طلب شهرداری از دولت، توهم یا واقعیت + اسناد

ارتباط میان شهرداری تهران و دولت، از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد و اختلاف‌سلیقه عمدتاً سیاسی او با رئیس دولت اصلاحات، قطع شد و این قطع ارتباط میان دولت و شهرداری در دوره ریاست جمهوری او و شهرداری قالیباف نیز ادامه یافت و مراودات مالی بین دولت و شهرداری قطع شد.

قالیباف که در رقابت ریاست جمهوری نهم، نتوانست به پاستور برسد، روش تخریبی را علیه دولت احمدی‌نژاد پیش گرفت. وجود اختلاف میان قالیباف و احمدی‌نژاد، باعث شد طی هشت سال بارها یکدیگر را در برابر افکار عمومی به‌نقد بکشند اما بااین‌وجود در پارادوکسی پروژه‌های مشترکی را نیز مانند تونل رسالت و پرچم باغ‌موزه دفاع مقدس را با یکدیگر افتتاح می‌کردند.

پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، قالیباف بار دیگر سودای پاستور را در سر پروراند که این بار نیز مغلوب حمله گازانبری روحانی شد. در پی این شکست قالیباف از تمامی ظرفیت‌های خود برای نشان دادن ناکارآمدی دولت استفاده کرد و در اذهان عمومی، دولت را یک‌نهاد مخالف و سد راه انجام پروژه‌های شهری نشان داد.

از طرفی، در این مدت سه تن از معاونین قالیباف، در طی مصاحبه‌های جداگانه، میزان طلب شهرداری از دولت را اعلام کردند که البته نکته عجیب در تفاوت فاحش این ارقام بود. امانی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، این رقم را 9 هزار میلیارد، تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک، 6 هزار میلیارد و گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری، این را 7 هزار میلیارد تومان اعلام کردند که همین اختلاف مبالغ، رسانه‌ها را به واکنش وا‌داشت و پس‌ازاین ماجرا بود که معاونان قالیباف از مصاحبه منع شدند.

در خرداد 94 و در مراسم ارتحال امام خمینی (ره)، پس از دیدار و گفت‌وگوی شهردار وقت با معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد تا کارگروهی جهت ارائه مطالبات دوسویه میان دولت و شهرداری تشکیل شود که این کارگروه شامل: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد و دارایی، خزانه‌دار کل کشور و مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات وزارت امور اقتصاد و دارایی از سمت دولت و معاونین مالی و اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهری، امور مالی و اموال و مدیرعامل شرکت خدمات مالی شهر از سوی شهرداری بود که کار خود را آغاز کردند.

در آغاز به کار این کارگروه و در اولین مکاتبات میان شهرداری و دولت، خزانه‌دار کل کشور از قالیباف درخواست کرد که میزان مطالبات شهرداری از دولت را اعلام کند. البته قید شد مطالباتی مورد تائید معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل است که دارای سه شرط ذیل باشد: 

۱- هزینه‌ها در دفاتر قانونی شناسایی، ثبت و گزارشگری شده باشد.

۲- مبالغ در صورت‌های مالی شهرداری تهران منعکس‌شده باشد.

۳- مخارج مورد تائید سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع بی‌طرف حسابرسی قرارگرفته باشد.

گفتنی است پس‌ازاین نامه، مکاتبات دیگری نیز صورت پذیرفته است اما مهم این است که از زمان مکاتبه‌این نامه در تیرماه 94 و اولین گزارش شهرداری به دولت در بهمن‌ماه 94, هیچ مدرکی دال بر مطالبه شهرداری از دولت به دست نیامده است و اولین گزارش شهرداری که به تائید سه موسسه حسابرسی نیز رسید و توسط شرکت خدمات مالی شهر وابسته سازمان بازنشستگی شهرداری مدیریت می‌شد، مبلغ 14 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری را نشان می‌دهد.

اما اتفاقی که در این میان افتاد، رد دولت از تصویب این مبلغ بود. کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز اعلام کردند که در برآورد مبالغ، از رویه‌ای به نام رویه «اجرای روش‌های توافقی» استفاده‌شده است بنابراین دولت این مبلغ را مورد تائید قرار نداد و در متن گزارش قید شد، ادعای شهرداری مبنی بر وجود بیش از ۱۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی صرفاً ادعای شهرداری محسوب می‌شود و مورد تائید مؤسسات مالی و حسابداری نیست.

در طی این دوره تنها بازتاب مثبت تهیه این گزارش که برای شهرداری پانصد میلیون تومان هزینه در برداشت تهیه خوراک رسانه‌ای برای قالیباف و مسئولان وقت شهرداری بود. ازاین‌رو یاران قالیباف بیکار ننشستند و علیرضا دبیر، به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه، این سند را که هزینه آن نیم میلیارد تومان ارزش داشت را در صحن علنی شورای شهر ارائه کرد تا به اختلافات بین دولت و شهرداری دامن زده شود و باعث کان لم یکن شدن توافقات قبلی شود.

در این میان رفتارهایی از سوی شهرداری بروز می‌کند و هجمه‌هایی را علیه دولت وارد می‌کنند که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای از وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌خواهد تا به شهرداری بابت رعایت اخلاق تذکر دهد. از طرفی طی مکاتبات جهانگیری، اجازه پرداخت هزار میلیارد تومان به شهرداری صادر می‌شود اما شهرداری به دلیل تمرکز بر انتخابات 96 از ارائه مستندات مالی برای افتتاح خطوط مترو بازمی‌ماند که مشکلاتی را نیز در مناظرات انتخاباتی سال 96 به وجود آورد.

در انتخابات 96 نیز، قالیباف به پاستور نمی‌رسد و بعدازآن، خطوط 7 و 8 مترو را افتتاح می‌کند که دو طرح ناقص شمرده می‌شوند و بیشتر از 70 درصد ایستگاه‌های آن قابلیت بهره‌برداری ندارند و با خطرات فنی و حریم ریلی مواجه هستند.

در این میان، قالیباف و یارانش، 50 درصد هزینه طراحی و تجهیز این خطوط را که پرداخت نیز نشده بود و چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و سهم دولت، 5 هزار میلیارد از آن بود را محاسبه کردند و بر میزان بدهی‌های پیشین جمع زده و مبلغ 19 هزار میلیارد را به‌عنوان بدهی دولت به شهرداری حساب کردند.

دوران 12 ساله قالیباف با اجرای پروژه‌های بی‌اساس و به‌دوراز منطق و افتتاح‌های عجولانه و ناقص، تراکم فروشی‌ها و واگذاری‌ها، بار مالی سنگینی را به بدنه شهرداری وارد کرده است. هزینه‌ای که همچنان، بسیاری از ابعاد آن پنهان مانده و شفاف‌سازی نیز نشده است.

با همه این تفاسیر، ورود نجفی، پس از سال‌ها عدم حضور شهردار در هیئت دولت خبر خوبی بود که می‌توانست امید را برای اداره هر چه بیشتر شهر زنده کند. چهارشنبه گذشته، اولین حضور نجفی در هیئت دولت بود که بازتاب گسترده‌ای را نیز در پی داشت.

اما نکته ناخوشایند و یا شاید به‌دوراز منطق فکری، این بود که نجفی در این جلسه با گفتن این جمله که باید ببینیم دولت به شهرداری بدهی دارد یا خیر، عملاً منبع مالی شهرداری را محدود کرد. بدهکاری دولت به شهرداری، فرضیه ثابت‌شده‌ای است که تنها در میزان مبلغ آن مناقشه است و از همه مهم‌تر، در این وضعیت بحران مالی و چالش هزینه‌ای شهرداری، خصوصاً در پایان شهریورماه که مانند اسفند، بخشی از حقوق و مزایا و دیگر هزینه‌ها پرداخت می‌شود، شهرداری به مقدار بیشتری به کمک مالی دولت نیازمند است و به نظر می‌رسد این صحبت نجفی، چندان با فاکتورهای مدیریتی همخوانی نداشته باشد و شایسته است در جلسات بعدی به‌طورجدی پیگیر مطالبات مالی شهرداری از دولت شود.