تعریف مجلس از جرم سیاسی اشتباه است

رویداد۲۴- یک حقوقدان با اشاره به مصوبه مجلس در مورد جرم سیاسی، گفت: تعریفی که قانون‌گذار از جرم سیاسی داشته است، جرم سیاسی نیست. جرم سیاسی، جرمی است که در ارتباط با حکومت اتفاق می‌افتد. در واقع جرم سیاسی، اقدام مجرمانه برای براندازی حکومت است ولی با انگیزه سیاسی.

به گزارش رویداد۲۴، طرح جرم سیاسی سال‌هاست در راهروهای مجلس ایران، می‌چرخد و انتظارها برای رسیدن به قانون جامعی در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است. بعد از آنکه تلاش‌های مجلس ششم برای تعریف جرم سیاسی با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این مسئله دوباره در راهروهای پارلمان ایران، به فراموشی سپرده شد تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم دوباره چنین طرحی را به جریان بیندازد. طرحی که سرانجام در مجلس نهم و آخرین روز تابستان سال ۹۲ در صحن علنی اعلام وصول شد و بعد از دو سال و چهار ماه به صحن علنی آمد تا پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل‌مانده از اصل ۱۶۸ این قانون را روشن شود. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

حالا مجلس نهم در ماه‌های پایانی کار خود، این طرح را تصویب کرده و در ۶ ماده به تعریف جرم سیاسی و شرایط و امتیازات و مجازات آن پرداخته است.

محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به الزامات تعریف جرم سیاسی می‌گوید: این مسئله الزام قانونی است که قانون‌گذار باید جرم سیاسی را تعریف می‌کرد. جرم سیاسی باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه بررسی بشود.

او اضافه می‌کند: یک مزیت این طرح این است که دیگر جرائمی مثل نشر اکاذیب یا توهین به مسئولان در دادگاهی با حضور هیئت منصفه بررسی می‌شود.

با این حال این وکیل دادگستری معتقد است، تعریفی که قانون‌گذار از جرم سیاسی داشته است، جرم سیاسی نیست. جرم سیاسی، جرمی است که در ارتباط با حکومت اتفاق می‌افتد. در واقع جرم سیاسی، اقدام مجرمانه برای براندازی حکومت است ولی با انگیزه سیاسی.

علیزاده طباطبایی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد جرم سیاسی، می‌گوید: نمایندگان این مسئله را در حد نشر اکاذیب و توهین، تقلیل داده‌اند، البته خوب است که بالاخره تعریفی از جرم سیاسی ارائه شد.

این حقوق‌دان با بیان اینکه اگر مجلس آینده، مجلس یک جناح نباشد و اکثریت را حذف نکنند، قطعاً می‌توانست جرم سیاسی را بهتر بررسی کند، می‌گوید: اینکه این طرح با این ایرادات در ماه‌های پایانی مجلس نهم به تصویب رسید جای تأسف است چرا که آن‌ها می‌خواهند تا قبل از اینکه مجلس بعدی بیاید، کار را تمام کرده باشند چرا که ممکن است مجلس آینده مجلس مستقلی باشد.

او با تأکید دوباره بر این‌که مصوبه مجلس به هیچ وجه تعریف جرم سیاسی نیست، یادآور می‌شود: من بارها در مطبوعات مطلب نوشتیم از سال ۷۸ در این مورد صحبت کرده‌ام، ضمن اینکه مجلس ششم طرح کاملی را تصویب کرد ولی ذهنیت این بود که در مقابل حکومت اسلامی نمی‌شود هیچ اقدامی انجام داد، چون ذهنیت آن بود، اجازه ندادند آن طرح به تصویب برسد.