ایجاد رانت برای خودرو‌های وارداتی پیش از واردات خودرو
رویداد۲۴ به گزارش تجارت‌نیوز، با گذشت ۲۲ ماه از آزادسازی واردات خودرو هنوز هیچ محصول خارجی سر از خیابان‌های شهر درنیاورده است. با این حال در این مدت موضوع واردات به ابزاری در دست دولت برای ارائه امتیاز به گروه‌های مختلف تبدیل شده است.
گذشته از آنکه آیین‌نامه واردات خودرو شکل دیگری از انحصارزایی برای تولیدکنندگان خودرو در ایران را به نمایش گذاشت، رفتار دولت واردات خودرو را به موضوعی رانتی هم تبدیل کرده است. از پاداش به فوتبالیست‌هایی که با باختی سنگین به انگلیس از جام جهانی حذف شدند تا ارائه مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به فراجا که اخیرا به تصویب رسید.
همان‌طور که در نامه زیر هم مشخص است وزارت کشور (فرماندهی انتظامی) مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودرو‌های برقی و ترکیبی (هیبریدی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تأیید وزارت صمت مبنی‌بر ضرورت واردات خودرو‌های یادشده و با رعایت سایر قوانین و مقررات) اقدام کند.
اکنون در حالی فراجا مجوز واردات خودرو را از دولت دریافت کرد که بسیاری از واردکنندگان خودرو که از سال‌ها قبل در این زمینه تخصص پیدا کرده‌اند، پشت تعرفه‌های سنگین گمرکی و البته سخت‌گیری‌های دولتی مانده‌اند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در توضیح اینکه فراجا چگونه قرار است خودرو وارد کند و چه نیازی به خودروی خارجی دارد؟ به تسنیم توضیح داده است: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از خودروی مورد استفاده در ماموریت‌ها ساخت داخل بوده و مناسب ماموریت‌های شهری است، اما برای پلیس ضروری است تا در مواجهه با ماموریت‌های مرزی و عملیاتی، تعقیب و گریز، عبور از مناطق صعب‌العبور و کوهستانی از خودرو‌های با شتاب و قدرت بالا بهره بگیرد که جهت تأمین این قبیل خودروها، نیاز است واردات خودرو توسط دستگاه‌های حاکمیتی با مجوز هیئت وزیران صورت بگیرد.
این اظهارات در حالی است که انتظار می‌رود نهاد‌هایی همچون وزارت کشور یا فراجا در حمایت از تولید داخلی پیشگام باشند، اما در شرایطی شهروندان مدام در تیررس تبلیغات مکرر حمایت از تولید داخلی هستند، چنین نهاد‌هایی در ابتدای صف استفاده از محصولات خارجی ایستاده‌اند.
در این بین زمانی که صحبت از واردات خودرو برای استفاده عمومی می‌شود، نمایندگانی از مجلس تریبون را در دست می‌گیرند و پژو ۲۰۶ را هم‌رده لندکروز جا می‌زنند، اما همین محصولات داخلی را برای انجام عملیات‌های انتظامی ناتوان می‌دانند!
آزادسازی واردات خودرو؛ به نام مردم، به کام خواص
اواخر سال ۱۳۹۶ خبر ورود لندکروز‌های ۲۰۱۸ به ناوگان نیروی انتظامی با وجود ممنوعیت واردات خودرو برای عموم منتشر شد که نارضایتی فراوانی را به دنبال داشت.
سال گذشته نیز با وجود آزادسازی واردات خودرو، فقط چند دستگاه محدود و با شرایط خاص وارد شد؛ اما دولت برای فوتبالیست‌هایی که با ثبت سنگین‌ترین شکست در مقابل نام ایران در تاریخ جام‌های جهانی از این تورنمنت حذف شدند، حواله واردات خودرو‌های لوکس بدون هیچ محدودیتی صادر کرد.
گرچه هفته گذشته دیوان عدالت اداری این مصوبه هیئت وزیران را لغو کرد گذشته، اما شنیده‌ها حاکی از این است که تعدادی از بازیکنان این خودروها را واردات کرده‌اند و قبل از پلاک‌گذاری آن را با قیمت‌هایی تا ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش رسانده‌اند تا از مزایای این امتیاز ویژه قبل از سردشدن منتفع شوند.
در این بین اظهارات ضد و نقیض دیگری از مسئولان دولت به گوش می‌رسد که حس ناامیدی و بی‌عدالتی را به جامعه تزریق می‌کند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در میانه آذر ماه از نبود منابع ارزی لازم جهت واردات خودرو خبر داد و به باور او، زمانی که توان تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد، این کار اشتباه است. در حالی که طبق مصاحبه‌های انجام شده با کارشناسان، به هیچ وجه نیاز به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی وجود ندارد.
این در حالی است که تنها یک هفته پس از سخنرانی وی، خبر واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو برای ارگان نظامی منتشر می‌شود که تأمین ارز آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. نکته جالب ماجرا اینکه سال گذشته سود بازرگانی تنها یک درصد برای نهاد‌های اجرایی تصویب شد؛ در حالی که این سود برای عموم، به نسبت حجم و نوع موتور از ۱۱ درصد تا ۱۷۱ درصد مصوب شده است.
