نامه، آموزش‌وپرورش سالانه مبالغی را از آن‌ها دریافت می‌کرد. متأسفانه همین مسئله، یکی از موانع اصلی دسترسی کودکان به مدرسه بود. چون معمولاً خانواده‌های آن‌ها پرجمعیت‌اند و غال با موقعیت اقتصادی پایین و نه‌چندان مناسبی دارند. این مسئله باعث شد تعداد قابل‌توجهی از کودکان از چرخه آموزش خارج شوند و به چرخه کار راه پیدا کنند. خوشبختانه درنتیجه پیگیری‌هایی که از سال 93 انجام شد، در سال 94 فرمان مقام معظم رهبری را در این خصوص داشتیم؛ اما بازهم فرمان ایشان، شرایطی را فراهم نکرد که مدارس آموزش‌وپرورش، امکان دسترسی این کودکان را به تحصیل ایجاد کند.

او افزود: خوشبختانه در سال 95، هیئت دولت در اردیبهشت 95، آیین‌نامه‌ای را که در سال 83 تصویب‌شده بود، لغو کرد و آیین‌نامه جدیدی را به تصویب رساند که درنتیجه آیین‌نامه آموزشی جدید، کودکان مهاجر و پناهنده، بدون هرگونه محدودیتی، حق دسترسی به خدمات آموزشی در مدارس دولتی را پیدا کردند.

او ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که مدارس رایگان نشدند ولی شهریه‌ای که به‌طور جداگانه از کودکان مهاجر افغان و پناهنده دریافت می‌شد، حذف شد. در حال حاضر مدارس دولتی ملزم هستند برای دریافت شهریه از این کودکان، همان مبلغی را که از دانش‌آموزان ایرانی خودشان که برای کمک به مدرسه، می‌گیرند، از آن‌ها دریافت کنند و اگر هم‌خانواده‌ها برای پرداخت کمک‌هزینه‌های آموزشی مشکلی داشتند، مدرسه موظف است و اختیار دارد که این مبلغ را به تقسیط و یا حذف کند.

اشرفی اضافه کرد: خوشبختانه از زمانی که آئین‌نامه اصلاحی نحوه ثبت‌نام و آموزش دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر به تصویب رسیده است، سال‌به‌سال شاهد بهبود روند اجرای آئین‌نامه آموزشی هستیم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در خصوص شکایات موجود در رابطه با روند ثبت‌نام این کودکان و دریافت شهریه از آن‌ها گفت: سال گذشته که اولین سال اجرای طرح بود با شکایات زیادی روبرو بودیم که نوعاً مربوط به درخواست شهریه از سوی مدیران مدارس از خانواده‌های مهاجر طبق روال سال‌های گذشته بود که موجبات نارضایتی‌هایی در خانواده‌ها شده بود و همین‌طور عدم زمان کافی برای صدور کارت‌های حمایتی؛ امکان دسترسی قابل‌توجهی از کودکان به مدارس دولتی را سلب کرده بود؛ اما خوشبختانه در سال جاری؛ پیشرفت‌های قابل‌توجهی را شاهد هستیم. میزان شکایات خیلی کمتر شده و شاید به بالا رفتن سطح حساسیت ادارات آموزش‌وپرورش و ادارات اتباع بر روند ثبت‌نام دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر بازمی‌گردد.

او درباره نقش نهادهای غیردولتی در بهبود شرایط این کودکان اظهار کرد: در این میان نمی‌توان نقش تسهیل گری سازمان‌های غیردولتی در پیگیری‌های مداوم و مؤثر مربوط به ثبت‌نام و آموزش کودکان پناهنده و مهاجر را نادیده گرفت. حساسیت‌های اجتماعی ایجادشده برای دسترسی کودکان پناهنده و مهاجر به آموزش و پیگیری‌های سازمان‌های غیردولتی و نقش بی‌بدیل رسانه‌های گروهی؛ واقعاً در مسیر اصلاح نگرش‌های عمومی و نیز اجرای بهینه قانون بسیار اثرگذار بوده و هست که از دستگاه‌های دولتی متولی موضوع انتظار پاسخ و اجرای قانون را داشتند.

فاطمه اشرفی همچنین مراجع ذی‌ربط در رسیدگی به تخلفات احتمالی در مدارس را، ادارات آموزش‌وپرورش اتباع وزارت کشور و استانداری‌ها اعلام کرد و گفت: در خصوص رسیدگی به موارد تخلف، ادارات آموزش‌وپرورش و نیز ادارات اتباع وزارت کشور و استانداری‌ها، موظف به رسیدگی به موارد تخلف هستند. بخصوص تخلفات مربوط به دریافت شهریه و هزینه‌های خارج از عرف تعیین‌شده برای تمام دانش‌آموزان آن مدرسه و منطقه اما درعین‌حال به دلیل مشکلات سخت‌افزاری و کمبود فضاهای فیزیکی و تجهیزات آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، با مشکلات عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس روبرو هستیم که این مسئله عیناً برای دانش‌آموزان ایرانی نیز وجود دارد که امیدوار هستیم این مشکلات هر چه زودتر کاهش‌یافته تا امکان دسترسی حداکثری تمام کودکان در محدوده سرزمینی کشورمان به آموزش بدون هرگونه تبعیضی فراهم شود.

اشرفی در رابطه با اقدامات انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در کمک به بهبود شرایط این کودکان گفت: انجمن حامی از سال 1387 باملاحظه مشکلاتی که برای دسترسی کودکان پناهنده و مهاجر به مدارس دولتی برای آموزش داشتند. برای اولین بار در کشور، مجوز تأسیس مراکز آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان را از وزارت کشور دریافت کرد و با 164 دانش‌آموز در منطقه باقرشهر تهران، در بخش آموزش کودکان پناهنده و مهاجر رسماً وارد شد و به‌مرور بنا بر نیازسنجی‌های انجام‌شده و استقبالی که در سایر مناطق کشور صورت گرفت، به توسعه این مراکز در سایر شهرها و استان‌ها پرداخت.

او ادامه داد: در حال حاضر در 4 استان تهران، خراسان رضوی، قم و سمنان به کودکانی که به هر دلیل امکان دسترسی به مدارس دولتی را نیافته‌اند و خانواده‌هایشان، خدمات آموزشی، بهداشتی، حمایتی، فرهنگی و ... ارائه می‌کند. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر مراکز آموزش پایه انجمن به بالغ‌بر 1600 کودکان بازمانده از تحصیل، خدمات آموزشی و اجتماعی موردنیاز را ارائه می‌کنند.

اشرفی اضافه کرد: درعین‌حال انجمن حامی باملاحظه مسائل و مشکلات ناشی از عدم دسترسی کودکان پناهنده و مهاجر به آموزش، خصوصاً آسیب‌های اجتماعی ناشی از خارج شدن کودکان از چرخه آموزش که طبیعتاً عوارض نگران‌کننده‌ای را به همراه داشته و دارد، همواره برای اصلاح سیاست‌هایی که موانعی را برای این موضوع ایجاد نموده بودند تلاش داشته که بخشی از طریق گفتگو و ارائه گزارشات و تحقیقات انجام‌شده به مسئولین مربوطه و بخشی دیگر نیز از طریق تعامل مثبت با رسانه‌های گروهی و مطبوعات برای اصلاح نگرش‌های عمومی به‌گونه‌ای پیش رود که موانع را کاهش یا از سر راه بردارد.

او در پایان تأکید کرد: در این مسیر خوشبختانه فرمان مقام معظم رهبری در سال 94 نیز بسیار حمایت‌کننده و سازنده بود به‌گونه‌ای که مسئولین و دستگاه‌های اجرایی خود را مکلف دانستند در راستای اجرای فرمان ایشان تمهیدات اجرایی را نیز فراهم نمایند.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان