انتقاد از نمایش فسادستیزیِ قالیباف در مجلس
بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری هیات دولت در مصوبه‌ای اجازه خرید ۲ خودرو غیرایرانی به استانداری کردستان به عنوان یکی از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت کشور را صادر و خودرو‌های خریداری شده توسط این نهاد را از شمول قانون بودجه سال ۹۹ مستثنا کرد.
رویداد۲۴ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری هیات دولت در مصوبه‌ای اجازه خرید ۲ خودرو غیرایرانی به استانداری کردستان به عنوان یکی از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت کشور را صادر و خودرو‌های خریداری شده توسط این نهاد را از شمول قانون بودجه سال ۹۹ مستثنا کرد.
این مصوبه همچون تمامی مصوبات دولت براساس بخش پایانی اصل ۸۵ قانون اساسی برای اطلاع و البته اجرا به رییس مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ شد. این مهم اتفاق افتاد ولی با این تفاوت که این بار و برخلاف همیشه بهره‌برداری رسانه‌ای قابل توجهی در انتظار این مصوبه بود. بهره‌برداری‌ای که بار دیگر پای قالیباف و حامیانش به آن گره خورده بود.
بیشتر بخوانید: واکنش قالیباف به قطعنامه ضدایرانی آژانس
رییس مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ مصوبات دولت به خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این اختیار را دارد که در صورت مغایرت این مصوبات با قوانین کشوری، آن مصوبات را برای «تجدید نظر» به هیات دولت ارسال کند و این امری عادی در فرآیند قانون‌گذاری جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اما آنچه درباره مصوبه یاد شده اتفاق افتاد، فراتر از ابلاغ رییس مجلس به هیات دولت برای تجدید نظر در یک مصوبه بود. حامیان قالیباف از این اتفاق پیش پا افتاده به عنوان نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری یاد کردند و آن را درحالی به خوی «فساد ستیزی» قالیباف نسبت دادند که سکان‌دار یازدهمین مجلس ایران فقط و فقط نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» را در نامه‌ای برای رییس‌جمهوری ارسال کرده است.
این هیات با استناد به ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جریان آن خرید خودرو خارجی تنها برای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نیروی انتظامی مجاز اعلام شده، خرید خودروی خارجی توسط استانداری کردستان را مغایر قانون اعلام کرده و به هیات دولت یک هفته برای اصلاح آن فرصت داده و تاکید کرده براساس قانون در صورت عدم اصلاح این مصوبه پس از انقضای این مدت، مصوبه یاد شده فاقد اثر خواهد بود. اینکه چرا این مهم به موضوعی برای جریان‌سازی اصولگرایان جهت حمایت از قالیباف تبدیل شد، امری است نامشخص ولی آنان که تا همین چندی پیش به علی لاریجانی و اختیاراتش در مجلس دهم می‌تاختند این روز‌ها از قالیباف با همان اختیارات چنان دفاع می‌کنند که هر بیننده‌ای را به تعجب وا می‌دارد.
این مصوبه همچون تمامی مصوبات دولت براساس بخش پایانی اصل ۸۵ قانون اساسی برای اطلاع و البته اجرا به رییس مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ شد. این مهم اتفاق افتاد ولی با این تفاوت که این بار و برخلاف همیشه بهره‌برداری رسانه‌ای قابل توجهی در انتظار این مصوبه بود. بهره‌برداری‌ای که بار دیگر پای قالیباف و حامیانش به آن گره خورده بود.
بیشتر بخوانید: واکنش قالیباف به قطعنامه ضدایرانی آژانس
رییس مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ مصوبات دولت به خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این اختیار را دارد که در صورت مغایرت این مصوبات با قوانین کشوری، آن مصوبات را برای «تجدید نظر» به هیات دولت ارسال کند و این امری عادی در فرآیند قانون‌گذاری جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اما آنچه درباره مصوبه یاد شده اتفاق افتاد، فراتر از ابلاغ رییس مجلس به هیات دولت برای تجدید نظر در یک مصوبه بود. حامیان قالیباف از این اتفاق پیش پا افتاده به عنوان نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری یاد کردند و آن را درحالی به خوی «فساد ستیزی» قالیباف نسبت دادند که سکان‌دار یازدهمین مجلس ایران فقط و فقط نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» را در نامه‌ای برای رییس‌جمهوری ارسال کرده است.
این هیات با استناد به ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جریان آن خرید خودرو خارجی تنها برای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نیروی انتظامی مجاز اعلام شده، خرید خودروی خارجی توسط استانداری کردستان را مغایر قانون اعلام کرده و به هیات دولت یک هفته برای اصلاح آن فرصت داده و تاکید کرده براساس قانون در صورت عدم اصلاح این مصوبه پس از انقضای این مدت، مصوبه یاد شده فاقد اثر خواهد بود. اینکه چرا این مهم به موضوعی برای جریان‌سازی اصولگرایان جهت حمایت از قالیباف تبدیل شد، امری است نامشخص ولی آنان که تا همین چندی پیش به علی لاریجانی و اختیاراتش در مجلس دهم می‌تاختند این روز‌ها از قالیباف با همان اختیارات چنان دفاع می‌کنند که هر بیننده‌ای را به تعجب وا می‌دارد.
منبع: روزنامه اعتماد
خبر های مرتبط
مردم پراید سوارند و مسئولین باید همینطور باشند
به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست، مجلس قبل با اکثریت (به ادعای خودشون) لیست امید، آنقدر منفعل و بدور از واقعیات جامعه عمل کرد که اگر تمام اون‌ها هم تایید صلاحیت می‌شدن، باز هم با این مشارکت عمراً به عنوان منتخب وارد مجلس می‌شدن