الزام به قانون در کشور وجود ندارد

رویداد۲۴- یک فعال سیاسی اصلاح‎طلب معتقد است آنچه باعث لغو سخنرانی فعالان سیاسی از جمله مطهری در مشهد، زیباکلام در قزوین و فاضل میبدی در مراغه وجود نداشتن الزام به قانون است.

پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و واکنش‌های مجلس و دولت نسبت به آن آقایان صادق زیباکلام و فاضل میبدی نیز اعلام کردند، باوجود مجوز قانونی سخنرانی‌های آنان نیز با حکم قضایی لغو شده است.

پوشیده نیست هیچ نهادی بالاتر از قانون در کشور وجود ندارد و رفتاری خلاف آن نشانه بارز ضد قانونی است. زمانی که یک سخنرانی دارای تمام مجوزهای قانونی لازم هست، نمی‌توان منعی برای آن به وجود آورد مگر آنکه اهداف دیگری در پیش رو باشد.

سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و رقبای حسن روحانی تمام همت خود را به کار بسته‌اند تا این دوره ریاست جمهوری را چهارساله به پایان برسانند. بنابراین ساده‌ترین راه برای دستیابی به این منظور ایجاد نارضایتی در بین مردم و نشان دادن عدم کفایت رئیس‌جمهور فعلی است.

داوود سلیمانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره به راه افتادن موج لغو سخنرانی گفت: کشور ما در این زمینه هم قانون و مقررات خوبی دارد و هم اینکه دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارتخانه‌ها و قوه قضائیه از اقتدار لازم برخوردارند، ولی متأسفانه الزام به قانون وجود ندارد.

وی در این رابطه چنین توضیح داد: بخش‌هایی از نهادهای حاکمیتی در وظایف و مسئولیت‌های هم دخالت می‌کنند. به عبارتی دیگر استقلال قوا با خلط وظایف و مسئولیت‌ها موجب عدم استقرار قانون در سطح حاکمیت می‌شود و این امر لطمه به حاکمیت می‌زند که علاوه بر اینکه حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و موجب نوعی سلیقه گرایی در اجرای قانون می‌شود.

سلیمانی افزود: دستگاه‌های حاکمیتی مانند استانداری و دادستانی در یک استان باید در خصوص سخنرانی‌ها مر قانون را به اجرا درآورند و سلیقه‌ای عمل نکنند که متأسفانه این‌چنین نیست و این سلیقه گرایی و پیش‌داوری‌ها عموماً به قصاص قبل از جنایت می‌انجامد و دراین‌بین هم حقوق مردم و سخنرانان نادیده گرفته می‌شود. بنابراین این وقایع را در ناهماهنگی‌های بین قوا از یک‌سو و از جانب دیگر تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین و مقررات می‌دانم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب دراین‌باره که چنین رفتارهایی تا چه اندازه سبب تضعیف دولت روحانی خواهد شد، تأکید کرد: قبل از هر چیز این‌گونه رفتارها به اعتماد مردم و حقوق مصرح ملت و شهروندان لطمه می‌زند و به‌تبع آن کل حاکمیت و قوای مسئول را تضعیف می‌کند، بنابراین دولت روحانی هم از این قانون مستثنی نیست.

وی پیش‌بینی خود از تأثیر فشارها امروز بر انتخابات سال آینده چنین بیان کرد: این مسائل باعث نمی‌شود تا آقای روحانی از تعهدی که نسبت به مردم دارد کوتاه بیاید. شاهد بودیم که رئیس‌جمهور پی گیر موضوع‌اند و به وزیر کشور هم برای این امر تذکر و دستور پی گیری داده‌اند.