تولد یک سازمان امنیتی-حفاظتی جدید/ طرح مجلس برای تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

رویداد۲۴  ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایسنا خبر داده طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این کمیسیون در حال بررسی است. سازمانی که به گفته این نماینده مجلس با هدف «پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی» تشکیل شده و حالا کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی جزئیات و بند به بند آن است.

به گزارش اعتمادآنلاین، در بخشی از اختیارات و وظایف این سازمان در طرح مذکور موضوع «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» قید شده که نشان می‌دهد این سازمان اگرچه کارکرد اصلی برای کار حفاظتی و اطلاعاتی در درون قوه قضائیه دارد، اما دست بسته‌ای قانونی در ارتباط با خارج از دستگاه قضا نیز ندارد.

تولد سازمان‌هایی با ماهیت اطلاعاتی و امنیتی درون نهاد‌ها و قوا اتفاق عجیبی نیست. روندی ثابت طی چهار دهه که در سال ۱۳۸۸ با ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه و تولد «سازمان اطلاعات سپاه» به اوج خود رسید. حالا مجلس یازدهم در طرحی که اردیبهشت سال جاری در دستور کار قرار داده به دنبال ارتقای یک معاونت در قوه قضائیه به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است، اگرچه گفته می‌شود این سازمان کار اطلاعاتی و امنیتی درونی برای دستکاه قضا را بر عهده دارد کمااینکه در سپاه نیز «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» این مهم را بر عهده دارد.

علاوه بر این، خبرگزاری ایسنا اردیبهشت سال جاری خبر داد در پی تغییر ساختار نیروی انتظامی و تبدیل آن به فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور تشکیل می‌شود. بر اساس این گزارش، در پی تغییرات در ساختار نیروی انتظامی، عنوان اختصاری این نهاد از ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تغییر کرده است. محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی، نیز ۱۸ دی ۱۴۰۰ گفته بود در ساختار جدید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است.

چند سازمان و معاونت امنیتی در کشور وجود دارد؟

قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ در متن خود بر لزوم تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات کشور با ریاست وزیر اطلاعات و ترکیبی که البته طی سال‌های بعد به آن اضافه شد تاکید دارد. البته در متن این قانون وزارت اطلاعات صراحتاً مرجع اصلی کار اطلاعاتی معرفی می‌شود و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر باید با این وزارتخانه هماهنگ باشند و از اساس تاسیس این شورا نیز برای افزایش این هماهنگی است. با وجود این، از سال ۱۳۶۲ تا دولت یازدهم این شورا تشکیل نشد و نخستین بار در آبان ۱۳۹۲ این سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی، بود که در رأس این شورا نشست و جلسات آن آغاز شد.

خبرگزاری تسنیم، طی گزارشی در ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۷، با طرح این پرسش که «اقدامات اطلاعاتی ایران "کجا و چگونه" هماهنگ می‌شود؟» به این موضوع پرداخت که شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و اعضای آن چه کسانی هستند.

در ترکیب این شورا، وزیر اطلاعات به عنوان رئیس، وزیر کشور (یا نماینده تام‌الاختیار او)، وزیر امور خارجه (یا نماینده تام‌الاختیار او) و دادستان کل کشور حضور دارند. بررسی اسامی اعضای ترکیب حاضران این شورا می‌تواند عددی دقیق از وجود سازمان‌هایی در دستگاه‌های مختلف با ماهیت کار اطلاعاتی به ما بدهد:

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، رئیس اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح و مسئول دفتر سیاست‌گذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا.

علاوه بر این تسنیم در این گزارش «تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحدها، هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور، بررسی لوایح پیشنهادی نیرو‌های مسلح پیرامون مباحث اطلاعات قبل از پیشنهاد به مراجع قانونگذار و تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» را وظایف و کارکرد این شورا دانسته و دستگیری عبدالمالک ریگی را نتیجه کار هماهنگی در این شورا خوانده است.

آش شوری که صدای وزیر اطلاعات را هم درآورد

موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی از مفاهیم ممنوعه‌ای است که کمتر فعالان سیاسی درباره آن سخن می‌گویند، اگرچه چهره‌هایی همچون علی مطهری بار‌ها از آن انتقاد کرده‌اند.

علی مطهری در مجلس دهم هنگام بررسی صلاحیت حیدر مصلحی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات برای دولت دوازدهم، علت مخالفت خود را ناتوانی علوی در ممانعت از مداخله دستگاه‌های دیگر در امور اطلاعاتی اعلام کرد. مطهری در این جلسه از «نقص ساختاری» در حوزه فعالیت نهاد‌های امنیتی گفت و تاکید کرد: «باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.»

مطهری با اشاره صریح به گسترده شدن فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های امنیتی، از اینکه این نهاد به موضوعاتی، چون رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالیت‌های دانشجویی نیز می‌پردازد انتقاد کرد.

پیش از علی مطهری در سال ۱۳۹۱ این صدای انتقاد حیدر مصلحی بود که بلند شد. مصلحی در خرداد سال ۱۳۹۱، در روز‌هایی که تنش میان وزارت اطلاعات و دولت احمدی‌نژاد در اوج خود بود، درباره لزوم جلوگیری از «موازی‌کاری و به تیپ هم زدن‌ها در کار‌های اطلاعاتی» هشدار داد و در همان روز‌ها ضمن شکایت از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این خبرگزاری را به «انتشار خبر خلاف واقع» متهم کرد.

حالا، اما با این طرح مجلس قرار است یک سازمان اطلاعاتی و حفاظتی جدید به ساختار شورای هماهنگی اطلاعاتی اضافه شود. فارغ از تقسیم‌بندی‌ای که درباره «عملکرد برون‌سازمانی یا درون‌سازمانی اعضای این شورا می‌توان داشت»، با تولد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزن شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور سنگین‌تر می‌شود و البته سایه‌اش بر سر کشور گسترده‌تر.