بودجه سال آینده، به جای برجام به نفت گره خورده

رویداد۲۴ نامه نیوز نوشت: دولت رئیسی اولین بودجه خود را به مجلس ارائه کرد و هنوز بررسی‌ها شروع نشده از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفته است. از ارز ۴۲۰۰ تومانی که معلوم نیست حذف شده یا نشده تا افزایش بودجه صداوسیما و دفتر رئیس جمهور و ارائه زمین رایگان به بسیج و کلانتری و .... افزایش مالیات در این شرایط تحریمی و تنگنا‌های اقتصادی هم که به جای خود. در مجموع اینکه به نظر می‌رسد بودجه نخست رئیسی از جهات مختلف محل ایراد و نقد است.

هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی به بیان ایرادات لایحه بودجه ارائه شده پرداخت و لایحه ارائه شده را بر خلاف شعار‌های عنوان شده دانست. وی با اشاره به اینکه «لایحه بودجه بر عکس آنچه مرتبا از سوی مسئولان دولتی گفته می‌شد مبنی بر اینکه لایحه با اصلاح ساختاری همراه است و بودجه بدون کسری است و از این قبیل موارد، ارائه شد» گفت: «نه تنها اصلاحات ساختاری در این لایحه دیده نمی‌شود بلکه ارکان بودجه سنوات گذشته در آن وجود دارد. به عنوان مثال هم بودجه عمومی، هم بودجه کل و هم بودجه شرکت‌ها افزایشی بوده است.»

وی توضیح داد: «به عنوان مثلا درحالی که قرار است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌ها واگذار شود، شاهدیم که بودجه آن‌ها ۴۲ درصد داشته و به نسبت سال جاری ۶۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آن هم در حالی که قرار است دولت کوچک شود، انضباط پولی و مالی داشته باشد و بخش خصوصی در شرایط تحریمی به کمک اقتصاد کشور آید».

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به «بحث پول نفت در بودجه» پرداخت و گفت: «در قانون بودجه سال جاری با وجود همه انتقاد‌هایی که مطرح کرده و می‌گفتند دولت بودجه را به برجام گره زده است، ۳۴۹ هزار میلیارد تومان پول نفت در نظر گرفته شده بود و این رقم در بودجه سال جدید به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است! و همچنان وابستگی منابع عمومی به نفت حدود ۲۷ درصد است. نکته جالب این است که در لایجه بودجه سال آینده وابستگی منابع عمومی به نفت بیش از قانون بودجه سال جاری است. آن هم درحالی که به قانون بودجه سال جاری نقد می‌کردند که چرا به مسائل بیرونی گره زده شده است، لذا این هم نکته مهمی است که باید به آن توجه شود».

بیشتر بخوانید:  در بودجه ۱۴۰۱ حقوق و دستمزد‌ها انقباظی تنظیم شده/اما بودجه شورای نگهبان و صدا و سیما به شدت افزایش یافته

حق‌شناس در ادامه به «استفاده از صندوق ذخایر ارزی» اشاره کرد و گفت: «در این بخش عدد ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آمده که این را هم باید نفتی حساب کنیم، چون در این صندوق هم پول نفت است و به معنی وابستگی نفتی است».

وی افزود: «نکته مهم دیگر بودجه عمرانی است. از ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان مصارف منابع عمومی ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی یا تملک دارایی است که یعنی ۱۸ درصد. به عبارت دیگر ۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و فقط ۱۸ درصد صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تحقق رشد هشت درصد در سال آینده را آرزو توصیف کرد و گفت: «در همه ۶ برنامه ۵ ساله گذشته گفته شده که رشد اقتصادی ۸ درصد باشد و ۲.۵ واحد آن از محل بهره‌وری باشد. حالا دولت در لایحه بودجه سال آینده درصد بهره‌وری را ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. وقتی در هیچ سالی در سنواات گذشته سهم بهره‌وری ما از رشد اقتصادی به یک درصد و دو درصد هم نرسیده، چطور قرار است به ۳.۵ واحد برسد؟! لذا به نظر می‌رسد که دور از واقعیت باشد و طبیعی است که به تبع آن، تحقق هدف بودجه برای رشد ۸ درصدی هم دور از واقعیت خواهد بود. اگرچه علائم و قرائن نشان می‌دهد که ما در سال بعد احیای برجام را داشته باشیم و اگر این طور باشد، درآمد‌های نفتی می‌تواند رشد اقتصادی را به بیش از ۸ درصد هم برساند. همچنانکه که در سال ۹۵ که سال تحقق برجام بود، رشد اقتصادی کشور به بالای ۱۱.۲ درصد رسید؛ بنابراین اینکه رشد اقتصادی کشور در سال آینده در صورت احیای برجام بالای ۸ درصد باشد، شدنی است، اما باید آن را به افزایش درآمد‌های نفتی ربط داد و نه موضوع بهره‌وری».

حق‌شناس در ادامه به نگاه دولت به مالیات در لایحه بودجه سال بعد نیز نقد کرد و گفت: نکته مهم درباره مالیات این است که مالیات در سال آینده به نسبت سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. به ۵۶۲ هزار میلیارد رسیده و رشد بیش ۷۳ درصدی داشته است. این رشد هم ناشی از مالیات بر ورودی واردات است که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار است از محل درآمد‌های گمرکی تامین شود هم سایر بخش‌های مالیات. نکته این است که معمولا مالیاتی که در سال آینده وصول می‌شود، بر اساس عملکرد امسال است. آیا امسال کسب و کار مردم خیلی پررونق بوده که سال بعد بیشر مالیات بدهند؟ قطعا اینگونه نبوده است؛ بنابراین دولت یا باید سراغ حذف معافیت‌های مالیاتی برود یا سراغ جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و کم کردن اقتصاد زیرزمینی و گسترش پایه‌های مالیاتی. اگرنه کسانی که سنوات گذشته و امسال مالیات داده‌اند، بعید است که بتوانند در سال بعدی همین مالیات را هم بدهند، چون کسب و کار‌ها در شرایط کرونا و تحریم پر رونق نبوده است لذا این افزایش بیش از هفتاد درصد درآمد‌های مالیاتی حتما بایستی با یک اتفاق فوق‌العاده در سازمان مالیاتی کشور همراه است.