ادامه تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
رویداد۲۴-در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
منبع: ایسنا
