ابراز نگرانی کانون وکلا نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوه قضائیه

رویداد۲۴   کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به برخی اقدامات مرکز مشاوران قوه قضائیه بیانیه‌ای را به این شرح صادر کرد.:

 

با وجدانی آکنده از تشویش در خصوص وضعیت یکی از تضمینات مسلّم دادرسی عادلانه و منصفانه، یعنی برخورداری شهروندان از حق دفاع و انتخاب وکیل مستقل، نگرانی خود را نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوۀ قضائیه ناظر بر رسمیت‏ بخشیدنِ خلاف قانون به این نهاد موازی و وابسته به قوۀ قضائیه ابراز کرده و روند رو به تزایدِ تضعیف کانون وکلای مستقل و حرفه‏‌ای را محکوم و به‏‌مثابه اقدام علیه حق دفاع شهروندان قلمداد می‏‌کنیم. ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های اَسفبار چنین تصمیمات خودسرانه‏‌ای که قطعاً به اخلال در نظام حقوقی و ویرانی بنیاد‌های اصیل دادگستری نوین منتهی خواهد شد، یادآور می‌‏شویم تهدید کیانِ وکالت مستقل، نه‏ تنها حقوق بشری و شهروندی افراد، که اساس عدالت ‏ورزی نظام قضایی کشور را نیز دستخوش آشوب و تطاول خواهد نمود.

 

رویکردی که به‏ دنبال تمرکزگرایی و تسرّی اقتدار مطلق حاکمیت بر همه شئون صنفی و مدنی است، در زمانۀ بلوغ استاندارد‌های نظام حکمرانی خوب در جهان، جز خسارت و دریغ‏ نخواهد آفرید و بر یکی از دستاورد‌های مدنی ملت ایران قلم مغلطه خواهد کشید.

 

ماهیت و هویت شناخته ‏شدۀ کانون‌های وکلا در جهان متمدن در استقلال از قوۀ قضائیه و ارکان حاکمیت است. شبیه‏ سازی‌‏های شگفت‏‌انگیز و تأمل‌‏خیز مرکز مشاوران قوۀ قضائیه در رقابت با کانون وکلای مستقل که نهادی مدنی و مستظهر به پیشینه‏‌ای صد ساله و دارای اعتبار جهانی است، حکایتی تلخ از خط مشی‏ خطرناکی است که سودای خام جانشین ‏سازیِ کانون مستقلِ حامی حقوق بشر و شهروندی را در سر می‏‌پروراند؛ جریانی تمامیت‌‏خواه که نظام حرفه‌‏ای به ‏نسبت مستقلِ وکلا را تحت امر خود می‏‌پسندد و کانون رشید و آزاده و مستقل را بر نمی‌‏تابد. به ‏تحقیق، آنان که برای خیر عمومی جامعه تاوان می ‏تراشند، هیچگاه پاسخگو نیستند. همچنانکه برای ایجاد خسارات و هزینه‏‌های هنگفت الغای نظام دادسرا‌ها پاسخگو نبودند و سپس با افتخار، مدال احیای نظام ملغی ‏شده را بر گردن خود آویختند!

 

با تأکید بر مدلول مادۀ یک لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا یادآور می‌‏شویم کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. با این وصف، نهادی که درون ساختار قوۀ قضائیه، ردای وکالت را به ناروا بر تن اعضای خود کرده است، به ‏روشنی فارغ از تشخص مستقل است و به‏‌عنوان تابعی از ارادۀ قوۀ قضائیه، همچون عضوی از پیکرۀ حکومت، تحت فرمان حاکمیت خواهد بود و اساساً اطلاق نهاد وکالت بر آن مردود است. مرکز مشاوران، که امروز خود را مرکز وکلا نیز می‏خواند، برآمده از بنای کژبنیاد ِمادۀ ۱۸۷ برنامۀ ۵ ساله سوم توسعه است که به‏ رغم انقضای اعتبار قانون موقتی برنامۀ سوم توسعه، سال‏ ها به ‏طور غیرقانونی به اعطای پروانۀ وکالت به متقاضیان پرداخته و با مداخله در امر وکالت، استقلال کانون ‏های وکلای دادگستری را به مخاطره انداخته و حرفۀ مستقل وکالت دادگستری را دچار آفات متعدد و جبران ‏ناپذیر ساخته است. تصویب آیین‏ نامۀ اجرایی قانونی بی ‏اعتبار پس از ۱۷ سال به ‏وسیلۀ رئیس پیشین قوۀ قضائیه نیز، در حکم سبزه‏‌ای است که بر گلِ وجود این مرکز آراسته شد.

 

این پروژۀ ویرانگر اکنون پای در گردنه‏‌های هولناک‏تری نهاده که سرانجام آن، جز سقوط مرگبارِ دادگستری شایسته در کشور نخواهد بود و درست به همین علت، بایسته است که جامعۀ مدنی و فعالان حامی حقوق شهروندی به‏ جِد، در مقابل اراده‌‏هایی که تباهی حق دفاع را رقم خواهند زد، بایستند. «آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوۀ قضاییه» و شیوۀ پذیرش بدون شرط و عدم اعلام ظرفیت، آغازِ انهدامی سهمگین است. سکوت و انفعال در این هنگامۀ خطیر، جبران‏ ناپذیر است.
عادلانه ‏بودن دادرسی متضمن امنیت قضائی است که خود، ثمرۀ استقلال کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری است. از جمله مهمترین شاخص‏‌های جهانی ارزیابی دادگستری شایسته، نحوۀ دسترسی به وکیل حرفه‌‏ای و مستقل از ساختار قدرت است. در کنار قضات و دادستان‌‏ها، وکلا سومین گروهی هستند که می‏توانند در تثبیت و تضمین حاکمیت قانون در یک جامعۀ مردم‏سالار و حمایت از حقوق بشر و شهروندی مؤثر باشند. حدّ تشخص نهاد وکالت از حکومت، بسته به نوع نظام قضایی و میزان توسعه‏یافتگی آن است. وکیل مستقل، وکیلی است که در مقام انجام وظیفۀ حرفه‏ای خود، مجبور به تحمل فشار و تأثیرپذیری از ارکان قدرت نباشد و از پیامد‌های ناگوار ناشی از خواسته‏های ارباب قدرت مصون باشد. چنانچه پروژۀ بدفرجامِ به‏ حاشیه ‏راندنِ کانون وکلای مستقل و معرفی مرکز مشاوران به ‏جای آن با اتخاذ رویکردی معقول و دوراندیشانه متوقف نشود، بی ‏تردید سرنوشتی اندوهبار همچون نظام دادگاه‏‌های عام و حذف دادسرا‌ها را پیشِ روی خواهیم دید. از دیده عِبَر باید کرد و روش‏‌های آزموده را دوباره نیازمود. العاقلُ مَن وعظته التجارب!

 

ماهیت مستقل کانون وکلا در انتخابات هیآت مدیرۀ آن متجلی است؛ در حالیکه مرکز مشاوران ماهیتی کاملاً انتصابی دارد. برای فهم این فقدان تشخص مستقل و درک مراتب این‏همانی مرکز با قوۀ قضائیه، نگاهی به مدلول مواد ۲ و ۹ آیین‏نامۀ مرکز مشاوران ناظر بر ترکیب هیأت احراز و ابطال صلاحیت وکلا و کارشناسان مرکز وافی به مقصود است و کارکرد و ماهیت و هویت مرکز را عیان می‏سازد. منصوبان رئیس قوۀ قضائیه مبادرت به تعیین سرنوشت نیابتی وکلای این مرکز نموده و با اتخاذ تصمیمات و داوری‌‏های نظارت ‏ناپذیر و فاقد امکان اعتراض، راهبری آنرا بر عهده دارند. در خصوص ظرفیت جذب وکیل نیز چنانکه در نص صریح تبصرۀ مادۀ ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شده است، کمیسیونی متشکل از سه عضو با ترکیب اکثریت قوۀ قضاییه اقدام به تعیین ظرفیت می‏کند و این قوه می‌تواند هر تعداد که ضروری بداند وکیل جذب نماید. اتهام انحصارگرایی کانون‌‏های وکلا نیز بر همین سیاق از بُن نارواست. زیرا مگر شغل قضاوت و سردفتری و کارشناسی دادگستری به‏‌عنوان مشاغل تخصصی از تشخص نهاد گزینش و نظارت بهره‌‏مند نیستند که اکنون با اسم رمز انحصار، درصدد درهم‏کوفتنِ نهاد وکالت برآمده‏اند؟

 

آبروی نظام قضایی و حکمروانی در گرو کارآمدی و اثربخشی و التزام به شاخص‏‌های تنظیم قدرت در مدار حکومت قانون است. آشفتگی در نهاد وکالت به سود مردم و خیر عمومی نخواهد بود؛ هرچند عده‌‏ای معدود از این نَمد برای خود کلاهی فراهم سازند، اما بی‏ تردید، دودِ این اقدامات نسنجیده و خودسرانه به چشم حقوق شهروندی و مصالح عالیۀ ملک و ملت خواهد رفت.