مامور نیروی انتظامی در چه شرایطی می‌تواند به متهم شلیک کند؟
رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: در جریان درگیری یک فرد با یک مامور نیروی انتظامی در بیدزرد شیراز در استان فارس مامور ناجا با ضربات چاقو جان باخت. انتشار فیلم صحنه درگیری بازتاب زیادی در جامعه داشت؛ ماجرا از این قرار بود که مامور ناجا با آنکه سلاح به همراه داشت و می‌توانست در مقابل ضارب از خود دفاع کند، اما از آن استفاده نکرد و همین موضوع باعث شد آن فرد با ضربات مستقیم چاقو به بدنش، او را به قتل برساند.
سوالی که پیش آمده بود، این بود که شهید رنجبر مامور نیروی انتظامی چرا از سلاح خود استفاده نکرد. برخی گفتند اشتباه مامور باعث مرگش شده است و برخی گفتند ماموران نیروی انتظامی با آنکه سلاح دارند، اما اجازه شلیک آنها بسیار محدود و در مواقع خاص است و او برای آنکه گرفتار مشکلات دادگاه نظامی نشود، شلیک نکرده است.
در ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اینگونه آمده است «مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.»
به گفته برخی کارشناسان انتظامی قانون ۱۷ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۷۳ در موارد شلیک مامور چندان به آنها کمک نمی‌کند زیرا جملات کلی در آن همچون و همچنین محدودیت‌های ذکر شده در آن باعث شده دست ماموران در شلیک بسته باشد، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی پس از حادثه شهادت علی اکبر رنجبر تصمیم گرفته قانونی تصویب کند که ماموران راحت‌تر بتوانند اجازه شلیک داشته باشند. نعمت احمدی حقوقدان قانون کنونی حمل اسلحه و شلیک توسط ماموران انتظامی را بررسی کرده تا مشخص شود آیا این قانون برای ماموران محدود است یا آنکه شهید رنجبر می‌توانسته در این حادثه می‌توانسته بر اساس قانون شلیک کند.
بیشتربخوانید: اولین ویدیو از قاتل شهید رنجبر؛ دستگیری در مخفیگاه + فیلم
نعمت احمدی حقوقدان به رویداد۲۴ می‌گوید: قانون ایران در استفاده از سلاح کامل است، در قانون به کار گیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ است که ۱۷ ماده و چند تبصره دارد و به نظرم قانونی کامل و پیشرفته است. بر پایه این قانون در شرایط خاص وقتی ماموران با مجرمی برخورد می‌کنند، برای اینکه ترس ایجا کنند می‌توانند در مرحله اول تیر هوایی شلیک کنند و اگر با تیر هوایی افاقه کرد، غائله خاتمه پیدا می‌کند، در غیر این صورت مامور می‌تواند از کمر به پایین شلیک کند. در فیلم منتشر شده مامور نیروی انتظامی می‌توانست همان ابتدا تیر هوایی شلیک کند و اگر افاقه نمی‌کرد، می‌توانست به پای متهم (از کمر به پایین) شلیک کند که به دلایلی که برای ما نامعلوم است، این کار را نکرد.
احمدی می‌گوید: تصور می‌کنم این مسائل شخصی بوده که باعث شده مامور شلیک نکند؛ مثلا به نظر می‌رسید مامور زیادی دلرحم بوده که شلیک نکرده است که همین موضوع باعث شد جان ببازد. قانون کامل است و باید به آن اعتنا کرد و نمی‌توان اکنون به این قانون موضوع دیگری اضافه کرد. نمی‌توانیم بگوییم پلیس به هرکجای متهم که خواست می‌تواند شلیک کند و هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و ضوابطی دارد.
او با بیان اینکه ماموران حکم تیر و شلیک دارند و اسلحه را برای مراقبت و دفاع از خودشان حمل می‌کنند، یادآور شد: قانون ما کامل و کارشناسی شده و کاربردی است و در اینگونه موارد پلیس باید آموزش داده شوند. قانون دیگر از این مقدار کامل‌تر نخواهد شد. من چندین بار فیلم را دیدم و بر اساس همین فیلم می‌گویم پلیس به راحتی می‌توانست تیر هوایی بزند و بعد هم به پای او شلیک کند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در قوانین سایر کشور‌ها نیز چنین موضوعی رعایت میشود، گفت: در سایر کشور‌ها اول تیر هوایی و بعد به پای متهم می‌زنند. قانون ما در ماده سه وسیع‌تر هم میشود و در خصوص اراذل و اوباش و تظاهرات و ... نحوه استفاده از سلاح را به عهده فرمانده گذاشته است. واقعا هیچ قانونی دیگر کامل‌تر از این نمی‌تواند توضیح دهد. برخی قانون را به درستی نمی‌دانند و بعد از این می‌خواهند قانون را به نحوی تغییر دهند که بتوانند در این گونه موارد پلیس بتواند به راحتی شلیک کند، درصورتی که در هر شرایطی اگر پلیس بخواهد به کمر به بالا شلیک کند مقصر است. در قانون صراحتا آمده می‌تواند ابتدا تیر هوایی و بعد کمر به پایین شلیک کند.
احمدی با بیان اینکه ماموران ما باید تعلیم ببینند که در این شرایط چگونه باید عمل کنند، گفت: ماده ۲ صراحتا می‌گوید تیر هوایی و بعد کمربه پایین اما برخی می‌گویند به اوباش باید شلیک کرد که خب طبیعتا چنین اقدامی بدون رعایت مواد قانونی جرم است.
دل رحمی افسر پلیس مانع دفاع و استفاده از سلاح شده است.
قانون فعلی کامل است.