ظهور بازنشستگان دوشغله

رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئله‌ای است که در پایان سال هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت می‌یابد. از آنجا که معمولا حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران دیگر سطوح سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تأثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تأمین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد. این موضوعی است که به‌تازگی ایلنا به آن توجه کرده و با علی دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، گفتگو کرده است.

او با اشاره به اینکه «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» در این زمینه گفته است: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.

او افزود: به‌ویژه کارگران بازنشسته‌ای که نزدیک به حداقل‌بگیر هستند؛ اما مشمول نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصد دیگر سطوح خواهند بود، از این مصوبه به‌شدت متضرر خواهند شد. آنچه ما در زمینه افزایش حقوق تأکید می‌کنیم، بیشتر با این یادآوری و تذکر همراه است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، امیدآفرینی در راستای افزایش مشارکت در انتخابات انجام شود و حرکت برخی مسئولان در حوزه بازنشستگی و کارگری در جهت عکس این امیدآفرینی است.

دهقان‌کیا با بیان این مطلب که دولت پیشاپیش اعضای شورای‌عالی کار را در جریان تصویب مزد با مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خلع سلاح کرده است، تصریح کرد: طبق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی ما بازنشستگان نیز از تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دستمزد ذی‌نفع خواهیم بود و این در حالی است که رویه دولت در راستای افزایش مستمری و مزد، هنوز آن‌چنان نیست که بتواند حداقل معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تأمین کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: اگر دولت قرار بود در روی ریل سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری و در ریل توسعه حرکت کند، باید افزایش حقوق حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. البته ما سال آینده را پیش‌بینی نمی‌کنیم. حرف ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت سال گذشته بدهکار است. در شرایطی که تورم سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم امسال نیز طبق اعلام خودش هنوز ۴۲ درصد است و اگر دولت به قانون احترام می‌گذاشت، باید حقوق بازنشستگان دیگر سطوح را نیز بالای ۴۰ درصد تصویب می‌کرد.

او با اشاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به‌عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.

دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: دست‌کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟

او به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره کرده است: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون‌شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران اظهار کرد: ما تنها در همین یک ماه فرصت داریم که هرچه می‌توانیم به مسئولان درباره مشکلات حاد بازنشستگان تأمین اجتماعی بگوییم و پس از آن اگر تصمیمات اتخاذشده نهایی شود و در شورای‌عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.

دهقان‌کیا با بیان اینکه در یک سال اخیر فعالان و نمایندگان بازنشستگان با همه نهاد‌ها و ارگان‌های مؤثر و تصمیم‌گیر جلسه توجیهی داشته‌اند، اظهار کرد: ما امسال علاوه بر مجلس، با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی برخی مقامات عالی شورای امنیت ملی دیدار داشته و مطالب خود را مطرح کردیم. در آخرین تلاش ما با معاون شورای‌عالی امنیت ملی کشور نیز جلساتی داشتیم و بر مواضع خود و مشکلات بازنشستگان و اهمیت آن پافشاری کردیم. ما مطالبات خود را درباره برنامه هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان مطرح کردیم و دیدیم اغلب مدیران کشوری و لشکری مطالب ما را قبول دارند. در شورای‌عالی امنیت ملی نیز پذیرفته شد که باید دولت دست‌کم به اندازه نرخ تورم مزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل را افزایش دهد.

او درباره بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما تعجب می‌کنیم که چگونه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چنین قانون متناسب‌سازی را با این منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شده، تأیید کردند؛ اما در پاسخ به این سؤال که چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تنها توجیه شنیدیم! ما معتقدیم پشت این فشاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشستگان گذاشتند، نیروی دیگری است که هنوز نمی‌دانیم به طور مشخص چه فرد یا جریانی است.

اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روز‌ها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.

این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی‌بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرایند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخ‌گوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟

او اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوار‌ها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه با مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.

در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعا‌ها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک‌شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روز‌ها می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!

او ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت‌ها توان مدیریتی ندارند. شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه‌سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند.

دهقان‌کیا به موضوع مهمی اشاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهاد‌های اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم. این ۲۲ شرکت که شامل بانک‌های صادرات، فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت پالایش خون و بانک صادرات نیز بوده‌اند. این شرکت‌ها بابت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان، درحال واگذاری بودند که ارزش آن در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۲ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این مبلغ در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود که از سازمان تأمین اجتماعی دریغ شد. تعدادی از این شرکت‌ها سهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال واگذاری به ما در تأمین اجتماعی بود که معمولا درصد بالایی از آن‌ها در اختیار دولت قرار داشت.

دهقان‌کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آن‌ها فشرده شده است.

این نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تأکید کرد: در شرایطی که در شرکت‌های بزرگ تولیدی، مزد پنج درصد و در شرکت‌های متوسط خدماتی که نیروی کار اساس آن است، ۱۰ درصد به‌طور متوسط از کل هزینه‌ها به مزد و حقوق اختصاص می‌یابد، چطور بسیاری از کارفرمایان تنها از مزد و حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خود شکایت می‌کنند و صرفا آن را بالا می‌دانند؟ ما معتقدیم این روحیه و ذهنیت کارفرمایان در دولت نیز وجود دارد و گویا همه مشکلات باید به تعویق انداخته شود و فقط از جیب کارگر و بازنشسته کارگری، مشکلات توسعه کشور رفع و رجوع شود. این درحالی است که خود محاسبه‌کنندگان اقتصادی مورد تأیید دوستان، اذعان داشتند که ۵۰ درصد افزایش دستمزد، تنها نهایتا سه درصد به کل میزان تورم ناشی از قیمت تمام‌شده کالا در کشور خواهد افزود.

با واگذاری اموال تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم

دهقان‌کیا با اشاره به اینکه وزیر کار می‌خواهد تا سازمان تأمین اجتماعی به جای استقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری را پر کند، افزود: ما باتوجه به برخی تجربیات از فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی، به طور جدی با واگذاری هر نهاد یا شرکت یا اموالی از سازمان مخالفیم.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آن‌ها هنوز توسط خود سازمان نیز محاسبه نشده است و همین اموال پشتوانه پرداخت مستمری ما بازنشستگان بوده است؛ ولی ما در گذشته تجربه بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تأمین اجتماعی داشتیم؛ برای مثال سازمان تأمین اجتماعی در مناطق جنوبی استان تهران یک مجموعه ۳۰ هکتاری بزرگ دامداری داشت. در سال ۱۳۷۹ دولت خود بابت بدهی به تأمین اجتماعی، آن اراضی و دامداری را داده بود که ارزش آن زمان آن ۹۵۰ میلیون تومان بود. ما در سال ۱۳۸۶ در شورای‌عالی کار بودیم که صحبت از واگذاری این زمین و فروش این ملک سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.

وی ادامه داد: ارزش فروش آن ۱۲ میلیارد تومان در سال ۸۶ اعلام شد و در تأمین اجتماعی همه بابت این تعیین قیمت فروش ابراز خوشحالی می‌کردند، در‌صورتی که ارزش این ملک همان زمان چند برابر بود. اگر یک میلیارد تومان در سال ۷۹ در بانک گذاشته بودیم، ارزش آن چند برابر بود. ما در همان زمان متوجه شدیم که ارزش حداقلی و کف آن زمین برای فروش فوری ۶ برابر (۷۲ میلیارد تومان) بوده است؛ لذا ما معتقد نیستیم که دولت بتواند مانند این فقره و صد‌ها فقره دیگر از واگذاری‌های صورت‌گرفته، اموال را به قیمت و شفاف بفروشد.

مزد اندک، ضریب پشتیبانی و آینده تأمین اجتماعی را نابود می‌کند

وی با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تأمین اجتماعی و خطر پیری جمعیت گفت: ما درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین، اصلی‌ترین منبع سازمان تأمین اجتماعی است، بار‌ها هشدار داده‌ایم. هم‌اکنون چهار میلیون شغل رسمی وجود دارد که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند، اما سازمان تأمین اجتماعی و دولت برای این امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. اکنون ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی حدود کمتر از چهار است که ضریب بدی نیست و می‌توان فعلا با آن صندوق را اداره کرد، ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و ما نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی را افزایش دهیم و حق بیمه بیشتری را به صندوق‌ها واریز کنیم.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال آخر برای تعیین میزان مستمری، باعث شده بسیاری با زد و بند با کارفرما، مبلغی بیش از آن متوسطی که در بین سال‌ها حق بیمه می‌دادند، ناگهان از سازمان طلب می‌کنند که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به‌روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه ملاک پرداخت مستمری باشد.