پرطرفدارها
امین زاده قانون اساسی را مادر منشور حقوق شهروندی دانست و تصریح کرد: حقوقی همانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دسترسی آزاد به فضای مجازی که در دهه‌های اخیر حقوق جدیدی هستند و ما در سال 58 پیش بینی نکردیم در منشور حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته و قوانین و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شده است. در واقع ما این حقوق را به رسمیت شناخته ایم
کد خبر: ۵۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی در فضای فکری، انتزاعی و شعاری قرار ندارد، اظهار کرد: امروز منشور حقوق شهروندی واقعا در کف جامعه اجرا می‌شود.
کد خبر: ۵۳۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
«اجرای منشور حقوق شهروندی بدون تبعیض است. ما نمی‌توانیم آن را در هر نقطه از کشور به شکل متفاوتی اجرایی کنیم اما عرف بعضی از مناطق خاص، به‌ویژه در زمینه برگزاری کنسرت، متفاوت است و نظر ما این است که بیایند و این عرف را تبدیل به قانون کنند.»
کد خبر: ۳۳۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی، یک مقوله سیاسی و انتخاباتی نیست بلکه مقوله‌ای زیربنایی و فرایندی ۱۰۰ ساله است و به یک قرن زمان نیاز دارد تا در ایران نهادینه شود.
کد خبر: ۳۲۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
الهام امین‌زاده در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل که عصر امروز (دوشنبه) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: قتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد کشور ما را به مرحله‌ای برساند که شرایط تهدید و فشار را به فرصت و سکوی پرش تبدیل کند نه اینکه در زیر فشارها مدفون شود.
کد خبر: ۲۱۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری روز گذشته از نمایشگاه کتاب بازدید کرد و در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین در ارتباط با حقوق شهروندی گفت: یکی از افتخارات ما در سال 94 موضوع حقوق شهروندی و رسیدن به یک گفتمان قالب در سطح جامعه بود.
کد خبر: ۱۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
امین زاده در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی:
معاون حقوقی رییس جمهوری ، حذف قوانین مزاحم در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی ، کشاورزی ، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ را از جمله برنامه های مهم معاونت حقوقی خواند و گفت: با تسهیل قوانین می توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم و برای همین منظور در حال شناسایی الزامات حقوقی موجود در کشور هستیم.
کد خبر: ۱۵۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
