مروری بر انقلاب 2011 مصر

رویداد۲۴-بسیاری از کارشناسان سیاسی، از انقلاب مصر به عنوان یک انقلاب ناکام یاد می‌کنند که تنها باعث گذر مردم مصر از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر شد.در 25 ژانویه 2011 موجی از اعتراضات در میدان التحریر قاهره در مصر آغاز شد. 25 ژانویه در مصر تعطیل رسمی بود، اما در سال 2011 هزاران نفر در شهر قاهره تجمع کردند و تظاهراتی موسوم به "روز خشم" را در میدان التحریر شکل دادند. تظاهرکنندگان به سمت دفتر حزب حاکم دموکراتیک ملی حرکت کردند. این حزب بزرگترین حزب این کشور از زمان شکل‌گیری توسط انور سادات در سال 1976 بود.

موج تظاهرات به سرعت به سایر شهرهای مصر از جمله شهر ساحلی اسکندریه، اسوان در جنوب مصر و منصوره و طنطا در دلتای نیل نیز کشیده شد.

در این اعتراضات، تظاهرکنندگان به سمت نیروهای امنیتی سنگ و بمب‌های آتشین پرتاب می‌­کردند. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن بسیاری از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان شد. در این اعتراضات نیروهای پلیس برای پراکنده کردن مردم از گازهای اشک آور، آب و باتوم استفاده کردند.

مخالفان حکومت هدف این اعتراضات را انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد و بی‌کاری، سرنگونی حسنی مبارک،  افزایش حداقل دستمزدها، پایان دادن به خشونت‌ها و مهمتر از همه روی کار آمدن دولتی مردمی اعلام کردند. فساد حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر عامل اصلی اعتراضات مردمی مصر بود. در این اعتراض‌ها تظاهرکنندگان شعار"مرگ بر مبارک" را در خیابان‌های مصر طنین‌انداز کردند.

در 29 ژانویه حسنی مبارک در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که دولت را برکنار می‌کند. وی همچنین عمر سلیمان را رسما به عنوان نخست‌وزیر جدید مصر منصوب کرد. تا قبل از این، عمر سلیمان رئیس دستگاه امنیتی مصر بود. این اتفاق برای اولین بار در طول 30 سال حکومت مبارک رخ داد. در اول فوریه مبارک با وجود فشارهای داخلی و خارجی اعلام کرد که از قدرت کنار نخواهد رفت و فقط قول خواهد داد که در انتخابات آینده مصر شرکت نکند.

با وجود تجمع مداوم یک میلیون نفری مردم در میدان التحریر، مبارک اقدامات اندکی برای فرونشاندن خشم مردم انجام داد. بنا به برآورد سازمان ملل تا ماه فوریه سال 2011 حدود 5 هزار و 300 نفر در این اعتراضات کشته شدند.

در 11 فوریه عمر سلیمان، نخست وزیر جدید مصر استعفای مبارک را اعلام کرد و اداره امور مصر به شورای عالی ارتش مصر واگذار شد. پس از استعفای مبارک جشن‌های عظیمی در سراسر مصر برگزار شد و به تظاهرات 18 روزه مردم این کشور پایان داد. اگرچه برخی کارگران بخش دولتی به اعتراضات جداگانه بر سر شرایط حقوقی خود ادامه دادند، اما تا 14 فوریه بیشتر اعتراض‌کنندگان میدان التحریر را ترک کردند.

اعتراضات در مصر بخشی از اعتراضات گسترده‌تر موسوم به "بهار عربی"  بود، که پس از اقدام به خودسوزی «محمد بن بو عزیزی» در مقابل ساختمان شهرداری در تونس در دسامبر سال 2010 و با الهام از انقلاب تونس صورت گرفت.

پس از آن، شورای عالی ارتش مصر به سرعت بیشترین قدرت را از نظر اقتصادی و سیاسی در مصر در اختیار گرفت اما اعتراضات نسبت به وضعیت حکومت نظامی در مصر در سال 2011 افزایش یافت که با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی در برابر اعتراض‌کنندگان پاسخ داده شد. در اواخر سال 2011  انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد و در این انتخابات حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین صاحب 44 درصد از کرسی‌های پارلمان شد.

در سال 2012 محمد مرسی از اعضای اصلی این حزب به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد. اما در اولین سالگرد آغاز ریاست جمهوری مرسی، عبدالفتاح سیسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر در پاسخ به تظاهرات انبوه مردمی در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که قانون اساسی 2012 که مورد حمایت اخوان المسلمین بود، را به حالت تعلیق درآورده است و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت دولت انتقالی و مسئول برگزاری انتخابات زود هنگام تعیین کرد.

یک سال پس از کودتای سیسی، او با رای بحث‌برانگیز 96.1 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شد و از سال 2014 تا به امروز ریاست جمهوری مصر را در اختیار دارد در حالیکه محمد مرسی همچنان در زندان است. طی این دوران وی سرکوب شدیدی را در برابر هرگونه مخالفتی که حکومت وی را زیر سوال ببرد، اعمال کرده و اکنون بار دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر کرده است.

بسیاری از کارشناسان سیاسی، از انقلاب مصر به عنوان یک انقلاب ناکام یاد می‌کنند که تنها باعث گذر مردم مصر از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر شد. فردی که باعث قیام مردمی مصر شد (حسنی مبارک) اکنون از تمامی اتهامات خود تبرئه شده و فردی که پس از انقلاب با رای مردم جایگزین او شد (محمد مرسی) به جای او در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.

در این میان، با شرایطی که اکنون در مصر حاکم است نیز هیچکس قدرت رقابت با عبدالفتاح السیسی را در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور ندارد و دستکم برای یک دوره چهار ساله دیگر او همچنان در راس قدرت باقی خواهد ماند.