110 میلیون چینی دیابت دارند
اسفند گذشته و در پایان یک سال کابوس وار برای کسبه و فعالان اقتصادی، بالا
گرفتن مناقشه قدیمی میان مغازه داران و دستفروشان، توجه ها را به خود جلب
کرده بود.
برای قضاوت درباره این منازعه قدیمی، ابتدا لازم است چند نکته کلیدی را یادآوری و مرور کنیم:
۱- بر خلاف تصور بسیاری از مسئولان، مشکل اشتغال با ایجاد واحدهایی بزرگ مثل ذوب آهن و پتروشیمی حل نمی شود. راه حل ایجاد اشتغال «سهل کردن تولد و رشد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط» است. شاید باور این حقیقت برای ما مشکل باشد که اغلب اقتصادهای سالم، بخش عمده ایجاد اشتغال را واحد های «کوچک و متوسط» به عهده دارند نه واحدهای بزرگ.
۲- در ایران، تولیدکننده خرد و کوچک نمی تواند به راحتی محصول خود را به مصرف کننده عرضه کند چرا که محل های مرغوب یا مناسب بازار، همگی توسط برند های بزرگ تصاحب شده است و تولید کننده های کوچک و کم سرمایه نمی توانند نرخ های سنگین خرید یا اجاره سرقفلی ها را بپردازند. بدون دسترسی به مشتری و فروش محصول، واحد تولیدی، می میرد بخصوص اگر کوچک و کم سرمایه هم باشد.
۳- متوسط سود خرده فروشی در دنیا، ۸/۳ درصد است (آلمان ۳ درصد و آمریکا ۶درصد و...) اما سود خرده فروش در ایران حداقل ۱۰ درصد و گاهی بیش از ۴۰ درصد است. به همین دلیل حتی در دوران رکود هم، تقاضا برای سرقفلی واحدهای تجاری همچنان بالا است.
۴- بسیاری از کارآفرینان بزرگ دنیا، از کسب و کار خرد و حتی دستفروشی شروع کرده اند. یعنی با سرمایه کم، محصولی را تولید کرده و موفق شده اند محصول خود را در بازار عرضه کنند. فرصتی که در کشورما برندهای بزرگ با سلطه بر مغازه های کنار خیابان، پاساژ ها و فروشگاه های بزرگ، از تولیدکنندگان کوچک ایرانی گرفته اند. تولیدکننده کوچکی که نتواند محصولش را به بازار برساند، میمیرد. اتفاقی که هر سال برای هزاران تولیدکننده خرد ایرانی می افتد.
۵- در سیره حکومتی امیرالمومنین(ع)، کسی اجازه ندارد بخشی از بازار را در اختیار خود بگیرد. حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه و حاکم جامعه اسلامی در بازار کوفه قدم می زدند واگر می دیدند کسی در بازار دیواری ایجاد کرده، آن را خراب می کردند و می فرمودند: فرصت کسب و کار باید برای همه باشد. هر کس زودتر در بازار وارد شود، کاسبی کند بقیه هم بروند جاهای بعدی. بر اساس این سیره حکومتی، باید تحقیق کرد که آیا چیزی که بنام سرقفلی در مناسبات تجاری ما مرسوم شده، اصولا مورد تایید و امضا شرع هست؟
۶- ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار(مصوب بهمن ۹۰)، شهرداری ها را موظف کرده برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه ایرانی، محل های مناسبی برای عرضه محصولاتشان آماده کنند و به قیمت تمام شده به متقاضان عرضه «کالاهای ایرانی» بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند.
۷- اصل چهلم قانون اساسی تصریح دارد هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بر این اساس، ثروتمندان و صاحبان سرقفلی های بزرگ، حق ندارند مانع کاسبی دیگران شوند و دستفروشها هم حق ندارند باعث اخلال در رفت و آمد رهگذران شوند.
اکنون پاسخ به سوال مهم روز:
کسبه و مغازه داران می پرسند ما هزینه هنگفتی بابت خرید و یا اجاره سرقفلی داده ایم. آیا سزاوار است دستفروش ها شب عیدی مشتری ما را بگیرند؟
پاسخ: اگر بازار رقابتی باشد، سرقفلی ها نباید اینقدر گران باشند. سرقفلی ها گران شده چون شبکه های پخش و مغازه دارن و اتحادیه ها صنفی، نوعی انحصار ایجاد کرده اند. اگر درهای بازار برای ورود همه داوطلبان عرضه کالا – از جمله دستفروش ها - باز شود، قیمت فروش یا اجاره سرقفلی هم پایین می آید و عادی می شود و حاشیه سود خرده فروشی مثل متوسط جهانی، تک رقمی می شود. البته این به معنی هرج و مرج و اجازه دادن به دستفروشها برای تصاحب پیاده رو ها شهر ها نیست.
راه حل مناقشه دستفروشان و مغازه داران، اجرای کامل و صریح ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است یعنی شهرداری زمین هایی برای عرضه محصولات ایرانی (نه خارجی) مهیا می کند و قیمت تمام شده به همه داوطلبان اجاره دهد. بر محصول عرضه شده نظارت حداقلی اعمال کند تا کالاهای خارجی، قاچاق یا غیر مجاز مثل موادمخدر آنجا عرضه نشود.
تاکید می کنم «نظارت حداقلی». طوری نشود تا به بهانه بهداشت، یا استاندارد؛ جلوی کاسبی مردم گرفته شود. بازار دستفروشی فرهنگ خاص خود را دارد و مراجعان به آنجا هم این را می دانند.
در شرایطی که دولت فعلی، در حمایت از کسب و کارهای خرد، کاملاً بی اراده و بی برنامه است و تصور می کند فراسوا اولاند برای جوانان ایرانی کار ایجاد می کند، از شهرداران انتظار می رود به کمک جوانان بیکار، تولیدکنندگان خرد و کوچک و فروشندگان کم سرمایه بیایند و با اجرای موثر و اثربخش ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کمک کنند تا کسب و کارهای خرد و در معرض خفگی بتوانند به مشتری دسترسی پیدا کنند و نفسی بکشند.
فراموش نکنیم اولا جوان دستفروش بسیار مفیدتر از جوان بیکار است و ثانیا دستفروشی یک معضل نیست، بلکه یک فرصت است برای شروع کسب وکار های بزرگتر بعدی و ثالثا دستفروشی هدف نیست اما می تواند گام اول برای کارآفرینی های بزرگ باشد.
الف
برای قضاوت درباره این منازعه قدیمی، ابتدا لازم است چند نکته کلیدی را یادآوری و مرور کنیم:
۱- بر خلاف تصور بسیاری از مسئولان، مشکل اشتغال با ایجاد واحدهایی بزرگ مثل ذوب آهن و پتروشیمی حل نمی شود. راه حل ایجاد اشتغال «سهل کردن تولد و رشد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط» است. شاید باور این حقیقت برای ما مشکل باشد که اغلب اقتصادهای سالم، بخش عمده ایجاد اشتغال را واحد های «کوچک و متوسط» به عهده دارند نه واحدهای بزرگ.
۲- در ایران، تولیدکننده خرد و کوچک نمی تواند به راحتی محصول خود را به مصرف کننده عرضه کند چرا که محل های مرغوب یا مناسب بازار، همگی توسط برند های بزرگ تصاحب شده است و تولید کننده های کوچک و کم سرمایه نمی توانند نرخ های سنگین خرید یا اجاره سرقفلی ها را بپردازند. بدون دسترسی به مشتری و فروش محصول، واحد تولیدی، می میرد بخصوص اگر کوچک و کم سرمایه هم باشد.
۳- متوسط سود خرده فروشی در دنیا، ۸/۳ درصد است (آلمان ۳ درصد و آمریکا ۶درصد و...) اما سود خرده فروش در ایران حداقل ۱۰ درصد و گاهی بیش از ۴۰ درصد است. به همین دلیل حتی در دوران رکود هم، تقاضا برای سرقفلی واحدهای تجاری همچنان بالا است.
۴- بسیاری از کارآفرینان بزرگ دنیا، از کسب و کار خرد و حتی دستفروشی شروع کرده اند. یعنی با سرمایه کم، محصولی را تولید کرده و موفق شده اند محصول خود را در بازار عرضه کنند. فرصتی که در کشورما برندهای بزرگ با سلطه بر مغازه های کنار خیابان، پاساژ ها و فروشگاه های بزرگ، از تولیدکنندگان کوچک ایرانی گرفته اند. تولیدکننده کوچکی که نتواند محصولش را به بازار برساند، میمیرد. اتفاقی که هر سال برای هزاران تولیدکننده خرد ایرانی می افتد.
۵- در سیره حکومتی امیرالمومنین(ع)، کسی اجازه ندارد بخشی از بازار را در اختیار خود بگیرد. حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه و حاکم جامعه اسلامی در بازار کوفه قدم می زدند واگر می دیدند کسی در بازار دیواری ایجاد کرده، آن را خراب می کردند و می فرمودند: فرصت کسب و کار باید برای همه باشد. هر کس زودتر در بازار وارد شود، کاسبی کند بقیه هم بروند جاهای بعدی. بر اساس این سیره حکومتی، باید تحقیق کرد که آیا چیزی که بنام سرقفلی در مناسبات تجاری ما مرسوم شده، اصولا مورد تایید و امضا شرع هست؟
۶- ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار(مصوب بهمن ۹۰)، شهرداری ها را موظف کرده برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه ایرانی، محل های مناسبی برای عرضه محصولاتشان آماده کنند و به قیمت تمام شده به متقاضان عرضه «کالاهای ایرانی» بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند.
۷- اصل چهلم قانون اساسی تصریح دارد هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بر این اساس، ثروتمندان و صاحبان سرقفلی های بزرگ، حق ندارند مانع کاسبی دیگران شوند و دستفروشها هم حق ندارند باعث اخلال در رفت و آمد رهگذران شوند.
اکنون پاسخ به سوال مهم روز:
کسبه و مغازه داران می پرسند ما هزینه هنگفتی بابت خرید و یا اجاره سرقفلی داده ایم. آیا سزاوار است دستفروش ها شب عیدی مشتری ما را بگیرند؟
پاسخ: اگر بازار رقابتی باشد، سرقفلی ها نباید اینقدر گران باشند. سرقفلی ها گران شده چون شبکه های پخش و مغازه دارن و اتحادیه ها صنفی، نوعی انحصار ایجاد کرده اند. اگر درهای بازار برای ورود همه داوطلبان عرضه کالا – از جمله دستفروش ها - باز شود، قیمت فروش یا اجاره سرقفلی هم پایین می آید و عادی می شود و حاشیه سود خرده فروشی مثل متوسط جهانی، تک رقمی می شود. البته این به معنی هرج و مرج و اجازه دادن به دستفروشها برای تصاحب پیاده رو ها شهر ها نیست.
راه حل مناقشه دستفروشان و مغازه داران، اجرای کامل و صریح ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است یعنی شهرداری زمین هایی برای عرضه محصولات ایرانی (نه خارجی) مهیا می کند و قیمت تمام شده به همه داوطلبان اجاره دهد. بر محصول عرضه شده نظارت حداقلی اعمال کند تا کالاهای خارجی، قاچاق یا غیر مجاز مثل موادمخدر آنجا عرضه نشود.
تاکید می کنم «نظارت حداقلی». طوری نشود تا به بهانه بهداشت، یا استاندارد؛ جلوی کاسبی مردم گرفته شود. بازار دستفروشی فرهنگ خاص خود را دارد و مراجعان به آنجا هم این را می دانند.
در شرایطی که دولت فعلی، در حمایت از کسب و کارهای خرد، کاملاً بی اراده و بی برنامه است و تصور می کند فراسوا اولاند برای جوانان ایرانی کار ایجاد می کند، از شهرداران انتظار می رود به کمک جوانان بیکار، تولیدکنندگان خرد و کوچک و فروشندگان کم سرمایه بیایند و با اجرای موثر و اثربخش ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کمک کنند تا کسب و کارهای خرد و در معرض خفگی بتوانند به مشتری دسترسی پیدا کنند و نفسی بکشند.
فراموش نکنیم اولا جوان دستفروش بسیار مفیدتر از جوان بیکار است و ثانیا دستفروشی یک معضل نیست، بلکه یک فرصت است برای شروع کسب وکار های بزرگتر بعدی و ثالثا دستفروشی هدف نیست اما می تواند گام اول برای کارآفرینی های بزرگ باشد.
الف
