اعتبارنامه تاجگردون؛نه محافظه‌کاری،نه هیجان‌زدگی
رویداد۲۴ نمایندگان معترض به اعتبارنامه نماینده مزبور، طبق اصول آیین‌نامه داخلی مجلس، به این امر رسیدگی کرده‌اند اما برخی با تندکردن فضا و بدون توجه به قواعد، به چیزی کمتر از ساختارشکنی از سوی منتخبین خود راضی نمی‌شوند و عمل براساس روندهای قانونی را به غیرانقلابی‌گری و سازش، تعبیر و تفسیر می‌کنند.
روند قانونی اعتراض
از روز دهم ماه جاری، 9نفر از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم با جمع‌آوری امضا و ارسال نامه به حجت‌الاسلام سیدناصر لارگانی، رییس شعبه دوازده مجلس؛ نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند. همان روز علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم در مجلس یازدهم؛ در توییتی با انتشار تصویر نامه به لارگانی، نوشت: «مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند تا بتواند علیه هر مفسده‌ای در کشور قیام نماید.» در تصویری که زاکانی از این نامه منتشر کرد، چنین آمده بود: «احتراماً بنا به استناد ماده28 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم شریف گچساران به‌دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم.»
پس از این، لارگانی در اظهاراتی با اشاره به روند قانونی رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون توسط مجلس، گفت: «با توجه به بندهای29 و 30 آیین‌نامه داخلی مجلس، ما نامه‌ای را به همراه مستنداتی که معترضان به این اعتبارنامه، به شعبه تحویل دادند، به شورای نگهبان دادیم که آیا این مواردی که معترضان اعلام کردند، در زمان بررسی صلاحیت آقای تاجگردون در ایام انتخابات، بررسی شده است یا نه.» رییس شعبه12 مجلس تاکید کرد: «پس از دریافت جواب استعلام از شورای نگهبان، شعبه تشکیل جلسه می‌دهد و در خصوص این اعتبارنامه اعلام نظر می‌کند.»
پس از این، همگان منتظر پاسخ شورای نگهبان به استعلام نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون بودند. در واقع شورای نگهبان در پاسخ به این استعلام باید اعلام می‌کرد که اسناد مدنظر معترضین، آیا در زمان بررسی صلاحیت‌ها، در اختیار این شورا بوده است یا خیر. بر همین اساس، حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» عضو هیأت‌رییسه مجلس در روز 18خرداد اظهاراتی را اعلام کرد که شورای نگهبان در نامه به هیات‌رییسه، اعلام کرده که مدارک معترضین در زمان بررسی صلاحیت‌ها، در اختیار شورا بوده است. سلیمی اعلام کرد: «شورای نگهبان در این نامه تصریح کرده که در مورد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران نیز مدارکی که امروز در اختیار نمایندگان قرار دارد، در زمان بررسی صلاحیت فرد مورد نظر در اختیار شورای نگهبان نیز قرار داشته است.»
تذکر زاکانی و ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق مجلس
طبق قانون، نامه شورای نگهبان باید در شعبه مورد‌نظر مجلس که اعتراض نمایندگان به آن ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار می‌گرفت. طبق همین اصل، شعبه دوازده مجلس روز بیستم خرداد تشکیل جلسه داد تا نسبت به اعتبارنامه تاجگردون تصمیم‌گیری کند. در نهایت این اعتبارنامه با 7رأی منفی و 9رأی مثبت، به تأیید شعبه12 بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس یازدهم رسید. اکنون زمان آن رسیده بود که گزارش بررسی اعتبارنامه تاجگردون در شعبه دوازدهم، در صحن علنی مجلس قرائت شود.
روز چهارشنبه 21خرداد، گزارش شعبه دوازدهم درباره اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون، در صحن علنی قرائت شد. پس از قرائت، تقریباً می‌شد حدس زد که اعتبارنامه تاجگردون به تأیید نهایی رسیده باشد اما در این میان استفاده رئیس مجلس از اختیارات خود فضا را عوض کرد؛ کار از تذکر علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم و تاکید او بر اصل93 قانون اساسی آغاز شد. او با استناد به این اصل، گفت: «براساس اصل93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان.
در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است. کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.» زاکانی در بخش دیگری از اظهارات خود با استناد به اصل85 قانون اساسی، تاکید کرد: «بنابر این اصل، سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمیتوانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند.» منتخب مردم قم با بیان اینکه «مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم‌گیری کند و موضوع استماع نیست»، گفت: «اگر این رویه اصلاح نشود، پایه غلطی گذاشته می‌شود که در مجالس آینده، هر فردی می‌تواند با تأمین نظر 10نفر، اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط، مجلس مصلوب‌الید می‌شود.»
پس از این؛ قالیباف، رییس مجلس با وارد دانستن تذکر زاکانی و تاکید منتخب مردم قم بر اصل85 قانون اساسی مبنی بر اینکه «سمت نمایندگی قابل واگذاری به شعب نیست» گفت: «بنابر ماده194 آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از رأی‌گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می‌شود.» قالیباف برخلاف جمع‌بندی هیأت رئیسه با تفسیری تحول‌خواهانه از آیین نامه، دستور به رأی‌گیری در صحن علنی داد که در نهایت با رأی موافق نمایندگان به اخطار زاکانی، اعتبارنامه تاجگردون برای بررسی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
حاشیه‌سازی برای مجلس یازدهم
تلاش نمایندگان مجلس برای طی روند قانونی بررسی اعتبارنامه تاجگردون، در شرایطی بود که عده‌ای در خارج از پارلمان، تلاش داشتند مجلس یازدهم را با تعابیر مصادره به مطلوب شده از انقلابی‌گری و شفافیت، دچار حواشی دامنه‌دار کنند. حاشیه‌سازان بر این باور بودند که معترضین به اعتبارنامه تاجگردون، صدق کلام و عمل نداشته و در اقدامات خود، سازش‌گری کرده‌اند.
از سویی، این گروه که آگاهی چندانی به روندها و قواعد درون پارلمانی ندارند، تأیید اعتبارنامه تاجگردون توسط شعبه دوازدهم را فریب و تزویر نمایندگان انقلابی تلقی کرده و خواستار توضیح غیرمعمول از سوی آن‌ها شدند. این درحالی است که یک نماینده مجلس برای اقدام در هر سطحی، مقید به قواعد است و خارج از آن‌ها، اساساً نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد.
بیشتر بخوانید: عبدی: تاجگردون استخوان در گلوی اصولگراها شده
سوای از این، حاشیه‌سازان باید توجه کنند که حرف و حدیث درباره نمایندگان و متصف کردن آن‌ها به فریبکاری، وجهه مجلس انقلابی را در منظر عموم، از بین خواهد برد. مشروعیت‌زدایی از چهره مجلس انقلابی، آن هم در شرایطی که یک ماه از آغاز به کار این مجلس نگذشته است، بالقوه می‌تواند کارکرد مجلس را در مراحل بعدی -که به مراتب نسبت به مساله اعتبارنامه تاجگردون از اهمیت بیشتری برخوردار است- دچار اختلال کند.
نتیجه بررسی‌های کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه تاجگردون، هرچه باشد، باید برای دلسوزان مجلس یازدهم حجت باشد چراکه بی‌شک قواعد قانونی و روندهای متعارف پارلمانی، از هر چه تفسیر بی‌پشتوانه حقوقی، موجه‌تر و معتبرتر است.
مجلس انقلابی که رئیسس سلطان املاک نجومی است نوبره . هر دسته و گروهی نمیتوانند انقلاب را به نفع خود مصادره کنند .نام مجلس انقلابی را مردم باید مشخص کنند آنهم یک سال دیگر .مجلس انقلابی !!! 
